القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يناقش طرق مكافحة الجرائم الالكترونية فى عصر الميتافيرس
تغطية إخبارية : وفاء ألاجة
تواصلت فعاليات الحلقة النقاشية التى عقدها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان “مواجهة التحديات القانونية فى عالم الميتافيرس” تحت رعاية الأستاذة الدكتورة هالة رمضان مدير المركز، وبرئاسة الدكتور وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع المساعد بالمركز ، وأشارت الدكتورة هبة عاطف مدرس الاعلام بالمركز عن حديث مارك فى اللقاءات التليفزيونية وتأكيده لظهور الميتافيرس فى منصات الألعاب الالكترونية والتى تمثل نحو 24% من حجم المنصات الالكترونية وقد بدأت وسائل الاعلام الغربية فى الإستعداد للتأهل والتكيف مع عالم الميتافيرس واستخدامها للواقع المعزز والافتراضى الذى ينتشر فى منصات الألعاب والميديا تعرف جيداً كيفية تقديم نفسها فى الميتافيرس فى تقديم القصة الاخبارية بشكل مطور وأكثر حداثة وقد استفادت من خبرة تلك المنصات فى تقديم تقارير عن الحياه الافتراضية وصحافة المواطن التى تقدم التقارير والفيديوهات الاخبارية ، فقد استخدمت منصات الألعاب كتجربة للدخول فى عالم الميتافيرس.
وأشارت لتجربة “بى بى سى ” فى تطويرها الاستديوهات ودعمها لقدرات الإعلاميين للتعامل مع التقنيات والاستفادة من مميزات الميتافيرس واستخدام الواقع الممتد الذى يستخدم الحواس الخمسة ليكون المشاهد داخل المحتوى بالفعل لاخراج محتوى إعلامى قادر على مواجهة الميتافيرس فى معركة للبقاء ، كما طورت “واشنطن بوست” فى طرق تقديم المحتوى الاعلامى لجذب المعلنين والحفاظ على أكبر قدر من الاشتراكات فالصحافة تتخذ خطوات استباقية أسرع من التليفزيون لأنها لديها تجربة سابقة فى التعامل مع مواقع التواصل والانترنت واستطاعت الاستفادة من التقنيات الحديثة فيمكنها الدخول لعالم التسويق الافتراضى .
وأوصت الدكتورة هبة عاطف بتدريب الاعلاميين للدخول لعصر الميتافيرس والتوسع فى انشاء اقسام الاعلام الرقمى وتطوير العنصر البشرى ليكون قادراً على مواجهة تقنيات عصر الميتافيرس ، كما أكدت على تعزيز برامج التربية الاعلامية للوصول للرقمية الاعلامية وتعزيز فكرة المواطنة الرقمية وحق المعرفة الرقمية .
وإستعرض الدكتور إمام حسانين أستاذ القانون بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية إجراءات التصدى للتحديات القانونية للميتافيرس مؤكداً أن الوقائع فى القانون غير محددة ولكن النصوص محددة فالشخص الذى يرتكب جريمة قتل من خلال تقنية المعلومات يعد قاتل وتلك جريمة قتل وعقوبتها محددة فى القانون فى النص وعلينا مراجعة القوانين التى لدينا قبل المطالبة بتحديث قانون جديد وقد حدث بالفعل وقامت الدولة بإصدار قانون غسيل الأموال عام 2002 والقوانين القائمة بالفعل تفى بالمتطلبات الحالية لمواجهة عصر الميتافيرس ولكن عند عقد اتفاقيات جديدة بين الدول يستلزم ذلك وضع قانون داخلى لتطبيق الاتفاقيات ، ففى حالة حدوث قضية سب وقذف عبر أى وسيلة أو منصة إلكترونية يطبق القانون بثبوت جريمة السب والقذف وتطبق العقوبة المححدة فى النص ، وفى بعض الدول مثل الامارات لديها قانون للتعامل الدولى فى مواجهة الجرائم لسنة 2009 وعندما ترتكب الجريمة سواء داخل الدولة أو خارجها تقام عملية الاستدلال التى يؤسس عليها الحكم فيما بعد وفقاً لنص القانون ولدينا فى مصر إدارة لجمع المعلومات الرقمية وإتخاذ الاجراءات التى تتواءم فى سرعتها مع السرعة التى ترتكب بها الجرائم الالكترونية .
وأكد الدكتور محمود بسطامى أستاذ القانون ورئيس شعبة بحوث الجريمة والسياسة الجنائية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية على أهمية التعاون الدولى لمعالجة الجرائم فى الميتافيرس والتصدى لها فالشخص يتعامل بحواسه فى مكان والجريمة تتم فى مكان آخر، ونحتاج لنظريات إجتماعية تحكم هذا الواقع الافتراضى الذى كسر العزلة التى فرضها الانترنت فالميتافيرس يساهم فى لقاء الأشخاص من مختلف الأماكن فمن الممكن عقد اجتماع دولى ويحضر كل طرف من دولة مختلفة ويجلسون على منصة ومائدة واحدة فى عالم الميتافيرس وقد أعلن مارك تواصله مع شركة “ريبان” لتصنيع نظارات الواقع الافتراضى التى تسهل الدخول للميتافيرس ، وأشار بسطامى فى ختام كلمته لضرورة مراجعة النظريات الأساسية للعلوم وإجراء المزيد من الدراسات للحفاظ على الاطار الثقافى والهوية الوطنية فى ظل عصر الميتافيرس.
