مايا مرسي تؤكد التمكين الأقتصادى والاجتماعى للمرأة

مايا مرسي تؤكد التمكين الأقتصادى والاجتماعى للمرأة
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة قي الاجتماع التنسيقي الثاني الذي تنظمه وزارة الخارجية المصرية حول ملفات حقوق الانسان ، والذي عقد بمقر الوزارة برئاسة السفير الدكتور احمد ايهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان للشؤون الانسانية الدولية والشؤون الاجتماعية، وبمشاركة السيد ريتشارد ديكتوس الممثل الدائم للأمم المتحدة في مصر ،وكافة شركاء التنمية من منظمات الامم المتحدة والسفارات في مصر .

وفي بداية كلمتها اعربت د.مايا مرسي عن سعادتها بالتعاون مع الوزرات وشركاء التنمية في تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة 2030 التى تم اطلاقها في عام 2017 عام المرأة المصرية. متوجهة بالشكر الي وزارة الخارجية المصرية.

كما توجهت بالشكر الي وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في خروج إطار الشراكة مع الامم المتحدة للتنمية UNPDF، مشيدة بالتعاون القائم ايضا مع وزارة التخطيط في ادراج استراتيجية المراة في رؤية مصر 2030، و انشاء مرصد المرأة المصرية لرصد وقياس اي تقدم في وضع المرأة في اطار المحاور الاربعة لاستراتيجية تمكين المرأة 2030،ومن خلال المؤشرات التى تم وضعها علي اسس ومعايير علمية.

واشارت دكتور مايا مرسي ان سيتم خلال الاجتماع عرض اهم محاور مشروع “التمكين الاقتصادي والشمول المالى في مصر ” والذي سينفذه المجلس القومي للمراة والبنك المركزي المصري وهيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بالاضافه الي عرض مشروع “حماية المراة من كل أشكال العنف” بالتنفيذ مع صندوق الامم المتحدة للسكان وعدد من منظمات الأمم المتحدة .

واوضحت الدكتورة مايا مرسي ان مصر ترأس هذا العام الاتحاد الافريقي ، وسيتم تنفيذ العديد من الانشطة مع الدول الافريقية خلال رئاسة مصر للاتحاد معنية بتمكين والنهوض بالمرأة في القارة الافريقية ، مشيرة الي ان مصر قد استضافت مؤخرا الاجتماع الوزارى الافريقي التشاوري السابق للجنة وضع المرأة csw63، داعيه شركاء التنمية الي دعم هذة الجهود في القارة السمراء .

وفي كلمته رحب السفير احمد ايهاب جمال الدين بممثلي الجهات المعنية في ثانى اجتماع تنسيقي يعقد بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والممثل المقيم لهيئة الأمم المتحدة في مصر ، مشيراً ان هذا الاجتماع يحمل رسالة تأكيد من الحكومة المصرية على اهتمام الدولة بملف تمكين المرأة والنهوض بها في جميع المجالات ، والذي ياتي في ضوء اهتمامها بملفات حقوق الانسان .

واشار انه خلال الاسبوع الماضي تم عقد اجتماع مع سفراء الدول الاجنبية في مصر تم خلاله عرض لاهم الخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتحديث هيكلها الوطنى لحقوق الانسان ، بالاضافة الى عرض ابرز احتياجات الحكومة المصرية في مجال بناء قدرات الافراد وفي مجال التدريب ، مشير ان اجتماع اليوم هو متابعة لاجتماع الاسبوع الماضي حيث يلقي الضوء على جهود الحكومة المصرية في مجال تمكين المرأة والنهوض بها في جميع المجالات، و من اجل ضمان تنسيق جميع الجهود المبذولة في هذا الصدد.

واضاف السفير احمد ايهاب انه خلال الاسابيع المقبلة سيتم تنظيم اجتماعات مماثلة تشمل المجلس القومى للاعاقة و المجلس القومى للامومة والطفولة ، لتقديم اولويات وخطط كل منهما ، مشيراً ان جميع هذه المجالس القومية تعد عناصر مهمه قي الجهود الوطنية الشاملة المبذولة في مجال حقوق الانسان والتنمية الوطنية .

واشار سيادته الى اننا نسعى من خلال هذه الاجتماعات العمل على تنسيق افضل لجميع الجهود المبذولة في جميع المجالات ، وتجنب الازدواجية ، والتأكد من اننا جميعا نتحرك في نفس الاتجاه ، بناءً على اولوياتنا الوطنية ، و الاتجاه نحو تحقيق الافضل للوطن الذي ينادى به المصريون والذي يستحقونه .

واكد مساعد وزير الخارجية انه تم خلال الاجتماع استعراض جميع البرامج والمشروعات التى تنفذها الجهات المعنية لتمكين المرأة والتى تأتى ضمن المحاور الاربعة ا للاستراتيجية ، مشيرا ان مصر تسعى جاهدة لتنفيذ جميع محاور الاستراتيجية ، وتقدر كل الجهود التى يقوم بها شركائنا في هذا المجال .

واعرب عن امنياته ان تكلل جميع الجهود التى تقوم بها الدولة بالتعاون مع شركاءها في جميع المجالات بالنجاح ، والمساهمة في تنفيذ خطة المجلس القومى للمرأة والاهداف المنشود تحقيقها في ضوء استراتيجية تمكين المرأة 2030 وضمان حقوق المراة .

ومن جانبه أكد السيد ريتشارد ديكتوس الممثل الدائم للأمم المتحدة في مصر ان منظمة الأمم المتحدة في مصر تدعم المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والذي يظهر واضحا ً في اطار شراكة الامم المتحدة للتنمية ” 2018 -2022 ” حيث تم تخصيص مكون كامل لتمكين النساء والفتيات ، وهذا المكون مبنى على المحاور الاربعة للاستراتيجية .

واشار انه يعد من اولويات الأمم المتحدة في عام 2019 الربط ما بين خطة عمل مجموعة “النوع الاجتماعي والتنمية ” وبين الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ، مؤكدا على اهتمام الامم المتحدة بتحقيق نجاح مشترك مع كل الاطراف ، ومشيراً الى دعم الامم المتحدة لجهود المجلس القومى للمرأة في تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة ..

وقام ممثلي الجهات المعنية بعرض اهم البرامج والمشروعات التى تم تنفيذها في 2018 وما سيتم تنفيذه خلال العام الحالي 2019 بالتعاون مع الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني ، والصلة بين هذه البرامج وبين محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ، بالاضافة الى اهم المشروعات والبرامج المقترح العمل بها خلال الفترة من 2020 – 2025 .

وانتهى الاجتماع بالاتفاق على القيام بعرض خلال الاجتماع القادم مشروع المساواة بين الجنسين في الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة، ومشروع اخر عن مواجهةمشكلة ختان الاناث وينفذ مع عدد جهات من الحكومه وعدد جهات من الامم المتحدةة