مزايا ومكتسبات تحققت للأشخاص ذوى الاعاقة فى عام 2021
تغطية إخبارية: وفاء آلاجة
إهتم الرئيس بوضع بنية تشريعية لحماية حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة تمثلت فى تحديد نسبة 5% لهم فى الوظائف والشقق السكنية التى تقيمها الدولة ، وناقش مجلس النواب تفعيل تنفيذ نسبة ال5% لذوى الاعاقة ومراحل تنفيذ توفير كارت الخدمات الذى ينتظره الأشخاص ذوى الاعاقة ،والتغطية التأمينية الصحية متمثلة فى كارت الخدمات الذى يوفر لهم الخدمات الصحية التى يحتاج إليها غالبية الأشخاص ذوى الاعاقة ويصعب حصولهم عليها لإرتفاع تكلفتها ، كما شهدت مصر فى الآونة الأخيرة خاصة فى السنوات الماضية تقدما ملحوظا فى مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة التى سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية .
مزايا قانون الأشخاص ذوى الاعاقة
ومنح قانون العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ،وطبقا لـ قانون الأشخاص ذوى الإعاقة تعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك طبقا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة ،وتعفى من الضريبة الجمركية أي كان نوعها: “التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.
وشملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة ،ولم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم
الجمع بين معاشين
وتنص المادة 25 من قانون الأشخاص ذوى الإعاقة على أنه يحق للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم بدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان ما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد هذا النص وحق ذوى الإعاقة فى الجمع بين أكثر من معاش
مكتسبات لذوى الاعاقة فى عام 2021
بدأت محافظات مصر في الالتزام بتطبيق مفاهيم الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في الهيئات الحكومية والمشاريع المتطورة الجديدة
ومن الخطوات الهامه أيضاً التى اتخذتها الحكومة عام 2021 إطلاق المرحله الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة وذلك بعد استخراج أكثر من 800 ألف بطاقة إثبات إعاقة وخدمات متكاملة في المرحلة الأولى للأشخاص الذين أجروا بالفعل الكشف الطبى الوظيفى المميكن الذى يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها أو من حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوى الإعاقة، تلك البطاقه الهامة للحصول على حقوقهم بالقانون وخدماتهم، من تأمين صحي، ومعاش وتوفير فرص عمل
كما اتخذت الدولة خطوات جادة نحو تأهيل وحماية النساء ذوات الإعاقة، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مبادرة الشمول المالي وفي قطاع التعليم، جنبًا إلى جنب مع جهود الاكتشاف المبكر للإعاقة، والتدريب والتوظيف
كما عملت الدولة بكل مؤسساتها على دعم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، حيث تم الإشراف على 778 هيئة تأهيلية، وتقديم الدعم النقدي لمليون ومائة ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه سنويًا، وقبول الأشخاص الصم في كلية التربية النوعية بالجامعات، مع تحمل وزارة التضامن الاجتماعي تكلفة جميع مترجمي الإشارة للطلاب منذ بدء التحاقهم بالجامعة وحتى تاريخ تخرجهم
ومن المشاركات المتميزة والداعمة لذوى الإعاقة مشاركة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية “قادرون باختلاف”. وما كان بها من حزمة من القرارات المختلفةن ومنها تضمين المشروعات المنفذة ضمن حياة كريمة بكافة المتطلبات الخاصة بهم ، والتوسع في تأهيل المعلمين بأسس التواصل بهم لتمكينهم من أجل التفوق علميا وعمليا، وإنتاج أعمال درامية وثقافية لإبراز قدراتهم المختلفه وإسهاماتهم، بالإضافة إلى قيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية بتوفير أنشطة لهم لصقل مهاراتهم كما شملت القرارات برامج لتدريبهم وتشغيلهم
مزايا للأشخاص ذوى الإعاقة
وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن هذه الفئة تأتى فى مقدمة محددات برامج وخطط التنمية وذوى الاحتياجات الخاصة، هم شريحة كبيرة من المجتمع المصرى، يوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة علميا ورياضيا وفى مختلف المجالات. كما أن الدولة تنظر إليهم باعتبارهم جزءا رئيسا من قوة العمل، ومكونا مهما للثروة البشرية الهائلة التى يتمتع بها المجتمع وتسعى الدولة لتعظيم الاستفادة منها فى إطار التوجه الأوسع بالاستثمار فى البشر، مضيفة أن الدستور المصرى كفل مجموعة من الحقوق لذوى الاحتياجات الخاصة، كما أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، «رؤية مصر 2030»، تضمنت عددا من السياسات التنموية لهذه الفئة، وكانت الوزارة قد أعلنت الخطة الاستثمارية الموجهة لذوى الاحتياجات الخاصة خلال عامى «2019-2020» و«2020-2021»، وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن قضية ذوى الاحتياجات الخاصة تمثل أهمية كبيرة فى التوجه التنموى للدولة المصرية، وأشارت «السعيد» إلى أن الهدف الثالث من استراتيجية العدالة الاجتماعية، وهو «تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية» يختص بالتمييز الإيجابى لصالح الفئات المهمشة، التى منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، وتم توجيه استثمارات عامة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة تقدر بمليار جنيه خلال عامى 2020/19 و2021/20 لتنفيذ 96 مشروعا تنمويا، مشيرة إلى توجيه استثمارات عامة تقدر بحوالى 856 مليون جنيه خلال العام المالى 2020/19، لتنفيذ 45 مشروعا، و160 مليون جنيه خلال العام المالى 2021/20، لتنفيذ 51 مشروعا، وتستحوذ وزارة الشباب والرياضة على النصيب الأكبر من الاستثمارات خلال العامين والتى بلغت 768 مليون جنيه، بنسبة 75%، تليها وزارة التربية والتعليم بنسبة 17%، وأن محافظة القليوبية تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات بنسبة 74% وهو ما يمثل 756.1 مليون جنيه، ويُعد مشروع إحلال وتجديد نُزل الشباب بنادى السلام بمحافظة القليوبية، هو أحد أهم مشروعات الخطة الاستثمارية المُوجهة للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة خلال 19/2020 و20/2021 باعتمادات تبلغ 750 مليون جنيه
