بيان صادر عن وزارة المالية:
وزير المالية.. في لقائه بنظيره الأردني:
نُسابق الزمن.. للتحول إلى الاقتصاد الرقمى
مشروعات تطوير وميكنة «الضرائب والجمارك».. تُحفِّز الاستثمار
تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى.. لتحقيق العدالة الضريبية
نسعى للوصول إلى ناتج قومى يعكس حجم الأعمال الحقيقى فى مصر
اقتصادنا بات أكثر قدرة على مواجهة أكبر أزمة اقتصادية عالمية منذ قرن
سجلنا معدل نمو لم نُحققه منذ أكثر من ٢٠ عامًا بنسبة ٩٪ خلال النصف الأول من العام المالى
البطالة تراجعت إلى ٧,٤٪ بنهاية ديسمبر الماضى بالتوسع فى المشروعات التنموية
تعزيز التعاون مع الجانب الأردنى وتبادل الرؤى حول التطورات الاقتصادية العالمية
تبادل الخبرات مع الأشقاء فى السياسات المالية وتطوير وميكنة المنظومة الضريبية
تحديث اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى تشجيعًا للشركات العاملة بالبلدين
تيسير المعاملات الجمركية المشتركة لتسهيل حركة التجارة البينية
وزير مالية الأردن:
مصر تشهد نهضة غير مسبوقة تسهم فى تعزيز القدرات العربية
حريصون على تبادل الخبرات وبناء القدرات المشتركة لصالح الشعبين الشقيقين
__
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نُسابق الزمن للتحول إلى الاقتصاد الرقمى، على نحو يُسهم فى التيسير على مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، حيث نستهدف الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، بنهاية يونيه المقبل؛ بما يُساعد فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والتنافسية العادلة بالأسواق، موضحًا أننا نسعى للوصول إلى ناتج قومى يعكس حجم الأعمال الحقيقى فى مصر؛ حتى نستطيع تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
أضاف الوزير، فى لقائه مع نظيره الأردنى الدكتور محمد محمود العسعس، إن التجربة المصرية فى تطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، ترتكز على توطين الخبرات العالمية المتميزة، لافتًا إلى أن مصر نجحت بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، فى انتهاج سياسات مالية متوازنة، حافظت على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى، وجعلت الاقصاد المصرى أكثر قدرة على مواجهة تبعات جائحة كورونا التى تُعد، كما وصفها البنك الدولى، أكبر أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن من الزمان.
أشار الوزير، إلى أن مؤشرات الأداء المالى خلال النصف الأول جاءت مطمئنة رغم كل التحديات التى يُعانيها الاقتصاد العالمى من اضطراب فى سلاسل التوريد، وارتفاع حاد فى التضخم، وتكاليف الشحن، موضحًا أن متوسط معدل النمو خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢١ بلغ ٩٪ وهو أعلى معدل يتحقق منذ أكثر من ٢٠ عامًا، كما تراجعت البطالة إلى ٧,٤٪ بنهاية ديسمبر الماضى، نتيجة التوسع فى المشروعات التنموية الضخمة التى تُجسِّد مسيرة البناء والتعمير، فى «الجمهورية الجديدة» التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لتوفير حياة كريمة، تلبى طموحات المواطنين.
أوضح الوزير، حرصه على تعزيز التعاون مع الجانب الأردنى، بما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين، من خلال العمل على تبادل الرؤى حول التطورات الاقتصادية العالمية، وتبادل الخبرات مع الأشقاء فى مجال السياسات المالية الوطنية، وتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، وتيسير المعاملات الجمركية المشتركة، لتسهيل حركة التجارة البينية، وتحديث اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى تشجيعًا للشركات العاملة بالبلدين.
أشاد الدكتور محمد محمود العسعس، وزير مالية المملكة الأردنية الهاشمية، بما تشهده مصر من نهضة غير مسبوقة بمختلف القطاعات، تُسهم فى تعزيز القدرات العربية، لافتًا إلى حرص بلاده على تبادل الخبرات وبناء القدرات المشتركة لصالح الشعبين الشقيقين، على نحو يعكس متانة وتميز العلاقات الثنائية بين البلدين.
حضر اللقاء الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، واللواء جلال القضاة مدير عام الجمارك الأردنية، وعلي البصول الوزير المفوض بسفارة الأردن بالقاهرة.
رئاسةمجلس الوزراء
#مجلة_نهر_الأمل
