كلمة رئيس سلطة جودة البيئة لدولة فلسطين في الجلسة الافتتاحية لشؤون البيئة

كلمة رئيس سلطة جودة البيئة لدولة فلسطين في الجلسة الافتتاحية لشؤون البيئة

معالي الأخ د. أحمد أبو الغيط المحترم-الأمين العام لجامعة الدول العربية.

معالي الأخ ………………………………. رئيس هيئة البيئة في الجمهورية الليبية، رئيس الدورة الحادية والثلاثين للمجلس.

معالي الأخ – ……………………/ وزير البيئة في ……………، رئيس الدورة الثانية والثلاثين للمجلس.

سعادة السيد/ة ………………….  المحترم/ة/ ممثل/ة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

سعادة الأخ د. محمود فتح الله المحترم-مدير إدارة البيئة والارصاد الجوية في جامعة الدول العربية.

الأخوة والأخوات الزملاء والزميلات في هذا المجلس الموقر المحترمين

أصحاب المعالي والسعادة والسمو المحترمين

الحضور الكريم

أسعد الله أوقاتكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسمحوا لي في البداية أن أنقل لكم جميعا تحيات فخامة الأخ الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وكذلك تحيات رئيس مجلس الوزراء الأخ د. محمد اشتية، الذين يبرقون لكم بأحر التحيات ويتمنون لمجلسكم الموقر النجاح والتوفيق في دورته هذه. كما أنني انتهز هذه الفرصة للتقدم بالشكر الجزيل لجمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. وفي السياق ذاته فإننا نشكر جمهورية مصر العربية أيضا ونهنئها على استضافتها لمؤتمر الأطراف الخاص بالتنوع البيولوجي وعلى النجاح الباهر الذي تحقق لهذا المؤتمر، ونرجو أن تبقى مصر وجميع دولنا العربية منارة للعمل البيئي ومهدا للتقدم والنجاح، وفي الوقت ذاته نتمنى لجمهورية الصين الشعبية الصديقة أن تحقق النجاحات أيضا في استضافتها لهذا المؤتمر في دورته القادمة.

وبمناسبة انعقاد هذه الدورة الثانية والثلاثين من مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وانتهاء الدورة الحادية والثلاثين، اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لمعالي (………………………. رئيس هيئة البيئة في الجمهورية الليبية) / رئيس الدورة الحادية والثلاثين للمجلس على ما بذله من جهد في رئاسة وانجاح تلك الدورة، وفي انجاز كل ما يلزم من مهام وأعمال ذات علاقة بها وبما صدر عنها من قرارات وتوصيات. واسمحوا لي أيضا أن أهنئ وابارك لمعالي الأخ …………………… وزير البيئة في ……………… على ترؤسه لهذه الدورة الثانية والثلاثين للمجلس، وأتمنى له كل النجاح والتوفيق في مهمته هذه، وكلنا ثقة بأنه سيكون على قدر المسؤولية والكفاءة في ذلك على خطى من سبقوه. كما لا يفوتني أيضا أن أتقدم من خلالكم بالشكر الى أعضاء اللجنة الفنية للبيئة سواء من الدول أو المنظمات والذين وكما عهدناهم يواصلون العمل بشكل حثيث لمناقشة كافة بنود الاجتماع واغنائه ووضعه في الشكل المناسب الذي يعبر عن الوضع الراهن ويعكس المصلحة العربية المشتركة. كما أنني أود أن أشكر الأمانة الفنية للمجلس على جهودها الكبيرة في التحضير لهذه الدورة وسابقاتها وتوفير سبل نجاحها.

السيدات والسادة أصحاب المعالي والسعادة والسمو

ان مجلسكم هذا وبحكم المسؤوليات والمهام المنوطة به يعتبر واحدا من بين الأجسام الهامة في حماية البيئة العربية وادارة مواردها بشكل مستدام، خاصة وأننا جميعا كدول ماضون باتجاه تحقيق التنمية المستدامة وملتزمون بما جاء في أجندة 2030 ايمانا منا بهذا المفهوم وضرورة التقدم نحوه رغم ما يعصف بمنطقتنا من هموم ومشاكل وعقبات تميزها عن غيرها من الأقاليم في هذا العالم. حيث يتطلب ذلك المزيد من الشراكة والتكامل والتعاضد من أجل الدفع بالبعد البيئي في مصفوفة الأعمال الوطنية في هذا الإطار ووضعه ضمن الأولويات العربية.

