“ماعت” سنتقدم بعدة تقارير حقوقية في إطار التحالف المصري للإستعراض الدوري الشامل
“ماعت” سنتقدم بعدة تقارير حقوقية في إطار التحالف المصري
للإستعراض الدوري الشامل
كتب / حامد خليفة
“عقيل”: نوصي بسرعة إصدار قانون تداول المعلومات لتكتمل منظومة حماية الحريات
عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان والتحالف المصري للإستعراض الدوري الشامل حلقة نقاشية حول “التشريعات الخاصة بالحريات في ضوء المعايير الدولية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” وذلك في إطار الإستعدادات لإعداد تقارير لتقديمها إلي آلية الإستعراض الدوري الشامل، وبحضور إعلاميين وصحفيين وأكاديميين في مجال الإعلام وبعض من ممثلي المجتمع المدني الأعضاء في التحالف المصري للإستعراض الدوري الشامل.
وقد تناولت الحلقة النقاشية التشريعات المتعلقة بالحريات ومدى مواءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما ناقشت الحلقة دور المجتمع المدني في تعزيز التشريعات المتعلقة بالحريات في مصر ودور مجلس النواب التشريعي والرقابي المتعلق بالحريات في إطار تعهدات مصر الدولية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي ذات السياق قال أيمن عقيل الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت أن ملف مصر سيتم مناقشته ضمن آلية الإستعراض الدوري الشامل التابعة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جينيف في يناير 2025 مضيفا أن منظمات المجتمع المدني ستتقدم بتقاريرها حتى يوليو 2024 مؤكداً أن مصر لديها ترسانة من التشريعات التى تضمن الحريات العامة وأكد الخبير الحقوقي أن المجتمع المدنى عليه عبء كبير لتعزيز التشريعات المتعلقة بالحريات والتواصل مع الأحزاب السياسية والتوعية ومتابعه تنفيذ التشريعات.
وأوصى عقيل البرلمان ولا سيما لجنة حقوق الإنسان بتصنيف التوصيات والتعهدات المصرية ومتابعة تنفيذ القوانين وتقييمها والإطلاع بدورها الرقابي والتشريعي على نحوٍ كامل كما طالب الجميع بالسعى لتنفيذ النتائج المستهدفة من البند الفرعي الخاص بِحُريَّة الرأي والتعبير في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
ومن جانبها قالت د. حنان يوسف عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية أن باب الحريات في الدستور وعنوانه هو دلالة للربط بين الحُريَّة والمسئولية حيث أن الحُريَّة غير مطلقة ويجب تنظيمها. وأشارت إلى أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان متكاملة لكنها لم تأخذ حقها في التناول الإعلامي الوطني مما حرمها من الحراك المجتمعي.
فيما تناول عبدالجواد أبو كب رئيس مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي التشريعات الخاصة بالحريات في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مشيرا إلي دور وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والمحافظات في ترسيخ مبدأ حقوق الإنسان بشكلٍ عام بالإضافة إلي وجود عدد من الوزارات التي طورت في مجال حقوق الإنسان كوضع السجون بوزارة الداخلية فضلا عن انفراجات العفو الرئاسي وأوصى “أبو كب” بوضع خطة محددة بمواعيد لتقييم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع مراعاة العدالة الجغرافية.
كما تناول الخبير الإعلامي مجدي حلمي القوة الملزمة للإتفاقيات الدولية في مصر وأشار أن المجتمع المدني يتجه نحو الإعلام الإيجابي من خلال تدريب تدريب الصحفيين والإعلاميين مؤكدًا على أهمية التربية الإعلامية وأن أنشطة حقوق الإنسان يجب أن تطبق في المدارس من خلال الأنشطة والألعاب وليس المناهج. وأشار أن العام القادم يمثل العقد الثالث للتثقيف على حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ويشكل مواد جاهزة وضعت منذ 2005 يمكن الإستعانة بها.
وأشارت د. غادة واكد أستاذ الإعلام ومدير تحرير جريدة الجمهورية إلى ضرورة العمل على وضع نصوص تشريعية تختص بالتربية الإعلامية وإدماج التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية من خلال التنسيق بين المختصين في مجال الإعلام والمعلمين فضلاً عن تعزيز الأُطُر التشريعية الوطنية وتدريب الصحفيين، ومحو الأمية المعلوماتية ودعم إستقلال وسائل الإعلام.
وأوضحت مارينا صبري مدير وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت ومنسق الفعالية أن هذة الحلقة النقاشية تأتي في إطار حرص مؤسسة ماعت والتحالف المصري للإستعراض الدوري الشامل لعقد مناقشات جادة بين جميع أصحاب المصلحة للخروج بتوصيات عملية يمكن إدراجها في تقارير التحالف.
وخرجت الحلقة النقاشية بعدد من التوصيات وأهمها سرعة إصدار قانون تداول المعلومات والعمل علي تعزيز قدرات وبناء الصحفيين العاملين في مجال الإعلام من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب الإعلاميين علي التواصل مع الآليات الدولية لإعداد صحفيين دوليين بالإضافة لإنشاء منصات تروج لحقوق الإنسان والعلاقة بين الحقوق و الواجبات والمسئوليات والنظر في إنشاء آلية تنسيق بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني للسماح بالمشاركة في مناقشة مشاريع القوانين وخاصة المتعلقة بالحريات والنظر في تكوين لجان استشارية تكون بمثابة حلقة وصل بين مجلس النواب ولجانه المختلفة وبين منظمات المجتمع المدني.