وأشارت الدكتورة سما سليمان أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشيوخ لما نعيشه الآن من نظام عالمى غير محدد طبيعته ويشهد صراع ما بين الطبيعة وصراع السيطرة على سلوك الانسان الاقتصادى لتوجهه لشراء السلع الاستهلاكية أو السيطرة على الشخص فكرياً ونفسياً لاتخاذ سلوكيات محددة ثم التأثير فى المجال السياسى فما نشهده من صراع بين الصين وغيرها من الدول ماهو الا صراع للسيطرة ومازلنا لانمتلك الصورة الكاملة للتطور التكنولوجى ولكن الهدف محدد وبدأت الارهاصات مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة من فيسبوك وتويتر وانستجرام وغيرها والتى أستخدمت بصورة كبيرة فى ثورات الدول العربية واستطاعت الدول الحصول على كم هائل من البيانات والمعلومات ومكنها ذلك من استخدامها بعد تحليلها وسيطرت الولايات المتحدة على تلك المعلومات ولديها مراكز أبحاث كبرى إستطاعت الوصول لنتائج كان ذلك تمهيداً يقتضى معه التطور الذى ظهر فى الميتافيرس للسيطرة على الانسان والدول ، وقد نجح فيسبوك فى مرحلة فى تحقيق مصالهم ولكن لم يستمرفبعد قيام الثورات العربية إزدادت الهجرة غير الشرعية وعانت الدول الغربية من ذلك وأرادوا الانتقال للعيش السلمى ووقف الصراعات والاضطرابات فى المنطقة ، وتلك الدول تطرح أفكاراً فى كتب الخيال العلمى تقوم بتطبيقها بعد ذلك وعلينا وضع سيناريو لمواجهة السيناريوهات المحتملة وتفعيل قدرتنا على مواجهة التطور التكنولوجى فى عصر الميتافيرس.
وأكدت الدكتورة هويدا الدرأستاذ مساعد ورئيس قسم الاذاعة والتليفزيون بكلية الاعلام بجامعة المنوفية أن الاعلام يجمع بين علم الاجتماع وعلم النفس والاعلام السياسى وعلم النفس الاجتماعى فتأثير الاعلام لا يأتى منفصلاً عن العلوم الأخرى وقد نشرت بعض المنصات استطلاع للرأى حول مفهوم الشباب عن الميتافيرس فى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وأظهرت النتائج ان الميتافيرس لايبهر الشباب ولايوجد لديهم شغف بتلك التقنية الحديثة فى حين نجد أنه فى دولة مثل الامارات كانت نسبة 95% من سكانها على دراية بالميتافيرس ، وللميتافيرس تأثيرات نفسية من الممكن أن تصل لتدير الانسان اذا انخرط فى العالم الافتراضى ثم عاد الى العالم الحقيقى ،وهناك من خاض تجربة الدخول للميتافيرس وعلينا رصد تلك التجارب والاستفادة منها ومحاولة معالجة نتائجها السلبية.
ومن ايجابيات الميتافيرس أنه يمثل بيئة للإبداع والابتكار وتحقيق فرص واستثمارات وتعد تأسيس أكاديمية الميتافيرس عام 2022 لمنح الكورسات المتخصصة فى عالم الميتافيرس خطوة هامة جداً ، كما يتطلب الأمر القضاء على الأمية الرقمية وتحقيق المواطنة الرقمية وتفعيل الأمن السيبرانى .
وأشار الدكتور محمد السعيد أستاذ القانون الجنائى بأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة أن الامارات كان لها السبق فى الميتافيرس فالعالم الافتراضى يكرر مايحدث فى العالم الواقعى مع زيادة بعض الارهاصات وعادة ما يكون المشرع هو المستشرف الأول والمبدع الذى يجيب على تساؤل ” ماذا لو ” فالقانون يضع كافة الافتراضات ويضع النصوص لمواجهة كافة المشكلات حال حدوثها وربما نحتاج فقط لبعض الاضافات والتعديلات القانونية لمواجهة الجرائم الالكترونية فى عصر الميتافيرس .
وقد وضعت الامارات قانون 2006 لمكافحة الجرائم الالكترونية والمعلوماتية وسنت قانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية باستخدام الوسائل الحديثة عام 2020 ، وعقد الاتفاقيات الدولية فى مكافحة مخاطر تقنية المعلومات ولديها كلية للذكاء الاصطناعى فى أبوظبى ناقشت أول ماجستير فى تقنية المعلومات ودكتوراه فى الاستدلال فى الذكاء الاصطناعى ، وفى مصر لدينا قانون 175 لسنة 2018 لمكافحة الجرائم الالكترونية ولدينا إدارة فى وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الالكترونية ونستطيع التصدى لتلك الجرائم فى عصر الميتافيرس.
