مصر تستعرض مؤشرات تشريعية واقتصادية سياسية كأولوية وطنية لتحسين أوضاع المرأة
خلال الحوار الإقليمي لدول الإتحاد من أجل المتوسط حول تمكين المرأة والمؤشرات الإحصائية للمساواة بين الجنسين:
مصر تستعرض مؤشرات تشريعية واقتصادية سياسية كأولوية وطنية لتحسين أوضاع المرأة .. فى إطار متابعتها توصيات الإعلان الوزاري للإتحاد من أجل المتوسط الذي عقد بالقاهرة
أكدت الدكتورة مايا مرسي ، رئيسة الوفد الرسمى المصرى المشارك فى حضور فعاليات الحوار الإقليمي للإتحاد من أجل المتوسط حول تمكين المرأة والذى عقد في مدينة برشلونة بأسبانيا خلال يومى 18-19 يوليو 2019 ، على أهمية الإتفاق على مؤشرات موحدة ذات أولوية وطنية تخدم توجهات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة عند صياغة السياسات الرامية إلى تحسين أوضاع المرأة وتمكينها ، وذلك استنادا إلى التوصيات الصادرة عن الإعلان الوزاري للإتحاد من أجل المتوسط الذي عقد بالقاهرة ، مع ضرورة الأخذ في الإعتبار أن دول العالم سوف تقوم بإعداد تقارير وطنية حول مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن تمكين المرأة كأحد الأهداف الإنمائية وبالتالي علينا أن نتفق على مؤشرات موحدة ..
جاء ذلك فى كلمتها خلال اليوم الأول لعرض مناقشات حول المؤشرات التي سيتم استخدامها في آلية رصد مدى التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين وذلك طبقاً للتوصيات الصادرة عن إعلان القاهرة ، بحضور ممثلي الآليات الوطنية المعنية بالمرأة وكذلك المؤسسات الوطنية المعنية بالإحصاء ، وتم مناقشة إمكانية تأسيس إطار إقليمي للبيانات والإحصاءات المعنية بالمرأة يتم استخدامها في آلية المتابعة الوزارية .
كما أكدت الدكتورة مايا مرسى أن إجراء البحوث والمسوح اللازمة لرصد التقدم المحرز في مجال تمكين المرأة خاصة ما يتعلق باستطلاعات الرأي يتطلب توفر إمكانات بشرية ومالية، الأمر الذي يجبر الدول في بعض الأحيان إلى إجراء هذه البحوث على فترات متباعدة ، مؤكدة أن الخروج بتقرير إقليمي يتطلب أولاً إجراء تحليل حول البيانات والإحصاءات غير المتوفرة عن وضع النساء واللازمة كمؤشرات لتحديد التقدم المحرز ، وكذلك دراسة التجارب الناجحة في مجال المؤشرات على مستوى العالم للإستفادة منها ، لافته إلى إجراء عددا من المسوح الخاصة بقياس التوجهات والرأي العام تجاه بعض القضايا المتعلقة بالمرأة فى مصر.
وقد أكدت سكرتارية الإتحاد أن الدول الأعضاء هي المسئولة عن ترجمة وتنفيذ الإلتزامات الصادرة عن الإعلان الوزاري بالقاهرة في صورة خطة عمل، وسوف يساعد الاتفاق على مؤشرات موحدة التأكيد على الإلتزام السياسي تجاه هذا الإعلان ، وقامت الدول الأعضاء بمناقشة المقترح المقدم من سكرتارية الإتحاد حول المؤشرات التي سوف تستخدمها الدول عند صياغة تقاريرها لتحديد التقدم المحرز في مجال تمكين المرأة طبقاً لأولويات العمل المحددة ، بهدف الخروج بتقرير إقليمي موحد عام 2020.
وفى الختام تم الإتفاق على أن تتولى الدول اختيار أربع مؤشرات ذات الأولوية ليتم التنسيق بين كافة الدول والخروج بمؤشرات موحدة قبل شهر سبتمبر ٢٠١٩
