كازاخستان وصناعة المستقبل… انتخابات واصلاحات
أحمد طاهر
لم يكن مستغربا أن تحظى الانتخابات البرلمانية والمحلية التى شهدتها جمهورية كازاخستان الواقعة فى آسيا الوسطى فى العاشر من يناير الجارى، باهتمام واسع المدى فى ضوء تعددية روابطها التى تجمعها مع مصر؛
ثقافيا واجتماعيا ودينيا واقتصاديا وكذلك سياسيا خاصة بعد الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى كازاخستان عام 2016، دون ان نغفل زيارات الرئيس الاول للجمهورية نور سلطان نزارباييف إلى مصر.
والحقيقة أن الاطلاع على مجريات هذه الانتخابات منذ الاعداد لها، يكشف عن أن ثمة رؤية جديدة تعيشها كازاخستان مع رئيسها الجديد قاسم توكاييف الذى نجح فى الاستحقاق الرئاسى الذى جرى فى يونيو 2019،
إذ سبقت الانتخابات النيابية والمحلية حزمة من الاصلاحات السياسية التى هدفت إلى تعميق الممارسة الديمقراطية وتوسيع حجم المشاركة المجتمعية فى ادارة الشأن العام،
إذ يكفى الوقوف أمام المفهوم الذى اطلقه الرئيس توكاييف بشأن دور الدولة فى المرحلة القادمة، فأطلق عليها الدولة المنصتة او المستمعة، بمعنى أن على الدولة بأجهزتها المتعددة أن تكون اكثر انصاتا لصوت المواطن وذلك للاستماع إلى مشكلاته وازماته، وفى الوقت ذاته تضع السياسات وتتخذ من الاجراءات ما يحقق طموحاته وآماله.
ومن نافل القول أن هذه الاصلاحات امتدت لإفساح المجال أمام المعارضة السياسية التى تؤمن بالعمل السلمى عبر آلياته الدستورية والقانونية، وذلك للمشاركة فى رسم السياسات العامة ومتابعة تنفيذها،
وهو ما انعكس بالفعل فى اتساع حجم المشاركة السياسية فى هذه الانتخابات سواء على مستوى الترشح إذ شارك خمس احزاب رئيسية من بين ستة أحزاب فى هذه الانتخابات بعدما كانت ثلاثة فقط فى الانتخابات التى جرت فى مارس 2016، كما ارتفعت حجم المشاركة فى التصويت لتسجل 63.3 فى المئة ممن يحق لهم التصويت والبالغ عددهم ما يقرب من 12 مليون مواطن،
فهؤلاء المواطنين حرصوا على المشاركة رغم قسوة برودة الطقس وكذلك تفشى جائحة فيروس كورونا فى موجتها الثانية، وهو ما كان موضع تسجيل من جانب الجهات الدولية والاقليمية والمحلية التى شاركت فى مراقبة هذه الانتخابات ووضعت تقاريرها مشيدة بما اتخذته الدولة من اجراءات سواء فيما يتعلق بضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها من ناحية.
او فيما يتعلق بالمحافظة على الصحة العامة للمشاركين فى هذه الانتخابات من ناحية أخرى وذلك من خلال التعقيم المستمر للجان الانتخابية مع وضع كافة التدابير الاحترازية للتباعد بين الناخبين داخل اللجان الانتخابية
وكذلك بينهم وبين الطاقم الادارى القائم على العملية الانتخابية بما اشترطته من ارتداء الكمامة للجميع ووضع الخطوط الحمراء لضمان تطبيق التباعد الاجتماعى، اضافة إلى وضع ساتر زجاجى داخل اللجنة الانتخابية.
خلاصة القول إن ما شهدته هذه الانتخابات يؤكد على أن الدولة الكازاخية فى مسيرتها نحو تحقيق رؤيتها 2050 تتبنى نهجا واضحا فى استكمال الاستحقاقات السياسية المطلوبة
مع تنفيذ خططها التنموية فى المجالات كافة، كل ذلك من أجل أن تصبح كما تطمح واحدة من الثلاثين دولة الاكثر تقدما فى العالم بحلول عام 2050، وهو ما سينعكس بلا شك على اوضاع مواطنيها والارتقاء بنوعية حياتهم فى مستقبل يحتاج إلى مزيد من الاهتمام بصحة المواطن وتعليمه وثقافته.
وفى هذا الخصوص تلتقى السياسية الكازاخية مع السياسة المصرية التى رسم خطوطها الرئيس عبد الفتاح السيسى حينما اكد على أن المواطن هو الهدف الرئيس لكافة خططه التنموية، وسياساته الامنية، وتحركاته داخليا وخارجيا.
