المصرف المتحد يدعم طلبة أول مدرسة لأكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية
في الشرق الاوسط وافريقيا
أعلن المصرف المتحد التعاون مع مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية – أول مدرسة متخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا، عن طريق تقديم الدعم المالي والثقافي المباشر لـ110 طلاب.
ويقوم المصرف المتحد بإصدار بطاقة “ميزة” – المصرف المتحد الوطنية – المدفوعة مقدما ومنحها كمكافأة شهرية للطلبة طوال فترة الدراسة وأيضا فترات التدريب العملي. هذا فضلا عن تنظيم سلسلة من المحاضرات الثقافية لنشر مفاهيم وآليات التعاملات المالية غير النقدية، من خلال حزمة “بنكك على الخط” والتي تضم المحفظة الرقمية والموبيل البنكي وأيضا الإنترنت البنكي، فضلا عن خدمات ماكينات الصراف الآلي للطلبة وهيئة التدريس والتدريب بالمدرسة.
هذا وتعد مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية أول مدرسة بالشرق الأوسط وأفريقيا لتخريج العمالة الفنية المدربة والمتخصصة في تنفيذ العروض الحية وعروض الوسائط التكنولوجية، وذلك في كافة تخصصات فنون الأداء والعرض والمهن التراثية للصناعات الثقافية مثل: صناعة السينما – والمسرح – والفيديو – والبالية – والعروض الموسيقية – والفنون الشعبية – وفنون الطفل.. وغيرها.
تعقيبا على هذا الحدث الثقافي التنموي، يقول أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن الدولة المصرية تخطو بأجندة وطنية كبيرة نحو تنفيذ إستراتيجية 2030 وتحقيق الـ17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.
وأضاف القاضي أن المبادرات القومية للإصلاح والارتقاء بالمنظومة التعليمية بجميع مراحله تعمل على بناء الشخصية والهوية المصرية المعاصرة. فالاستثمار في التعليم بدولار واحد يساوي عوائد 4 دولارات على المواطن من تحسين معيشته وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وأشار أشرف القاضي، إلى سلسلة مبادرات البنك المركزي المصري المتعددة والتي تهدف إلى نشر الثقافة المالية والرقمية وتحقيق الشمول المالي، مما يساهم في عملية التحول لمجتمع غير نقدي، وبالتالي ينعكس اقتصاديا واجتماعيا من القضاء على الفقر وتحسين حياة المواطن، فضلا عن علاج عدد من المشكلات الاجتماعية أبرزها البطالة والفساد.
وأوضح القاضي، أن التعليم الفني يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية باعتباره قاطرة التنمية، ولهذا تسعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأيضا الجامعات والأكاديميات التطبيقية على وضع الرؤى والآليات والخطط لتلبية احتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين وتزويدهم بالمهارات اللازمة عقب التخرج.
يشير أشرف القاضي إلى 3 محاور أساسية لإستراتيجية الدولة المصرية للتعليم الفني وهم:
المحور الأول: التوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص، وهناك خطة لبناء 100 مدرسة على مدى 10 سنوات، بهدف أعداد الطلبة لسوق العمل خلال فترة الدراسة، فضلا عن اختيار مراكز للتميز في الصناعة أو الأعمال الفنية لتكون بمثابة جامعة تضم جميع العاملين المتميزين في تلك الصناعة كما أنها تعمل على ربطهم بالمهنة وتضع قواعد عامة لها.
المحور الثاني: إنشاء هيئة جديدة لجودة التعليم الفني تعتمد على مراجعة المناهج واختيار الأصلح والمتوافق مع متطلبات العصر واحتياجات السوق وفقا لمعايير دولية.
المحور الثالث: الدمج بين الأساليب التكنولوجية الحديثة في التعلم وبين العلوم بصورها التقليدية عمليا ونظريا حتى نضمن حصول الخريج على قدر من التعليم والتدريب يؤهله لسوق العمل.
وفي نفس السياق، أعرب الدكتور أشرف ذكي – رئيس أكاديمية الفنون، عن أن مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية تمثل أحد الدعائم المستقبلية للتنمية المستدامة في مصر، فهي تعيد الدور الريادي للمهارات والفنيات والحرف الفنية التي كادت أن تندثر، فضلا عن الوصول بالمنتج الفني والصناعات الثقافية لتنافسية العالمية.
وأضاف الدكتور أشرف ذكي، أن المدرسة تقوم بعملية تدريب وتأهيل للطلبة بشكل علمي وعملي للتعامل مع الماكينات والآلات والمعدات وأيضا الصناعات الفنية الدقيقة. فضلا عن الدراسة الحديثة من خلال مناهج تم اختيارها وفقا لمؤشرات الجودة التعليمية العالمية، وذلك بهدف سد احتياجات سوق العمل وتحقق التنافس في سوق العمل المحلي والعالمي.
وأضاف أن من أهم شروط القبول في مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية أن يتمتع الطالب بحس فني ورغبة على الإبداع والتعلم، كما أن المدرسة تشترط الحصول على مجموع في الشهادة الإعدادية، فضلا عن عدم وجود كثافة في الفصول، هذا ويتم التواصل مع عدد من المستثمرين في مجال الصناعات الثقافية وأيضا مؤسسات الدولة المتخصصة لضمان تعيين هؤلاء الخريجين.