موقف القانون بعد حكم المحكمة الدستورية: لا إنهاء للعقد دون قانون ولا تعديل للأجرة إلا بحكم قضائي
موقف القانون بعد حكم المحكمة الدستورية: لا إنهاء للعقد دون قانون
ولا تعديل للأجرة إلا بحكم قضائي
بقلم: د. محمد رمضان عيد محمود جمعه غريب
دكتوراة في القانون الجنائي
في ظل الجدل المثار حول قانون الإيجار القديم، ومع صدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لامتداد عقود الإيجار، يُثار التساؤل حول ما إذا كان من حق المالك إنهاء العلاقة الإيجارية أو تعديل الأجرة تلقائيًا.
وفي هذا السياق، يجب التوضيح أن:
– عدم تصديق رئيس الجمهورية حتى الآن على مشروع قانون الإيجار الجديد لا يُبقي المالك دون وسيلة قانونية، بل يتيح له الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعديل القيمة الإيجارية، استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية، على أن يقدّر القاضي الأجرة العادلة دون تعسف.
– لكن لا يجوز للمالك أن يطلب إنهاء العقد أو طرد المستأجر استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية فقط، لأن العلاقة الإيجارية لا تزال قائمة قانونًا، ولا يمكن إنهاؤها إلا بموجب قانون يصدر عن السلطة التشريعية ويُصدق عليه رئيس الجمهورية.
الخلاصة:
الحكم الدستوري لا يُنهي العلاقة الإيجارية، بل يفتح المجال لإعادة التوازن عبر القضاء، إلى حين صدور قانون ينظم العلاقة بشكل متدرج وعادل. أما إنهاء العقد فهو أمر لا يجوز إلا بنص قانوني صريح، لا بحكم دستوري مجرد.
