في إطار رئاسة مصر لتجمع الكوميسا
وزيرة التجارة والصناعة تعلن موافقة الدول أعضاء الكوميسا على المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي بين دول التجمع
نيفين جامع: تكامل سلاسل القيمة الاقليمية وتنمية التجارة البينية الافريقية وزيادة الاستثمار الصناعي وادراج الشمول المالي والتحول الرقمي ابرز محاور المبادرة المصرية
أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة موافقة الدول أعضاء تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي “الكوميسا” على المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي في الكوميسا حيث تم اعتمادها وتكليف الأمانة العامة بالبدء في تنفيذها.
وقالت الوزيرة إن هذه الموافقة صدرت خلال اجتماع خبراء الصناعة بالكوميسا الذي عقد برئاسة وزارة التجارة والصناعة ممثلة في السيد/ محمد عبدالله رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة الزامبية لوساكا خلال يومي 11-12 إبريل الجاري عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة الدول الأعضاء بالكوميسا وممثلين عن المكتب التجاري والسفارة المصرية في لوساكا، ومركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، وقطاع الإتفاقيات التجارية، حيث استعرض الجانب المصري خلال الاجتماع المبادرة التي أعدتها الوزارة ممثلة في مركز تحديث الصناعة بالتنسيق مع المكتب التجاري بلوساكا والأمانة العامة لدول الكوميسا، وذلك في إطار تنفيذ رؤية رئاسة مصر الحالية للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي، التي أعلنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات القمة الحادية والعشرين للكوميسا في 23 نوفمبر الماضي.
وأوضحت جامع أن صياغة مصر لمبادرة التكامل الصناعي الإقليمي تأتي إنطلاقاً من مسئوليتها الإقليمية تجاه دول الكوميسا، حيث تتوافق المبادرة مع أهداف الاستراتيجية الصناعية للكوميسا 2017-2026 وأجندة التنمية الأفريقية 2063، وتستهدف تحقيق عدداً من الأهداف التي تتضمن زيادة القيمة المضافة التصنيعية في إقليم الكوميسا، والنهوض بالصادرات الصناعية البينية، وتعزيز تكامل سلاسل القيمة الإقليمية والعمل على إعادة تشكيل هذه السلاسل في ظل الموارد المتاحة لدى دول الكوميسا، وكذا التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، بالإضافة إلى إنشاء منصة لتبادل المعلومات والخبرات المتاحة بالإقليم وترسيم الموارد المتاحة لدى الدول الأعضاء لاستغلالها على الوجه الأمثل لخدمة أهداف التكامل الإقليمي والعمل على تنشيط دور المؤسسات المالية لتوفير الخدمات المالية التي تساهم في تحقيق الشمول المالي لخدمة أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.
وأشارت الوزيرة إلى أن المبادرة تضمنت 7 محاور أساسية وهي تكامل سلاسل القيمة الإقليمية، وإدراج الشمول المالي، وتنمية التجارة البينية الأفريقية، وزيادة الاستثمار الصناعي، تقديم الحلول الابتكارية، التحول الرقمي، وتنمية الاقتصاد الأزرق المستدام، لافتةً إلى أن كل محور من المحاور يشمل عدداً من الأنشطة المستهدف تنفيذها على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية خلال الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة، والتي سيمتد تنفيذها إلى ما بعد انقضاء فترة رئاسة مصر لتجمع الكوميسا.
ومن جانبه أكد المهندس/ محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة اهتمام مصر بنقل خبراتها في مختلف المجالات لدول الكوميسا، لا سيما وأن تعميق التكامل الصناعي بين دول التجمع وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف يأتي على رأس الأولويات المصرية خلال فترة رئاسة مصر للتجمع، مشيراً إلى حرص مصر على التعاون مع كافة الدول الأعضاء والأمانة العامة للكوميسا لتكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية التصنيع بالكوميسا، ووضع خطة واضحة لتنفيذ الأنشطة الهادفة لتعميق التكامل الصناعي الإقليمي وهو الأمر الذي قامت معه مصر بصياغة مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي بالكوميسا لعرضها على الدول الأعضاء والبدء في تنفيذها خلال فترة الرئاسة المصرية.
كما أكدت هيئة التنمية الصناعية استعدادها لعقد ورشة عمل عبر تقنية الفيديو كونفرانس للدول الأعضاء بالكوميسا لتبادل الخبرات المصرية في مجالات التنمية الصناعية، حيث ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الأمانة العامة للكوميسا لبحث الترتيبات اللازمة لعقد هذه الورشة.
رئاسة مجلس الوزراء
