مدبولي يصدر قرارات بتقديم حوافز للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالنشاط الأخضر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من القرارات تتضمن تقديم حوافز للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار، ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة، فضلا عن تيسير بيئة الأعمال في مصر من خلال تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه يوم ١٠ مارس الجاري.

ونصت القرارات الصادرة على توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار فى قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم، والرياضة، بالنطاق الجغرافي للحوافز (أ)، (ب)، حيث يشتمل قطاع الكهرباء والطاقة على مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر، وكذا مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الأمونيا الخضراء، فيما يتضمن قطاع التعليم إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس، وكذا إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى، إلى جانب إنشاء الجامعات.

كما يشمل قطاع الرياضة جميع الخدمات التى تقدم من خلال المجال الرياضى، سواء كان ذلك فى صورة الإدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة الألعاب الرياضية أو إنشاء الأندية الخاصة أو الأكاديميات أو الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية، ويجب أن تتخذ الشركات التي تنشأ لمزاولة هذه الأنشطة بأنواعها شكل الشركات المساهمة.

ويُشترط في مشروعات القطاعات الفرعية التابعة لأنشطة الاستثمار فى قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم، والرياضة بالنطاق الجغرافي للقطاع (ب) أن تكون كثيفة الاستخدام للعمالة وفقاً للضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، أو تقع ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة، أو أن تعتمد تلك المشروعات على الطاقة الجديدة والمتجددة، أو تُصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافى لجمهورية مصر العربية، طبقاً للضوابط الواردة فى قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.

وتلتزم الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص من الجهات المختصة، حسب طبيعة كل نشاط لمنح الحوافز.

وأضاف القرار بند “تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام”، إلى جداول تحديد القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالنطاق الجغرافى للقطاعين (أ)، و(ب)، ضمن القطاع الفرعى المسمي “الصناعات الخشبية والاثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية”.

وتتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طبقاً للقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالقطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالنطاق الجغرافي لكل من القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك لتحديد المشروعات الاستثمارية المقترح منحها الحوافز الإضافية الملائمة لطبيعة كل مشروع، على أن تقوم تلك الوزارات والجهات بموافاة الهيئة بترشيحاتها للمشروعات المقترح منحها تلك الحوافز، مع تحديد الحوافز الملائمة لطبيعة كل مشروع استثماري، وتحديد المشروعات ذات الأولوية منها وفق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

وأوجب القرار على المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية المقترحة للتمتع بالحوافز الإضافية، أن تكون ضمن المجالات التي تسهم في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية للدولة، ومنها مشروعات الاقتصاد الأخضر التي تراعي البعد البيئي على النحو الذى يحقق استدامة الموارد الطبيعية، ومشروعات نقل التكنولوجيا المتطورة واستخدام الذكاء الاصطناعي بما يتواكب مع الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب مشروعات دعم الابتكار والتطوير ومشروعات البحث العلمي.

كما تتضمن المشروعات تدريب العمالة المصرية وخلق الكوادر المتخصصة فى الصناعات المتطورة والمستحدثة والخضراء، ومشروعات توطين الصناعة وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها، والمشروعات التى تتسق مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى.

وفي إطار تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، ألزم القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء، كافة الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين

لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة أو التوسع فى المشروعات الاستثمارية القائمة، بالبت فى تلك الطلبات خلال ٢٠ يوم عمل، من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع مستنداته، كما أوجب على الجهة المختصة ضرورة إخطار المستثمر مقدم الطلب بنتيجة البت قبولاً أو رفضاً، خلال 5 أيام عمل من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها.

وتتولى الهيئة العامة للاستثمار في إطار الدور المنوط بها متابعة طلبات المستثمرين التى لم يُبت فيها خلال المدة المحددة بالـ 20 يوم عمل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة البت فيها.

كما تتولى الهيئة عرض تقرير دورى بصفة شهرية على مجلس الوزراء، يتضمن الموقف التنفيذى لطلبات المستثمرين والاجراءات المقترحة للتيسير على المستثمرين، وتحقيق سرعة البت فى الخدمات المقدمة لهم.

