الاخبارتعليمتوعية وإرشادمؤتمرات وندوات
مصر تتسلم رئاسة الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية
مصر تتسلم رئاسة الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية
افتتح محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان” المؤتمر الثانى عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان” وأشار أن المؤتمريناقش موضوعا يشغل بال الملايين من أبناء القارة الإفريقية والعالم ألا وهو “الهجرة”، وذلك من خلال التركيز على “الاتفاق العالمى من أجل هجرة آمنة ومنظمة”.
وأضاف فايق، خلال كلمته فى مؤتمر “الاتفاق العالمى من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة: رؤية المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، الفرص، التحديات المشتركة فى تنفيذه”، وفى إطار تسلم مصر رئاسة الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية، أننا نجحنا فى تحرير أوطاننا من الاستعمار، ونعمل اليوم من أجل تحرير الإنسان وتوفير حياة كريمة للجميع، مؤكدا أن المشاركة فى هذا الحدث يستكمل مسارا طويلاً فى زمن مضى أعطته مصر اهتماما كبيرا وأعطيته كل اهتمامى من أجل تحقيق هدف آخر، هو أن تكون إفريقيا حرة وخالية من العنصرية.
وأضاف فايق: “لقد تابعت باهتمام كبير مسار إصدار الوثيقة القيمة التى يناقشها مؤتمرنا هذا، والمقترحات المهمة التى طرحتها للتفاعل مع أهدافها، وهى رغم حرصها على تأكيد طبيعتها كإطار تعاونى غير ملزم قانونا، تظل هذه الوثيقة أساسا لالتزام جماعى عبر استنادها على مواثيق وعهود ملزمة، فضلاً عن الالتزام الذاتى من جانب الدول التى أقرتها، وطبيعة ارتباطها العضوى بخطة التنمية 2030، والإفريقية 2063 “.
وتابع: “نجاحنا فى تنفيذ الاتفاق العالمى للهجرة، وتوفير بيانات دقيقة ومصنفة لاستخدامها كأساس للسياسات القائمة على الأدلة (وهى موضوع الهدفين 1 – 3)، والواقع أن المحاولات السابقة لتحقيق هذا الهدف خلال إعداد تقارير التنمية الإنسانية أثبتت حجم ما يمثله هذا الهدف من تحدِ يضاف إليه بالضرورة الطابع الضبابى الذى يكتنف قضايا الهجرة واللجوء والنزوح التى تتضارب فيها الأرقام والتقديرات بشكل كبير” .
وأضاف: “كما يتعلق ثانيها بالعمل على إنهاء أو تقليص الدوافع والعوامل الهيكلية السلبية التى تجبر الناس على مغادرة بلدانهم الأصلية والهجرة أو اللجوء لبلد تتوافر فيه بيئة مواتية، لأن يعيشوا حياة سلمية ومنتجة وقابلة للاستمرار، وهو تحدٍ تقع بعض جوانبه خارج الإرادة السياسية للدولة، فلم يعد من الممكن لأى دولة أن تعالج مسألة الهجرة أو تقضى على أسبابها منفردة وهى تواجه الإرهاب، أو النزاعات المسلحة، أو الحروب التجارية، أو التغيرات المناخية والبيئية التى ينتج عنها التصحر وغيرها من أسباب الهجرة و النزوح “.
واستطرد رئيس المجلس: “يتعلق ثالثها بمدى توافر الإرادة السياسية، فإن لم تتوافر هذه الإرادة دوليا فسوف تظل أهداف هذه الوثيقة غير قابلة للتحقق على نحو مماثل لما نراه فى منظمات إقليمية أخرى راسخة فى معالجتها لقضايا لا تقل أهمية عن تلك التى نناقشها، تأملوا معى المقترحات التى توصل إليها قادة الإتحاد الأوروبى فى بروكسل فى منتصف 2018 بإقامة مراكز لاستقبال اللاجئين فى دول شمال إفريقيا، وهى الفكرة التى عبرت معظم دول شمال إفريقيا فى وقت سابق عن رفضها قطعياً”.
وأشار إلى أنه لا يعنى الحديث عن التحديات، التشكك فى قدراتنا الإفريقية على تحقيق أهدافنا، بل يعنى الحاجة إلى شحذ الهمم، وحشد الإمكانيات لإنجاز أهدافنا، ولدينا منها الكثير، فلدينا الآليات الإفريقية التى يمكن أن تدعم أهدافنا مثل منتدى سياسات الإتحاد الإفريقى، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للمفوضية الإفريقية كآلية إفريقية لحماية حقوق الإنسان، فضلا عن إطار سياسة الهجرة الإفريقية 2018 – 2030 وخطة العمل الخاص بها .
وأضاف، أن الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تقع عليها مسؤولية كبيرة فى قضية الهجرة وتنفيذ هذا الاتفاق، يساعدها فى ذلك سعة انتشار مؤسساتها فى إفريقيا بوجود 44 مؤسسة حتى الآن تستطيع من خلالها اكتشاف المنازعات قبل نزوعها إلى السلاح والعمل مع الآليات الأخرى لإيجاد الحلول، وبمعنى آخر استخدام الدبلوماسية الوقائية والعمل سويا لبناء السلام فى إفريقيا .
وأضاف أنه فوق هذا وذاك لدينا رصيد من الثقة بأنفسنا اكتسبناه من نجاحنا فى القضاء على الاستعمار الذى كان يحتل معظم بلدان القارة، وتصفية النظم العنصرية التى كانت تستحوذ على ثرواتها، وبناء نظام إقليمى متماسك وطموح يتطلع إلى قارة متكاملة ومتحدة سياسيا، وتدعو إلى حرية الأشخاص ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، هذا فضلاً عن إطار لسياسة الهجرة لإفريقيا 2018-2030 وخطة العمل الخاصة بها.
