مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعى 2024
تقرير: وفاء آلاجة
شهدت مجلة ”نهر الأمل” فعاليات الندوة الحوارية التي يعقدها المنتدى العربي للمدن الذكية، بدعم من أمانة عمان الكبرى حول ”مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2024″ وحاضر في الندوة أ.د. إبراهيم الجراح – أستاذ الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بالجامعة الأردنية والمستشار التنفيذي في التحول الرقمي بشركة “كايزون السعودية للاستشارات”، وأدارت الندوة م. سميرة الدحيات – المدير العام للمنتدى العربي للمدن الذكية. وشهدت الندوة حضور العديد من المهتمين بتطبيق التقنيات الحديثة وآليات الذكاء الاصطناعي للإرتقاء بأداء الحكومات في الوطن العربى.
وأشارت م. سميرة الدحيات على أهمية الندوة لدعم أمانة عمان الكبرى، وأمين عام منتدى المدن الذكية، لعقد تلك الندوة الحوارية التي تناقش مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2024 وفائدته في دعم صناع القرار وقياس جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي والبلديات المختلفة بالوطن العربي بمشاركة الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، وهذا المؤشر يقيم 188 دولة منها 21 دولة عربية، وفقاً لمجموعة من الركائز.
وإستعرض أ.د. إبراهيم الجراح، مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2024 والذى انطلقت أول نسخة منه عام 2019، وينضم للمؤشرات العالمية والدولية بهدف الاستفادة من التجارب الفضلى للدول لتحسين الواقع الرقمي لدى بعض الدول، وهناك العديد من المؤشرات المتخصصة التي يصدرها البنك الدولي ومؤشرات أخرى منها: مؤشر تطوير الحكومة الالكترونية، ومؤشر المشاركة الالكترونية، ومؤشر الابتكار العالمي، وهذه مؤشرات مهمة جداً ويمكن الاستفادة منها فى الاستخدامات الفضلى للذكاء الاصطناعي ومواجهة التحديات وتقييم وضع الشرق الأوسط والدول العربية بمؤشرات الذكاء الاصطناعي وتحديد الركائز المطلوبة لتحسين أوضاع تلك الدول.
وأشار لبداية الذكاء الاصطناعي منذ عام 1948، وتطورت القدرات الفنية لتشغيل الأنظمة عام 2017 باكتشاف الذكاء الاصطناعي التوليدى والإنترنت، ووضعت الدول استراتيجيات وسياسات لتطوير أوضاعها بالذكاء الاصطناعي، ويتخوف البعض من سيطرة الآلات وتراجع الدور البشري رغم بعدنا كل البعد عن هذا التصور.
ويعتمد مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي على 40 مؤشر فرعي موزع على 10 أبعاد أساسية بهدف قياس قدرة القطاع التكنولوجى وقياس الابتكار والبنية التحتية التكنولوجية وتمثيل البيانات والبنية التحتية للاتصالات وتقييم مدى توافر البيانات وجودة البنية التحتية.
ومؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي موثوق به لصناع السياسات، وتم اعتماده كمعيار رسمي من قبل الحكومات الوطنية، ويتم الرجوع إليه من قبل المنظمات الرائدة مثل اليونيسكو ومجموعة العشرين.
والمؤشر أداة عملية تدعم الحكومات ومتخذ القرار، ويهدف لمعالجة نقص البيانات بشأن الأسس المطلوبة للتمكين من تحسين الكفاءة في تقديم الخدمات وضمان الوصول الأكثر عدلاً إليها، وتعزيز تجربة المواطنين للوصول لتلك الخدمات.
ولضمان امتلاك القدرات والأطر والمهارات والموارد والبنية التحتية اللازمة لاتخاذ القرار باستخدام الذكاء الاصطناعي ومعالجة مجال الاهتمام المتزايد في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لتجنب عملية التحيز من خلال تضمين مجموعة من المؤشرات نحو تمثيل البيانات.
وهناك بعض العيوب التي يمكن نلخصها في مشكلة التعامل مع نقص البيانات في بعض الدول، وقاموا باحتساب نسبهم بناء على المنطقة الجغرافية ومستوى الدخل وفقاً للبنك الدولي والاعتماد على الدول الشبيهة.
ويعتمد مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي على تقييم جاهزية وقدرة دول العالم لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدماتها العامة، مستنداً على ركائز الحوكمة والخدمات العامة وقدرة القطاع التكنولوجى وتمثيل البيانات والبنية التحتية للاتصالات.
ويتضمن التقييم قياس 40 مؤشراً فرعياً مثل وجود استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي وقوانين حماية البيانات والخصوصية واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات وتطوير الخدمات الرقمية والبنية التحتية للاتصالات، وتوفير المهارات الرقمية، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، ويتم التصنيف وفقاً لعشرة أبعاد وفقاً لثلاثة ركائز رئيسية وهي:
– قدرة القطاع التكنولوجى وتضم رأس المال البشري والقدرة على الابتكار ونضج القطاع.
– الحوكمة والخدمات العامة وتضم الرؤية والحوكمة والأخلاقيات والسعة الرقمية والقدرة على التكيف.
– البيانات والبنية التحتية وتضم توافر البيانات وتمثيل البيانات والبنية التحتية.
