توعية وإرشادمقالات

كورونا والمسئولية المجتمعية

بقلم .أميرة عبد الحكيم
رئيس وحدة دراسات المرأة والطفل بمركز الحوار
تعددت التحليلات والتقارير التى ناقشت ازمة انتشار فيروس كورونا، نظرا لحجم الاثار والتداعيات المترتبة على هذه الازمة الوبائية. ورغم الجهود المبذولة من الدولة واجهزتها المختلفة فى اطار التوجيهات المستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلا ان نتائج هذه الجهود ومخرجاتها تظل رهينة التفاعل المجتمعى معها. بمعنى أكثر وضوحا إن نجاح الحكومات فى مواجهة الكوارث والازمات يتطلب أمرين؛ أحدهما يرتبط بالمسئولية الرسمية او الحكومية، والمتمثلة فى وضع رؤية واضحة مع حسن التخطيط والمتابعة الدقيقة والمستمرة للتنفيذ. أما الامر الثانى يرتبط بالمسئولية المجتمعية والتى تعنى مسئولية كافة افراد المجتمع والمواطنين بل والمقيمين كذلك تجاه الازمة وكيفية معاونة اجهزة الدولة فى تنفيذ رؤيتها على الوجه الدقيق. وهنا يجب ان نميز بين مفهومين مهمين حتى لا يحدث خلط، وهما: المسئولية الاجتماعية وهى تعنى مسئولية رجال الاعمال واصحاب الشركات والمؤسسات الاستثمارية والتجارية تجاه معاونة المجتمع او المناطق التى يتواجدون فيها. والمفهوم الثانى هو المسئولية المجتمعية وهو مفهوم يتصل بكافة مؤسسات المجتمع وتكويناته وهو مفهوم اوسع من مفهوم المسئولية الاجتماعية، حيث يشمل هذا النوع من المسئولية إضافة إلى مسئولية بقية مكونات المجتمع وافراده فى المقام الاول.
كل ما سبق يؤكد على أن الفهم والوعى الصحيح لدى المواطن بحدود المسئوليات الرسمية والمجتمعية هى مناط التكليف الاول للقيام بدوره داخل المنظومة المجتمعية التى رسمتها الدولة فى مواجهة هذا الفيروس الوبائى. فحينما تظهر بعض الفيديوهات التى تتحدث عن دور الدولة ومسئولياتها تجاه هذه الازمة الصحية يجب ان يدرك المواطن ان مسئولية الدولة لها حدود مرسومة طبقا للدستور والقانون وان نجاحها فى مسئولياتها يستوجب معاونة قوية وداعمة من المواطن، وهو ما ينطبق على ما نحن بصدده الان حينما اعطت الدولة تعليمات للجميع بالبقاء فى البيت إلا للضرورة القصوى مع استثناء بعض الوظائف او الاعمال او خلافه لضمان استمرار العمل، فعلى المواطن ان يستجيب لذلك سريعا وان يتعاون مع اجهزة الدولة التنفيذية للالتزام بكامل التعليمات التى تهدف فى المقام الاول إلى الحفاظ على حياته وصحته وصحة اسرته واهله.
صفوة القول إن مواجهة ازمة كورونا باقل الخسائر وفى وقت سريع يتطلب دولة واعية بمسئولياتها وهو ما ينطبق بجلاء على ادارة الدولة المصرية للازمة باحترافية ومهنية منذ بدايتها فى اوائل هذا العام، كما يتطلب كذلك وعى مجتمعي بالمسئولية الملقاة على عاتق الجميع فى معاونة الدولة فى تنفيذ خططها وسياساتها واجراءاتها الاحترازية والعلاجية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى