مدير عام الأكاديمية الدبلوماسية بكوسوفا يشارك في المؤتمر الدولي الثاني عشر للعربي للتنمية المستدامة
مدير عام الأكاديمية الدبلوماسية بكوسوفا
يشارك في المؤتمر الدولي الثاني عشر للعربي للتنمية المستدامة
كتبت: عبير سلامة
شارك السفير الدكتور/ بكر إسماعيل – مدير عام الأكاديمية الدبلوماسية – وزارة الخارجية والشتات بجمهورية كوسوفا فى فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة برئاسة الدكتور أشرف عبد العزيز أمين عام الاتحاد بعنوان “التعليم من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة” تحت شعار “استدامة النمو في العالم العربي”وذلك بالتعاون مع عدد من الجامعات ومراكز الأبحاث والمنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني بعدد من الدول العربية المعنية بقضايا التعليم والتنمية المستدامة.
جاء ذلك بحضور عشر دول عربية وممثلي عدد من الجامعات
أعرب السفير د. بكر إسماعيل عن شكره وتقديره على هذه الدعوة الكريمة التي أتاحت له الفرصة للتحدث في هذا المؤتمر تحت قبة جامعة الدول العربية باسم دولة كوسوفا.
وأوضح أو التعليم هو مفتاح النجاح والتطور الحقيقي للمجتمعات. حيث يمكن القول بصراحة أن المجتمع الذي يستثمر في التعليم هو وحده القادر على تحقيق التنمية المستدامة بكل مجالاتها المختلفة.
ففي الآونة الأخيرة، يعتبر التعليم عاملاً متزايد الأهمية في التنمية الإقتصادية والثقافية للبلاد، لأنه من الصعب تحقيق نمو اقتصادي مستدام دون الإستثمار الكافي في العنصر البشري الذي يعد المحرك الرئيسي له.
ومن الواضح أن التعليم يؤثر على تطوير مهارات الأفراد بشكل كبير على إنتاجيتهم في العمل والإستخدام المناسب للتكنولوجيا المتطورة.
لذلك، فإن المساواة في الوصول إلى نظام التعليم يؤثر بشكل إيجابي على التنمية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية، وبالتالي تعزيز المساواة بين أفراد المجتمع.
فمثلاً في دولة كوسوفا يكون التحديات الرئيسية هو الإستثمار في التعليم الجيد وفقاً لأسس حديثة وبنية تحتية لائقة.
يرتبط النهوض بالمعايير ومستويات التعليم ارتباطاً مباشراً بالدخل الفردي.
بمعنى آخر، يرتبط المستوى الأعلى من التعليم بمستوى أعلى من التوظيف، وبالتالي مع ارتفاع الدخل للفرد.
ويعد أثر التعليم على التنمية الإقتصادية والعكس صحيح.
التعليم كنشاط اجتماعي مهم يمثل رأس المال الأساسي للمجتمع المعاصر، وعلى هذا النحو، يعتبر اليوم العامل الرئيسي في التنمية الإقتصادية والإجتماعية لأي بلد.
بالإضافة إلى الزيادة السكانية على كوكبنا، واستهلاك موارد الطاقة المعدنية، ومشاكل تلوث العولمة وأشكاله المختلفة.
ويعتبر أهمية التعليم في التنمية الإقتصادية والإجتماعية لأي بلد من الموضوعات التي تتم مناقشتها وتفصيلها من جوانب مختلفة في كل مكان في العالم.
يمكن فهم التعليم على أنه عملية اكتساب مستمر للمعرفة والمهارات مدى الحياة، لجميع الناس، في المؤسسات التعليمية العامة وغير العامة، أو اكتساب المعرفة بطريقة رسمية وغير رسمية.
التعليم في كل جانب عو عامل للتنمية والتقدم وافزدهار. لذلك، يتم التعامل مع هذا القطاع باعتباره قطاعاً ذا أولوية في كل بلد تقريباً.
ما الذي يميز المتعلمين عن الآخرين حقاً؟
من بين أشياء أخرى، تتميز بقدرتها على استكشاف تكنولوجيا جديدة، وبالتالي زيادة إنتاجية العمل، وعقل متفتح، ومعرفة كبيرة بالظواهر الإجتماعية والطبيعية، وأكثر واقعية، وما إلى ذلك.