أصحاب المعالي والسعادة والسمو،

تعقد هذه الدورة من مجلسكم الموقر تحت عنوان ((النفايات الالكترونية والكهربائية … واقع وحلول)، وهو موضوع غاية في الأهمية، خاصة أنه يلامس حياتنا اليومية في جميع المواقع والمجالات كونه موضوع عبر قطاعي، وأن الكميات المنتجة منه تزداد يوما بعد يوم نظرا للتوسع في اقتناء واستخدام الأدوات الكهربائية والالكترونية تماشيا مع ما يحدث من تقدم تكنولوجي ومن ادماج التكنولوجيا في كافة مناحي الحياة. ان الأمر ينذر بالخطر لاسيما وأن تلك النفايات تصنف وتعتبر نفايات خطرة، ومما يزيد الأمور خطورة هو استخدام الاساليب التقليدية في عمليات ادارة هذا النوع من النفايات حيث يتم في الغالب التعامل معها بنفس الالية التي تدار بها النفايات الصلبة البلدية كعمليات الطمر أحيانا والتخلص العشوائي أحيانا أخرى والحرق المكشوف في كثير من الحالات، مما يتسبب بمشاكل وأعباء على بيئتنا بشكل عام ويشكل مصدرا لتلوثها وتدهور جودتها، ناهيك عن الآثار الصحية التي يخلفها هذا الشكل من الادارة نظرا لسميتها وخطورتها. لذا فقد بات لزاما علينا أن نفكر سويا في طرق جديدة ومبتكرة في ادارة هذا النوع من النفايات، وتقليل فرصة خلطها مع باقي أنواع النفايات، واتباع اساليب الفصل من المصدر لهذه النفايات وجمها بشكل مستقل ونقلها وتداولها بطرق امنة وسليمة بيئيا لضمان تحييد وتخفيف أثرها المتوقع على الصحة العامة والبيئة الطبيعية. أن التعامل السليم مع هذه النفايات في كثير من الدول أصبح مصدرا للعديد من الموارد كالذهب والنحاس وغيره من المعادن الثمينة التي تدخل في صناعتها، وأن هذه النفايات لم تعد نفايات أو مخلفات كما عهدناها سابقا. لذا فان فرصا كبيرة وواعدة تكمن في نفاياتنا الالكترونية والكهربائية التي نعتبرها مخلفات لا فائدة منها، وقد بات لزاما علينا أن نعكس طريقة تفكيرنا بتلك النفايات ونغير أساليب تعاطينا وتعاملنا معها بحيث نستغلها أحسن استغلال ونعظم استفادتنا منها بدلا من أن تكون عبئا علينا وعلى بيئتنا.

السيدات والسادة،

في سياق حديثنا عن النفايات الالكترونية والكهربائية، اسمحوا لي أن أسلط الضوء على واقعنا في فلسطين في هذا المجال، حيث يحتل هذا الأمر اهتمامنا بشكل كبير، لما يحدثه من مشاكل على بيئتنا، ولما يشكله من تحد أمام الحكومة والهيئات المحلية من بلديات ومجالس قروية. حيث أن الكميات المتولدة من النفايات بشكل عام في تزايد مستمر، مما يتطلب التعاطي والاستجابة مع تلك الزيادة بشكل مباشر في عملية الادارة اليومية للنفايات، وبما أن الطرق المستخدمة في ذلك هي طرق تقليدية فان هذا العبء يزداد يوما بعد يوم. ولعل واقعنا الفلسطيني في ظل الاحتلال الغاشم يزيد من تعقيدات الصورة ويضع أمامنا المزيد من الصعوبات والعقبات في هذا السياق، حيث أن تهريب النفايات الاسرائيلية القادمة من داخل الخط الأخضر لاسيما تلك الخطرة منها والتخلص منها في الأراضي الفلسطينية بما فيها النفايات الالكترونية والكهربائية التي تحتل النسبة الأكبر منها، وكذلك التخلص من نفايات المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحيطة بها وفي مزارع الفلسطينيين وعلى أطراف مدنهم وقراهم، مما يشكل معيقا كبيرا أمامنا ويخلق لنا عبئا جديدا واضافيا. كما أن سيطرة الاحتلال على ما يزيد عن 64% من الأراضي الفلسطينية يحاصرنا ويقلل من فرص انشاء واقامة البنى التحتية والمرافق الاساسية اللازمة لإدارة النفايات الصلبة بشكل عام والنفايات الخطرة بشكل خاص. في مقابل ذلك فان دولة الاحتلال تسمح لنفسها وبقوة السلاح وصلف المستعمر، أن تنشئ مكبات للنفايات تخدم مستوطناتها على أراضي دولة فلسطين في الضفة الغربية وتجلب اليها نفايات أيضا من داخل الخط الأخطر. الى جانب ذلك فان الحروب الاسرائيلية المتعاقبة على قطاع غزة قد راكمت من نفايات البناء والهدم التي قدرت بملايين الاطنان بشكل يمزج بين كل أشكال وانواع النفايات والتي من بينها النفايات الالكترونية والكهربائية، مما وضعنا أمام أزمة كبيرة ومعضلة كأداء في الادارة والتخلص من هذا الكم الهائل من النفايات في القطاع المحاصر أصلا.

