«الأعلى للقضاء» يعتمد الجزء الثاني من الحركة القضائية
أصدر المستشار عبد الله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الجزء الثاني من الحركة القضائية لعام 2021-2021، وتجديد الندب لمحكمة النقض لعدد من القضاة والمستشارين في نيابة النقض، والمكتب الفني والتفتيش الفني والتعاون الدولي والمستشار الفني والتعاون الدولي والعلامات العامة ومركز الإعلام،وشملت الحركة، ترقية وتعيين عدد 41 مستشارا بين قضاة ونواب لرؤساء النقض، ومحام عام.
وكان المستشار عبد الله شوضة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اعتمد الجزء الأول من الحركة القضائية يوم 10 أغسطس، الذي شمل تعيين عدد 67 نائبًا لرئيس محكمة النقض، وتعيين عدد 80 قاضيًا بمحكمة النقض، وترقية عدد 258 نائب استئناف لدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، وترقية عدد 324 لدرجة نائب رئيس بمحاكم الاستئناف ومحام عام أول، وترقية عدد 327 لدرجة قاضٍ بمحاكم الاستئناف ومحام عام، بالإضافة إلى حركة التنقلات الخاصة بالمحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف مع مراعاة القواعد المنظمة.
ويختص مجلس القضاء الأعلى في مصر، بعدد من الاختصاصات وفقاً للقانون رقم 46 لسنة 1972 أبرزها النظر في كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة، وكذلك أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.
ويجتمع مجلس القضاء الأعلى بمحكمة النقض أو بأي مكان يحدده رئيس المجلس بدعوة منه أو بطلب من وزير العدل، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر قرارته بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ومجلس القضاء الأعلى هو مجلس حكومي مصري تم تدشينه وفقًا للقانون رقم 35 لسنة 1984، ويرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض وهي أعلى جهة قضائية في مصر ويتم تعينه من قبل رئيس الجمهورية.
ويتكون المجلس من رئيس محكمة النقض باعتباره رئيسا، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، أقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض «أعضاء» أقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف النائب العام.
ويضع مجلس القضاء الأعلى، لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته، ويحدد القواعد التي يتبعها التفتيش القضائي، في إعداد مشروع الحركة القضائية دون إخلال بأحكام هذا القانون.
المجلس الأعلى للقضاء
#مجلة_نهر_الأمل