دور التعليم في تنمية الوطن:
التعليم هو أحد الركائز الأساسية لمجتمع صحي ومتطور.
لكي يتطور بلد ما في العديد من الأبعاد، مع التركيز بشكل أساسي على الإقتصاد، يجب إعطاء أهمية خاصة لنظام التعليم.
لا يقتصر التعليم على التعلم والحصول على درجات جيدة فحسب، بل هو أكثر من ذلك بكثير.
ما ينطوي عليه حقاً هو الإعلان عن ظواهر جديدة لا نعرف الكثير عنها وتهدف إلى توسيع معرفتنا.
يعرف المتعلم كيف يميز الصواب من الخطأ والشر من الخير.
أولئك الذي سيتعلمون الكتابة والقراءة سيضمنون مستقبلاً أفضل لعائلاتهم وبلدهم.
باختصار، يتمتع التعليم بالقدرة على جعل العالم العربي مكاناً أفضل.
بقدر ما تعتبر قيمة التعليم كبيرة ومهمة، فليس الأمر أننا واضحون تماماً بشأن مزاياها ونتائجها الإيجابية.
من وجهة النظر النظرية، هناك ثلاث آليات على الأقل يمكن للتعليم من خلالها التأثير على النمو الإقتصادي.
أولاً، في المنظور الجزئي، يزيد التعليم من رأس المال البشري المتأصل في القوى العاملة، مما يزيد من إنتاجية العمل، وبالتالي سيكون هناك نمو اقتصادي مستمر نحو مستوى أعلى من الإنتاج المتوازن.
ثانياً، يمكن أن يزيد التعليم من القدرة الإبتكارية للإقتصاد، فضلاً عن المعرفة الجديدة بالتكنولوجيا والمنتجات والعمليات الجديدة التي تعزز النمو.
ثالثاً، يمكن أن يسهل التعليم نشر ونقل المعرفة اللازمة لفهم ومعالجة المعلومات الجديدة والتنفيذ الناجح للتكنولوجيا الجديدة التي صممها الآخرون، والتي بدورها تعزز النمو الإقتصادي.
لكن هل رفع جودة التعليم له تأثير أكبر على زيادة التنمية الإقتصادية أو التنمية الإقتصادية في رفع جودة التعليم؟
ليس من السهل (1) إعطاء إجابة محددة لهذا.
كلا الإستنتاجين لهما نقاط القوة والضعف.
وفقاً لوجهة النظر الأولى، من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلد، يجب أن يكون أساسها هو الشخص المتعلم في مؤسسات تعليمية جيدة.
من وجهة النظر الثانية، إذا لم يكن هناك استثمار في التعليم، فلن تتحقق الجودة.
يجب أن تكون هناك رواتب أعلى للمعلمين، وأموال أكبر للتحليل والبحث، واستثمارات في المختبرات وتكنولوجيا المعلومات حتى تؤدي التنمية الإقتصادية إلى زيادة جودة التعليم، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا توفرت ميزانية الدولة لوسائل استثمار كافية في التعليم.
قبل كل شيئ، يمكن أن يؤثر التعليم الجيد على التنمية الإقتصادية أكثر من التنمية الإقتصادية في التعليم الجيد.
وفقاً لقياسات المنظمة الأوروبية للتعاون والتنمية (OECD)، فإن البلدان ذات الجودة العالية في التعليم هي التي تشهد نمواً اقتصادياً أكثر استدامة.
في اقتصاد جديد تعتزم كوسوفا تطبيقه، يعتبر رأس المال البشري أهم أصول التنمية الإقتصادية.
عندما نقول رأس المال البشري فإننا نعني دور التعليم في تنميته وتشكيله، وبالتالي توفير المهارات الأساسية المطلوبة في سوق العمل.
كلما ارتفع مستوى التعليم، ارتفع مستوى الدخل.
يجب أن ينظر إلا الإنفاق على التعليم على أنه استثمار، والعائدات التي تؤدي إلى تسريع النمو الإقتصادي.
وفي نهاية حديثه قدم الشكر للشعب المصري والعربي على جهودهم الكبيرة تجاه كوسوفا حكومة وشعباً.