رئيس الوزراء يستعرض جهود وزارة التربية والتعليم لدعم العملية التعليمية في سيناء

مدبولي: هدفنا النهوض بسيناء في مختلف المجالات بخطة متكاملة تشمل النواحي التعليمية والصحية والاجتماعية

التنمية لا تستهدف فقط بناء الحجر .. بل تسعى إلى بناء المواطن المصري في مختلف المجالات

وزير التعليم: تشغيل المدرسة اليابانية في العريش.. ولدينا 8 مدارس رسمية للغات بشمال سيناء في العام الحالي

جار تنفيذ مسابقة بحثية لطلابنا في المرحلتين الإعدادية والثانوية عن ” جهود الدولة في سيناء”

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا قدمه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن جهود الوزارة في دعم العملية التعليمية في سيناء، في ضوء استكمال المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة بها.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على النهوض بشبه جزيرة سيناء في مختلف المجالات والقطاعات، من خلال خطة متكاملة تشمل النواحي التعليمية والصحية والاجتماعية لأبناء سيناء الغالية، وذلك في إطار المشروعات القومية الضخمة التي تنفذها الدولة في مختلف مناطق الجمهورية، مؤكدا أن التنمية لا تستهدف فقط بناء الحجر، بل تسعى إلى بناء المواطن المصري في مختلف المجالات.

من جانبه، سلط الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الضوء على أهم الجهود التي قامت بها الوزارة فيما يتعلق بدعم العملية التعليمية لأبناء سيناء في المراحل التعليمية المختلفة، وكذا تعريف أبنائنا من الجاليات المصرية بالخارج بجهود الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، المتمثلة في المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة في سيناء، وذلك من خلال المشاركة في المسابقات الثقافية والعلمية على مستوى جميع الإدارات التعليمية المختلفة بمحافظات الجمهورية.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: تأتي هذه الجهود، في إطار سعي الوزارة لتطوير العملية التعليمية وضمان عنصري الإتاحة والجودة لجميع الطلاب بشكل عادل، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو إيلاء المزيد من الجهود والاهتمام بالمشروعات الخدمية لمواطني شبه جزيرة سيناء، وتذليل جميع المعوقات التي تواجه طلابنا في سيناء، مستعرضا في هذا السياق أبرز تلك الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية بالوزارة في هذا الشأن، ومنها إنشاء وصيانة المباني المدرسية، حيث تم إنشاء 12 مدرسة جديدة، والقيام بصيانة 12 مدرسة بشكل كامل.

إلى جانب ذلك، فتقوم الوزارة بالتوسع في نوعيات التعليم الجديدة بسيناء؛ حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء وتشغيل المدرسة المصرية اليابانية في مدينة العريش، بالإضافة إلى التوسع في المدارس الرسمية للغات؛ حيث وصل عدد المدارس من هذه النوعية بمحافظة شمال سيناء في العام الدراسي الحالي إلى 8 مدارس، كما يتم افتتاح مبنى مدرسي جديد لتلك النوعية، بمعدل مدرسة كل عام.

كما تتضمن جهود الوزارة في هذا الشأن، تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة بالمدارس بمختلف الإدارات التعليمية، بدءا من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي ، وبلغ عدد المعلمين المستهدفين بالتدريب 1462 معلما، كما تم إدخال كل متطلبات المنظومة التكنولوجية الحديثة لمعظم المدارس بسيناء، كما نجحت مديرية التربية والتعليم خلال الفترات الماضية في عقد امتحانات الشهادات العامة على أكمل وجه، من خلال تضافر الجهود وبدعم من الجهات المعنية بالوزارة، دون أي عوائق؛ سواء في امتحانات الشهادات الإعدادية، أو الثانوية، أو الدبلومات الفنية.

وأضاف الدكتور طارق شوقي أن جهود الوزارة تضمنت أيضًا إنشاء مجمع خدمي للامتحانات بالعريش ليضم جميع مراكز الأسئلة لجميع المراحل والنوعيات والكنترولات، فضلا عن إنشاء فرع للأكاديمية المهنية للمعلمين لخدمة جميع معلمي شمال سيناء؛ وذلك لتخفيف العبء الذي كان يتكبده معلمو المحافظة في التوجه إلى أقرب فرع للأكاديمية، كما تم العمل على حل مشكلة الاستراحات بوسط سيناء، التي كانت تواجه معلمي وسط سيناء والاضطرار للإقامة في مدن أخرى.

إضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى نجاح أعداد من المدارس بسيناء في الحصول على شهادات اعتماد الجودة، كما يتم التركيز على تفعيل الأنشطة التربوية من قبل طلابنا في سيناء، بجانب جهود دعم المدارس، التابعة لعدد من الإدارات التعليمية والتي تعرضت للأضرار والتلف خلال الفترات الماضية.

كما تطرق الدكتور طارق شوقي إلى أن جهود الدولة في استمرار دعم العملية التعليمية بسيناء أثمرت عن نجاح عدد كبير من طلابها في الحصول على مجموع أكثر من 90% في شهادة الثانوية العامة بعدد من الإدارات التعليمية، فضلا عن تقديم منحة للطلاب الناجحين بالثانوية العامة في شمال سيناء تتمثل في قرار مجلس الوزراء بمنحهم تخفيضا بنسبة 2% على مجموع القبول بالكليات والمعاهد؛ نظرا للأحداث التي تمر بها المحافظة، وكذلك تشجيعا لهم، كما قرر مجلس جامعة العريش إعفاء الطلاب من أبناء إدارتي رفح والشيخ زويد من المصروفات الدراسية وكذلك إعفاءهم من مصروفات الإقامة بالمدينة الجامعية.

وفيما يتعلق بجهود تعريف أبناء الجاليات المصرية بالمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في شبه جزيرة سيناء، أشار الوزير إلى أن ذلك يتم من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية والإدارات التعليمية لإتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب بالخارج للمشاركة في المسابقات العلمية والثقافية المختلفة التي تنظمها الوزارة بجميع الإدارات على مستوى الجمهورية، موضحا أنه جار تنفيذ مسابقة بحثية لطلاب المرحلة الإعدادية تحت عنوان ” جهود الدولة في سيناء”، كما أنه جار تنفيذ مسابقة أخرى لطلاب المرحلة الثانوية تحت عنوان” أهم الإنجازات في سيناء”.

كما يتم تنفيذ برنامج ” التوجيه الجمعي والإرشاد التربوي” على مستوى الجمهورية لطلاب المراحل التعليمية الثلاث، والذي يتناول موضوعات التكنولوجيا الحديثة وأثرها في الصراع الفكري والقيمي، وحقوق المواطنة، وتقبل الآخر، والمساواة في الحقوق والمسئوليات، لافتا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى نبذ الفكر المتطرف، ومواجهة السلوكيات الخاطئة، وتوحيد المفاهيم الدينية، واحترام المقدسات ودور العبادة، إضافة إلى برنامج قوافل الرعاية الاجتماعية باستخدام آليات التواصل والحوار، وتنظيم لقاءات توعوية وتنموية للأخصائيين الاجتماعيين والموجهين حول موضوعات التهذيب الإيجابي، وحقوق الطفل، والتعبير عن المشاعر، واحترام الأديان.

كما تطرق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى الحديث عن الخطة الطموحة للتنمية المهنية للمعلمين لتطوير منظومة التعليم بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، التي تضم عددا من البرامج، منها برنامج ترقي وظائف المعلمين ضمن السلم الوظيفي، والذي من أهدافه الاستراتيجية أن يكون الترقي إلى وظائف المعلمين متاحًا لكل من استوفى الحد الأدنى من المدة البينية اللازمة للترقي، حيث يتم التدريب على تحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب، وتصميم الأنشطة التعليمية الملائمة، بجانب التدريب على حل المشكلات والتفكير الناقد والإبداعي، وإدارة الوقت المخصص للتعليم بكفاءة، إلى جانب التمكن من طرق البحث في المادة العلمية والقدرة على إنتاج المعرفة، وهناك أيضا برنامج التنمية المهنية اللازم لمنح شهادة الصلاحية، وغيرها من البرامج الأخرى الهادفة.