السيدات والسادة،

هذا كله حدى بنا الى الاهتمام بهذا النوع من النفايات وايلائه الأهمية القصوى، حيث عملت دولة فلسطين ومن خلال سلطة جودة البيئة على الاهتمام بموضوع ادارة المخلفات بشكل عام والمخلفات الخطرة بشكل خاص ومنها النفايات الالكترونية والكهربائية، حيث أصبحت فلسطين ومنذ العام 2016 عضوا في اتفاقية بازل التي تعنى بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود وذلك في سياق تعزيز مكانة ودور فلسطين في المحافل الدولية ومحاولة محاصرة دولة الاحتلال في محاولاته العديدة التي تنجح أحيانا وتفشل أحيانا أخرى في تهريب نفاياته الخطرة ومنها الالكترونية والكهربائية الى أراضي دولة فلسطين، في محاولة منه للتخلص من تلك النفايات بالمجان وعلى حساب جودة مصادرنا الطبيعية وصحة المواطن الفلسطيني، حيث استطعنا وفي حالات عديدة ومن خلال سكرتارية اتفاقية بازل ضبط محاولات تهريب تلك النفايات واعادتها الى مصدرها في دولة الكيان حيث يعتبر ذلك خرقا للاتفاقيات الدولية البيئية وانتهاكا صارخا لها.

الى جانب ذلك، عملنا في فلسطين على تطوير المنظومة التشريعية التي تتعلق بالنفايات الخطرة ومنها النفايات الالكترونية والكهربائية، حيث تم مؤخرا اعتماد نظام ادارة النفايات الخطرة والقوائم المرفقة له، كما تم اعداد واعتماد نظام ادارة النفايات الصلبة أيضا، واعتماد نظام ادارة النفايات الطبية. بالاضافة لذلك تم أيضا اعداد واعتماد السياسة العامة لتصريف النفايات الالكترونية من المؤسسات الحكومية والتي ستكون استكمالا لما جاء بهذا الخصوص في الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة في فلسطين وفي أجندة السياسات الوطنية واستراتيجية البيئة عبر القطاعية وغيرها من الخطط والاستراتيجيات القطاعية. كما لابد من التنويه الى المبادرات العديدة التي تمت في فلسطين في سبيل تطوير نظام ادارة هذا النوع من النفايات والتخلص منها، كإنشاء المركز الفلسطيني الأوروبي لإدارة النفايات الالكترونية في جنوب الضفة الغربية، وانشاء العديد من الورش والمصانع التي تستهدف ادارة النفايات الالكترونية والكهربائية، وإطلاق العديد من المبادرات الفردية والجماعية في هذا المجال.

السيدات والسادة،

اننا نؤكد على أنه لابد من الاهتمام بشكل أكبر بهذا النوع من المخلفات لاسيما وأن الأجهزة الكهربائية والالكترونية تدخل في كافة مناحي حياتنا، وبالتالي فان مصيرها في النهاية أن تتحول الى نفايات، لذا فانه لابد من ادارة هذه النفايات بشكل صحيح ومناسب، وعدم التخلص منها في المكبات أو اتلافها وحرقها بشكل عشوائي، وبذل الجهود وإطلاق المبادرات والمشاريع الرامية الى معالجة هذه النفايات بشكل سليم، وتعظيم الاستفادة منها باسترجاع ما يمكن استرجاعه منها أو اعادة استخدامها ان أمكن أو تدويرها. كما أنه لابد من التأكيد على قرارات الدورات السابقة لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة التي تتعلق بمنع والحد من ادخال المخلفات الالكترونية والكهربائية الى بلداننا العربية سواء كانت على شكل نفايات صرفه أم على شكل منتجات مستعملة ومتهالكة سرعان ما تتحول الى نفايات. وفي السياق ذاته لابد من الحذر من محاولات بعض الدول الصناعية الى تصدير نفاياتها الى دولنا العربية بشكل أو بآخر من أجل التحرر من تبعات وتكلفة معالجتها هناك.

