مجلس الوحدة الاقتصادية يكرّم الدكتورة رانيا المشاط بدرع تقديرًا لجهود مصر في دعم العمل الاقتصادي العربي المشترك
مجلس الوحدة الاقتصادية يكرّم الدكتورة رانيا المشاط
بدرع تقديرًا لجهود مصر في دعم العمل الاقتصادي العربي المشترك
عبير سلامة
استقبل السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بمقر المجلس بالقاهرة، الدكتور طارق الشعراوي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشؤون العربية والإفريقية – نائب الممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وفي بداية حديثه، قدم الدكتور طارق الشعراوي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشؤون العربية والإفريقية، الشكر والتقدير للسفير محمدي أحمد الني، الأمين العام للمجلس، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
ونوه الدكتور طارق الشعراوي بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية خلال الفترة الأخيرة من تحديث وتطوير وإعادة هيكلة بما يدعم الأهداف المنشودة والنبيلة للمجلس التي تحقق منها الكثير على أرض الواقع المشهود، وتلعب دورًا أساسيًا في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم والتحولات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا استمرار دعم جمهورية مصر العربية للمجلس ممثلة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعلى رأسها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والممثل الدائم لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، لكافة الأنشطة التي يقوم بها المجلس والتي تصب في النهاية في مصلحة المواطن العربي بصفة خاصة ودعم الاقتصاد العربي بصفة عامة.
وأشاد د. طارق الشعراوي خلال اجتماعه بدور الأمين العام للمجلس والموظفين والعاملين بالأمانة العامة للمجلس بالتطورات المهمة الحاصلة في الأمانة العامة للمجلس، خاصة في المجالات المالية والإدارية بما في ذلك هيكلة المجلس والدليل المالي ونظام ERP، مؤكدًا على أهمية أن تواصل الأمانة العامة للمجلس هذا النهج وخاصة في إطار خطة المجلس 2025-2029 بما في ذلك خطة مركز التدريب والبحوث والدراسات من أجل إقامة مشاريع عربية اقتصادية تخدم المصالح الاقتصادية للدول العربية الأعضاء، وتدريب وتكوين الكوادر العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والتكنولوجية.
ومن جانبه، رحب السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام، بزيارة الدكتور طارق الشعراوي للأمانة العامة للمجلس، مثمنًا عاليًا وشاكرًا ومقدرًا جهوده المشهودة والمتميزة في تطوير المجلس والأجهزة المرتبطة به، وخاصة مجالات التدريب والتطوير والشؤون المالية بما في ذلك الأنظمة المالية والدليل المالي والمنهجية الجديدة للدراسات والاستشارات التي يقدمها المجلس، مؤكدًا في الوقت ذاته على الدور البارز والمتميز لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعلى رأسها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للارتقاء بأداء المجلس.
موضحًا أن مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا لها دور محوري هام في دعم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية منذ أن باشر أعماله في القاهرة وحتى الآن، وخاصة ما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، من اهتمام بالغ في دعم كافة المنظمات العربية التي تعمل في نطاق جامعة الدول العربية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للمواطن العربي من المحيط إلى الخليج، مشيدًا بالدور المحوري للرئيس عبد الفتاح السيسي في الارتقاء بالعمل العربي المشترك بصفة خاصة والأمن القومي العربي بصفة عامة، مثمنًا عاليًا دور الرئيس السيسي المتميز والمستمر لحل القضية الفلسطينية، حيث استطاع بحكمته البارعة استضافة وتنظيم قمة السلام يوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر 2025 في مدينة شرم الشيخ.
وركز الجانبان على السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين الأمانة العامة للمجلس والممثلية الدائمة لدى المجلس ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي – جمهورية مصر العربية، وتذليل كافة العقبات أمام عمل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ليتطلع المجلس بدوره في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي سبيلاً إلى تحقيق أهدافه الاقتصادية المنشودة.
من جانب آخر، تسلم الدكتور طارق الشعراوي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشؤون العربية والإفريقية – نائب الممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، درع المجلس تكريمًا للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتثمينًا وتقديرًا لجهودها في تعزيز ودعم أنشطة وبرامج المجلس للارتقاء بأدائه.
جدير بالذكر أنه قد تم إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كمنظمة إقليمية عربية متخصصة عام 1957 بمقتضى المادة (3) من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، بهدف تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها، وتحقيق أفضل الشروط لازدهار اقتصاداتها وتنمية ثرواتها.
وفي سياق العمل العربي المشترك، تبرز أهمية مسار قيام وحدة اقتصادية كاملة بين الدول العربية، وبهدف إيجاد تكامل اقتصادي بين الدول العربية يمكنها من مواجهة التحديات والتكتلات الاقتصادية إقليميًا ودوليًا على الساحة العالمية، وقد تحددت مهام وسلطات المجلس عند إنشائه وفقًا لهذه الاتفاقية في وضع التعريفات والأنظمة والتشريعات التي تهدف إلى إنشاء منطقة عربية جمركية موحدة.
وأصبح تشكيل المجلس حاليًا يتكون من 10 دول عربية أعضاء هي: (مصر، السودان، الأردن، موريتانيا، فلسطين، ليبيا، اليمن، سوريا، الصومال، وجزر القمر)، علمًا بأن المقر الدائم لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في القاهرة
