قانون الإيجار القديم الجديد: زيادات تدريجية وتوازن تشريعي بين حقوق المالك وضمانات المستأجر
قانون الإيجار القديم الجديد: زيادات تدريجية وتوازن تشريعي
بين حقوق المالك وضمانات المستأجر
بقلم: د. محمد رمضان عيد محمود جمعه غريب
دكتوراة في القانون الجنائي
أولًا: ملامح الزيادة في الأجرة الشهرية وفق التصنيف الجغرافي
أدخل مشروع قانون الإيجارات الجديد تعديلات جوهرية على منظومة العلاقة الإيجارية الممتدة، من خلال فرض زيادات شهرية تُطبق فورًا، وفقًا لتصنيف المناطق السكنية إلى ثلاثة مستويات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية. وقد جاء المشروع متسقًا مع فلسفة التدرج، وراعى الفروق الجغرافية والاجتماعية، على النحو التالي:
المناطق المتميزة: تُرفع الأجرة الشهرية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: تُزاد الإيجارات إلى عشرة أضعاف، مع حد أدنى يبلغ 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: ترتفع الأجرة إلى عشرة أضعاف أيضًا، بشرط ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
ويُلاحظ أن المشروع استخدم معيارًا مزدوجًا، يجمع بين “مضاعفة القيمة الحالية” و”حد أدنى مقبول”، لضمان تحقيق التوازن بين تعويض المالك عما فاته من ريع عادل، وعدم تحميل المستأجر أعباءً تتجاوز قدرته المعيشية دفعة واحدة.
ثانيًا: تطبيق فوري وآلية مؤقتة لسداد القيمة الانتقالية
نظرًا لأن تصنيف المناطق لم يُعتمد رسميًا بعد من قبل المحافظات، فقد وضع المشروع آلية مؤقتة تُلزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا كأجرة انتقالية، إلى حين انتهاء لجان الحصر التابعة لكل محافظة من إعلان التصنيف النهائي لكل منطقة. وبعد اعتماد هذا التصنيف، يتم تحصيل فروق الإيجار بأقساط ميسرة، ما يعكس توجهًا تشريعيًا يحترم المراكز القانونية الراهنة، دون التضحية بمبدأ العدالة التعاقدية.
ثالثًا: تحقيق العدالة التعاقدية وضمان السلم الاجتماعي
أكدت الحكومة في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون أن الفلسفة التشريعية للتعديلات ترتكز على ردّ التوازن إلى العلاقة الإيجارية، بعد أن تآكلت القيم الإيجارية القديمة مقارنة بمؤشرات السوق العقاري الحديث. وفي الوقت ذاته، راعى المشروع تدرج التطبيق ومنع الطرد التعسفي، وذلك في ظل تأكيدات بعدم المساس بحق المواطن في السكن الملائم، بما يتسق مع نص المادة (78) من الدستور المصري.
