تحت شعار “شكرا”
انطلاق مؤتمر وزارة المالية للاعلان عن حصاد التيسيرات الضريبية
تقرير..وفاء ألاجة
أطلقت وزارة المالية مؤتمراً صحفياً حول حصاد التسهيلات الضريبية بحضور أحمد كجوك وزير المالية، ود. رشا عبد العال رىيس مصلحة الضرائب المصرية، وبحضور رجال المال والأعمال والمحاسبية القانونيين ورجال الفن والاعلام والصحافة.
وأشار أحمد كجوك وزير المالية أن فكرة الإصلاح لتنمية موارد الدولة واعتبار الممول شريك وله دور ايجابى فى تنفيذ الفكرة وهناك حالة شراكة بين المصلحة والممولين موجها الشكر لكافة الممولين وبناء الثقة بين المصلحة مما أدى لزيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 36% وادى ذلك زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم واطلاق حزمة برامج للحماية الاجتماعية وزيادة الدعم النقدي للتموين وزيادة معاشات تكافل وكرامة وإجراء 60الف عملية للحالات الحرجة وتوفير أدوية ومستلزمات طبية.
وتم إغلاق 110 الف ملف لتسوية المنازعات ، وتقدم 450 الف إقرار ضريبة جديد أو معدل وتقدم أكثر من 53 ألف طلب للانضمام للمنظومة الضريبية الجديدة وسوف تشهد الفترة القادمة مزيد من الإصلاحات.
وجاءت الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية وأمامنا العديد من الخطوات وأقمنا حواراً لإقرار الإصلاحات مع مؤسسات مالية دولية وخبراء دوليين وناقشنا التحديات وعرضنا الحزمة الأولى على مجلس النواب لإقرارها وأطلقنا حملة إعلامية ىتوجيه الرأى العام .
وتم اعلام الممولين أن أى تعديل فى الإقرار الضريبي لذكر بعض الأنشطة الإضافية سوف يكون ذلك بدون اى مشكلات كما سيتم اغلاق كافة الملفات القديمة بكل يسر ومرونة
وتوجه بالشكر لكل من ساهم فى إقرار تلك الإصلاحات وكانا هناك رغبة حقيقية فالممول شريك أساسى فى التنمية التى تشهدها الدولة مع حفظ حقوق الممولين.
وأطلقت وزارة المالية الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية والتعريف بقانون 5 لعام 2025 لتسوية أوضاع بعض الممولين وقانون 6 لعام 2025 الذى يضع الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه فى السنة، وقانون 7 لعام 2025 لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لعام 2025.
وتهدف الوزارة إلى التيسير على أصحاب الأعمال والمهن الحرة لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية مع إعفائهم من الضريبة لمدة خمس سنوات، واعفاء المشروعات التى لايتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه من ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة ورسوم التوثيق والشهر ىعقود تأسيس الشركات وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بالأعمال المقدمة للحصول على التمويل والإعفاء من الضريبة والرسوم على عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما ينص قانون رقم 7لسنة 2025 أنه لا يجوز أن تتجاوز الضريبة مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة فى تطبيق أحكام القوانين الضريبية الأخرى ويتم إنهاء النزاع فى حالة الفحص الدفترى والتجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية وفقا للمادة 87 مكرر مقابل التزام الممول بتقديم طلب إنهاء النزاع عن الفترات ماقبل أول يناير 2020 خلال ثلاث أشهر اعتباراً من 13 فبراير 2025 مع إمكانية تمديد المدة لمرة واحدة وتسديد الممول أصل الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