مما لا شك فيه أن هناك مبادرات ومشاريع في معظم دولنا العربية في مجال ادارة النفايات الالكترونية والكهربائية، الا أن هذه المبادرات ما زالت متواضعة ولا يمكنها استيعاب كامل النفايات المنتجة، لذا فانه لابد من توسيع نطاق استهداف هذه المبادرات والمشاريع وتشجيع العمل في هذا المجال من خلال تقديم الدعم والتحفيز من جانب، وبناء قدرات وتدريب الجهات العاملة في هذا المجال من جانب آخر. كما أنه لابد من اعادة النظر في المنظومة التشريعية والمؤسسية الموجودة والمتعلقة بهذا الأمر، من أجل تطويرها وتحديثها بشكل يتناسب مع التوجهات المطلوبة في ادارة هذه النفايات ومراعاة المعايير والمواصفات العالمية في ذلك، ومحاكاة قصص النجاح التي تمت في مناطق عديدة من هذا العالم. من جانب آخر بات لزاما علينا أيضا تشجيع تلك المنتجات الكهربائية والالكترونية الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة واعطاؤها الأولوية في عطاءات الشراء من أجل تقليل النفايات الى الحد الأدنى الممكن وكذلك تخفيف فاتورة التخلص من تلك المعدات والأجهزة عند التخلص منها.

السيدات والسادة،

في هذا المحفل البيئي الهام لابد لنا من أن نعرج على ما يمر به العالم أجمع من ظروف جائحة كورونا، الأمر الذي طال كافة مناحي الحياة اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا، وأثر كثيرا على الجهود التي كانت مبذولة والآمال التي كانت معقودة في التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة. وكما تعلمون فقد كان من أهم آثار هذه الجائحة زيادة انتاج النفايات الطبية الخطرة التي أصبحت تتراكم وتتكدس غالبا في المراكز الصحية والمستشفيات، كما أن أنماط الاستهلاك لدى المواطنين قد تغير في سبيل تحقيق وضمان المزيد من الحماية الشخصية والوقاية الصحية وتقليل فرص انتقال العدوى، سواء كان ذلك في مجال استهلاك الطاقة أو الغذاء وهدره أو استخدام الأواني والأدوات ذات الاستخدام الواحد والكميات الهائلة من مواد ووسائل التعقيم والوقاية الشخصية. كما أن الطبيعة ذاتها لم تسلم من آثار هذه الجائحة لاسيما في المناطق الريفية التي انصرف الناس الى القاء المزيد من الأعباء عليها خلال تلك الفترة سواء بالصيد أو قطف النباتات والأشجار البرية أو التحطيب وغيرها من الممارسات. لقد كان لدينا في فلسطين شأن كل الدول والشعوب وقفة جادة في سبيل حماية الناس ومعالجة الآثار الناجمة عن هذه الجائحة بشتى الوسائل.

 السيدات والسادة،

مع نهاية هذا الشهر سوف نكون على موعد مع انعقاد مؤتمر الاطراف السادس والعشرين لتغير المناخ، الأمر الذي بات يشغل بال العالم بأسره، كيف لا ونحن نشهد آثار هذا التغير المناخي في كافة أنحاء وارجاء المعمورة، سواء كان بالحرائق أو الفيضانات أو الأمراض أو الجفاف أو الظروف الجوية المتطرفة وغيرها. حيث أننا كمنطقة عربية نعتبر من أكثر مناطق العالم تأثرا بهذا التغير المناخي، الأمر الذي يتوجب علينا معه أن نتخذ كافة الاجراءات والسبل من أجل الحد من تلك الآثار والتكيف معها، كما أنه لابد لدول العالم المتقدمة والصناعية أن تتحمل مسؤوليتها في التسبب في هذه الظاهرة راجين العلم بأننا في دولة فلسطين وخلال الأعوام الأخيرة قمنا بإعداد الخطط الوطنية اللازمة للتعامل مع تحديات تغير المناخ وقد قمنا بإعداد التقرير الوطني الأول والخطة الوطنية للتكيف وخطط المساهمات المحددة وطنياً التي تم تحديثها مؤخراً وتسليمها لسكرتاريا الاتفاقية بتاريخ 10/10/2021 بما ينسجم مع تحقيق أهداف اتفاقية باريس لتغير المناخ وتم الحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر لمشروع وفرة المياه في قطاع غزة و قيمته 45 مليون يورو وحتى تستطيع دولة فلسطين تنفيذ الخطط الوطنية الطموحة فإننا نحتاج الى توفير وسائل التنفيذ من تمويل وبناء قدرات وتكنولوجيا.

