مؤتمر رجال الاعمال المصريين والأفارقة يؤكد ضرورة دعم ريادة الاعمال وتدريب العمالة على التكنولوجيا الحديثة
تغطية اخبارية: وفاء ألاجة
اشار مؤتمر جمعية رجال الاعمال المصريين والافارقة الى تزايد اعداد المتعطلين عن العمل حيث بلغ ١٨٨ مليون عاطل فى اواخر عام ٢٠١٩ ويزيد هذا الرقم ٢٥ مليون شخص كل عام وزادت أزمة كورونا من المشكلة وخاصة فى افريقيا حيث تزداد معدلات العمالة غير المنتظمة عن مثيلتها فى اوروبا وامريكا وفقا لاحصائيات منظمة العمل الدولية.
وأكد الدكتور سيد محروس أن مصر حققت معدلات نمو اقتصادى فى الفترة السابقة لأزمة كورونا بسبب برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تبنته مما جعلها تتمتع بحماية بعد تراجع عجز الموازنة وتراجع نسب البطالة ومعدلات التضخم وسن بعض التشريعات فى مجال العمل مثل الغاء الفصل التعسفى وعدم العمل بنموذج استمارة ٦ الذى كان يسمح بتوقيع العامل استقالته وهو مازال على قوة العمل وسمح ايضا باعطاء مزايا للمراة العاملة لتأخذ اجازة الوضع واعطاءها ساعة اضافية تقتطعها من ساعات العمل الاصلية لرعاية الطفل وتطبق وزارة القوى العاملة تلك القوانين وتعطى علاوة سنوية ٧٪ من الاجر وتمتعهم بنوادى شعبية ولكن القطاع الغير رسمى صعب حصره مما يجعله اكثر عرضة للتاثيرات العالمية بسبب ازمة كورونا حيث تتحمل ٧٠٪ من التأثير اكثر من العمالة المنتظمة.
وأشار الدكتور خالد منصور ان المصدرين يجب ان يعلموا التشريعات فى الدول المتعاملين فيها لأنها تؤثر عليهم وعلى سبيل المثال نجد دولة كينيا تسمح للشركات التى يملكها اجانب باستيراد سلع استهلاكية وبيعها بالسوق المحلية ولكن يجب معرفة المنتجات المطلوبة فاحدى الشركات اعلنت افلاسها لانها لم تجرى دراساتها عن احتياجات السوق واستوردت الاجبان وشركات اخرى نجحت لانها وفقا لاحتياجات السوق الفعليةقامت باستيراد الرخام فيجب على المصدرين دراسة السوق ومتطلباته لكى يتخذوا القرارات بعناية.
واستعرض الخبير الاقتصادى دكتور ديفيد كيربى عواقب ازمة كورونا على الاقتصاد وطالب بضرورة تقديم تمويل للشباب والطلبة لبدء مشروعاتهم وضخ مزيد من الاموال للتدريب واجراء توعية بكيفيةادارة المشروعات وريادة الاعمال وعلى الاعلام دور فى تغيير الثقافة الخاصة بالعمل واقناع اولياء الامور باهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعلى البنوك تمويل تلك المشروعات فهى قاطرة التنمية الاقتصادية فى كل الدول.
وأكد الدكتور هشام بيومى على دعم رواد الأعمال لأنهم الاعضاء المؤثرين وتقدم منظمة العمل الدوليةحلول بديلة لاستيعاب الشركات الخاصة واعطاءها قروض وتيسيرات فى السداد وجدولة الديون المتاخرة نتيجة لظروف ازمة كورونا وتاثيرها السلبى على السوق ويجب تقديم تسهيلات مثل خفض اسعار الكهرباء والانترنت لتتمكن الشركات من خفض تكاليف الانتاج حتى لاتستغنى عن العمالة والعمل على تقليل الهادر وتدريب الموظفين للتعامل مع المتطلبات الجديدة للعمل عن بعد ومن الممكن اجراء شراكات بين الشركات المتماثلة لكسب قوة تمكنها من الاستمرار فى السوق.
واشار الدكتور محمد مصباح لتجربة البنوك فى العمل عن بعد وخفض نسب تواجد الموظفين الى ٥٠٪ مع الحفاظ على العمالة ودور مديرى التنمية البشرية فى الحفاظ على سرية العملاء وحساباتهم فى ظل العمل عن بعد ونجاح تلك التجربة تجعلها تستمر مابعد كورونا فى البنوك والشركات مع ربط الراتب بالانتاج وتقليل النفقات وضرورة استيعاب الموظفين للتكنولوجيا الحديثة وخلق بدائل لتذبذب أسواق العمل لتفادى الازمات.
