منظمة المرأة العربية تناقش مشاركة المرأة الليبية فى الحياه السياسية
تقرير: وفاء ألاجة
ناقشت منظمة المرأة العربية برئاسة د.فادية كيوان فى ورشة العمل الافتراضية التى عقدتها اليوم تحت عنوان ” تقييم سياسات التمييز الايجابى”الكوتا” لتعزيز مشاركة المرأة فى الحياه السياسية”، وأشارت الدكتورة كريمة حسين مدنى أستاذ القانون المدنى بجامعة طرابلس لصيغ مشاركة المرأة واستدامة مشاركتها فى القرار السياسى عبر نظام” الكوتا”فى جمهورية ليبيا مشيرة أن تعديل دستور 1951 يعد أو خطوة منذ اعلان استقلال ليبيا والذى اعترف بالحقوق السياسية للمرأة المتمثلة فى حقها فى المشاركة فى الحياه السياسية سواء بالترشح أو الانتخاب ونصت المادة 102 على أن الانتخاب حق لليبيين البالغين 21 سنة ويجوز للمرأة ممارسة هذا الحق الا أن هذا الحق ظل معطلا بسبب الأمية وانتشار العادات والتقاليد وظروف الفقر ،ولم يبدأ تطبيق التمييز الايجابى “الكوتا” لصالح المرأة الا بعد انضمام ليبيا الى إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وطبقت ليبيا الكوتا بداية من عام 1991 .
وأوضحت أن الدراسة التى طرحتها تحليلية ونقدية وتستند الى منهجين هما منهج دراسة الحالة الذى يستخدم أساليب البحث النوعى فى جمع المعلومات إضافة الى البحث الميدانى الذى يستهدف عينة من البرلمانيين والوزراء والدبلوماسيين والنشطاء السياسيين ومجموعة من المؤثرين فى الحياه العامة وتوزيع استبيان عليهم وتطبيق المنهج التحليلى الذى يسعى الى تحليل مخرجات دراسة الحالة والدراسة الميدانية يمكن الوصول لنتائج وتوصيات.
وإستعرضت الدكتورة كريمة المدنى أهم صور تمكين المرأة فى ليبيا مشيرة لما نتج عن إتفاق الصخيرات عام 2015 الذى نص على ضرورة انشاء وحدة تمكين المرأة التى تتبع رئاسة الوزراء وتشرف على انشاء مكاتب لتمكين المرأة فى الوزارات والهيئات الحكومية وأصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القرار رقم 59 لسنة 2017 بشأن إستحداث وحدة خاصة بدعم المرأة والعمل على تسهيل مشاركة المرأة فى العملية الانتخابية والتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال دعم المرأة لبناء قنوات الاتصال وقواعد البيانات التى تتيح للمفوضية الوسائل اللازمة لتمكين المرأة فى العملية الانتخابية.
وأوضحت الاطار القانونى لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة والذى يأتى وفق المواثيق والمعاهدات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والتى انضمت لها ليبيا وخاصة تلك التى أبرمت تحت مظلة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإتفاقية التمييز فى مجال الاستخدام والمهنة ودخلت هذه الاتفاقية فى إطار التنفيذ فى 15 يونيو 1960 والاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز فى مجال التعليم وانضمت اليها ليبيا عام 1073 .
وانضمت ليبيا لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة “السيداو” 1989على الا يتعارض هذا الامع القوانين المستمدة من الشريعة الاسلامية المتعلقة بالأحوال الشخصية واستطاعت المرأة الدخول لساحة القضاء من خلال تلك الاتفاقية وتولى وظيفة قاضى ووكيل النائب العام وتو تعديل قانون القضاء عام 1992.
وجاء فى قانون انتخاب المؤتمر الوطنى لعام 2012 ونصت المادة 2 فى الفصل الثانى على “يتألف المؤتمر الوطنى العام من 200 عضو ينتخبون وفقاً لأحكام هذا القانون ويحق لكافة اليبيين من الرجال والنساء ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة فى هذا القانون ترشيح أنفسهم لعضوية المؤتمر” وخصصت المادة رقم 5 من الفصل الثالث لتعريف النظام الانتخابى وحددت أن يتم إعتماد النظام الانتخابى الذى يتضمن نظام الأغلبية وظام التمثيل النسبى لانتخاب 200 عضو للمؤتمر الوطنى ولكن لم تستفيد منه المرأة على أرض الواقع من المقاعد الفردية وعددها 120 مقعد فى حين أن عدد المقاعد فى النظام القوائم ساعد على حصول 33 إمرأة على مقاعد فى المؤتمر الوطنى العام.وكان لتأثير النزاع المسلح على مشاركة المرأة فى الحياه السياسية أثراً بالغاً فى تراجع دور المرأة سياسياً .
وأوصت الدكتورة كريمة المدنى بضرورة توسيع نظام الكوتا فيما يتعلق بالمجالس الشعبية مع اعتماد نظام القوائم العمودية الافقية وهو النظام الذى حقق نجاحاً نجاحاً مهماً فى فى انتخابات المؤتمر الوطنى العام 2012 .
كما أوصت آلية القول فى الوظائف العامة خاصة وظائف القضاء وتستعين بنظام الكوتا النسائية بنسبة لاتقل عن 40% لضمان وجود نساء بأعداد جيدة فى سلك القضاء خاصة وأن أعداد الخريجات من كليات الحقوق فى الجامعات اللبية يتجاوز أعداد الخريجين من الشباب.