آملين من المجتمع الدولي وبدعمكم في تجنيد الدعم اللازم، ويسرنا في هذا السياق أن نزف لكم بشرى فوز دولة فلسطين ممثلة بصندوق الاستثمار الفلسطيني ووزارة التربية والتعليم بجائزة الامم المتحدة للعمل المناخي لمشروع الاعتماد على الذات وهو برنامج الطاقة الشمسة على أسطح المدارس.

السيدات والسادة،

اسمحوا لي أن اوجه عناية مجلسكم الموقر الى بعض القضايا الهامة التي نأمل أن تؤخذ على محمل الجد في نتائج وتوصيات وقرارات مجلسكم هذا، والتي تتلخص فيما يلي:

• دمج الشباب لاسيما فرق الكشافة في العمل البيئي، حيث أننا بدأنا في فلسطين بهذا الأمر، ونظمنا العديد من الأنشطة التي تهدف الى دمج البعد البيئي في أنشطة الكشافة لاسيما في الأعمال التطوعية والتوعية وقد أطلقنا شعار “الكشاف صديق للبيئة” من خلال مؤتمر مشترك مع منظمة الكشافة العربية.
• اتخاذ موقف واضح من عدم تمكن فلسطين من الاستفادة من التمويل الدولي المقدم من خلال ال GEF، حيث أننا لا نستطيع الاستفادة من ذلك التمويل مهما كبر أو صغر، خاصة وأن تمويل اتفاقيات ريو الثلاثة واتفاقية بازل والأنشطة المنبثقة عنها تمر من خلالهم. ولذلك فإننا نطلب من رئاسة المؤتمر والإدارة العربية دعمنا في هذا المطلب من اجل تمكين دولة فلسطين من الاستفادة أسؤة ببقية الدول المستحقة أمام ذلك والمطالبة الواضحة بتمكين دولة فلسطين من الاستفادة.
• ما زلنا عند موقفنا من البيان الوزاري للاجتماع الثاني لوزراء البيئة وتغير المناخ الذي عقد في القاهرة مؤخرا، القاضي بإدراج الاحتلال الاسرائيلي كأحد اهم القضايا التي تقف عائقا امام التنمية في فلسطين وتؤدي الى تدهور البيئة بشكل عام وبيئة البحر المتوسط بشكل خاص. علما بان هذه الملاحظات هي ملاحظات فنية وليست سياسية تتضمن الاشارة الى ان الاحتلال الاسرائيلي هو السبب الرئيس في تدهور البيئة ونضوب المصادر الطبيعية وتهريب النفايات ومنع الاستثمار والحيلولة دون انشاء المشاريع البيئية في الاراضي الفلسطينية المصنفة ج حسب اتفاقية اوسلو.

 أصحاب المعالي والسعادة والسمو،

أتمنى لمجلسكم الموقر هذا كل التوفيق والنجاح في أعماله، كما أرجو أن تكون النتائج والقرارات التي ستصدر عنه على قدر ما يتوقع، وأن تكون في مجملها معبرة عن الموقف العربي الواحد في كافة المجالات وأن تجد طريقها الى التنفيذ، واعلموا جميعا أننا مطالبون بالتعاون والتعاضد من أجل ذلك ومن أجل النهوض بواقع البيئة في منطقتنا العربية.

في الختام اسمحوا لي أن أتوجه باسمكم جميعا الى جمهورية مصر العربية حكومة وشعبا ورئيسا بالشكر الجزيل على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وتسهيل إنعقاد أعمال هذا المجلس.

                     سدد الله خطاكم ووفقكم لما فيه الخير والصلاح،

                                                والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

القاهرة

جامعة الدول العربية

14/10/2021

#مجلة_نهر_الأمل