وأوضح الأمين العام للمجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة أن عام 2021 شهد تطوراً كبيراً فى حصول الأشخاص ذوى الاعاقة للعديد من حقوقهم التى أتاحها لهم قانون الأشخاص ذوى الاعاقة وجارى تحديد نسبة من الاتوبيسات لتناسب ذوى الاعاقة الحركية كما تم تطبيق كود الاتاحة فى المبانى التى يتم إنشاؤها – المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة ،وكشف الحصاد السنوى للمجلس أنه على المستوى العام شارك فى إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باعتباره عضوا فى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، كما شهد عام 2021، مشاركة المجلس فى وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة فى مارس 2021
- – موافقة مجلس النواب على تغليظ عقوبة التنمر على ذو الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن عامين وبغرامة من 50 ألف ولا تزيد عن 100ألف
- – يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي حوالي مليون شخص بتكلفة 5 مليارات سنويا
– التوسع في إنشاء مراكز التأهيل التخاطبي، والعلاج الطبيعي، وزيادة توفير الأجهزة التعويضية
– وضع معايير لضمان جودة الخدمة بمكاتب التأهيل الاجتماعي
- – الحفاظ على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في السكن الملائم من خلال إلزام المهندس أو المكتب الهندسي المصمم بالاشتراطات العامة لاستخدام المعاقين وفقا لأحكام الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والعماني
- – إطلاق المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدي الإعاقة من خلال توفير الخامات التعليمية والصحية لهم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتمكينهم من الدخول إلى سوق العمل
- – التوسع في تزويد مراكز شباب عديدة بكود الإتاحة الهندسي المناسب للاعاقة
- – مراقبة الالتزام بتصميم مباني المدارس وفقا لكود الإتاحة الهندسي المناسب للإعاقة
- – العمل على رقمنة المناهج لتحويل مناهج تعليم ذوي الاعاقة إلى مناهج عالية الدقة
- – دعم مدارس الدمج للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة، ومدارس التربية الخاصة، والتدريب المستمر للأخصائيين
- – إنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا
- – تعزيز دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى العاملين بذلك المجال
- – تفعيل نسبة التعيين المحددة لـ”ذو الهمم” داخل العديد من الجهات الحكومية والوزارات
- – تخفيض ساعات العمل بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى الأشخاص ذو الإعاقة من أقاربه من الدرجة الثانية، وتوفير أنظمة مرنة للتشغيل
- – توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والمجلس القومي لشئون الأشخاص ذو الإعاقة، لتوفير وجه المساعدة القضائية بالمحاكم لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات القانونية بأبسط وأيسر الإجراءات
- – افتتاح عدد من المحاكم بمراعاة الكود الهندسي لذوى الإعاقة ،وإعداد مكاتب مساعدة لخدمة ذوي الإعاقة في جميع المحاكم الابتدائية والجزئية على مستوى الجمهورية
- – إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم ضمن المبادرات المجتمعية لبناء قدراتهم الرقمية لتأهيلهم لسوق العمل
صندوق ذوى الإعاقة
نص القانون رقم 200 لسنة 2020 على إنشاء صندوق يسمى صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء ليغطى جميع نواحى احتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة ويقدم خدمات رعاية وتنمية للأشخاص ذوى الإعاقة وتقديم مساعدات مالية وفنية وإدارية وموارد بشرية ،ويكون للصندوق أمانة فنية يصدر بتحديد اختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من وزير التضامن الاجتماعي، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كما نص على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهرين، أو بدعوة من رئيس مجلس إدارة الصندوق أو أربعة من أعضائه، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ،ووفقا للقانون تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه، وتصدر قرارات الصندوق بأغلبية أعضائه الحاضرين، وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس أو نائبه
أما فيما يخص الاشتراطات لعضوية الصندوق تتمثل فى الآتي وذلك وفقا لنص المادة 9 من القانون فى أن يكون مصري الجنسية ،وألا تقل سنة عن خمسة وعشرين عاما، و أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ،و أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا ،وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ،وتنتهى العضوية بالوفاة أو بفقد شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر
معابد ومتاحف الأقصر مهيأة لاستقبال ذوى الهمم
أكد حسام الدين الأمير المستشار الإعلامى للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أن هناك بروتوكول بين عدة جهات حكومية وأهلية لمبادرة تتضمن إتاحة أرصفة القاهرة للأشخاص ذوى الهمم في 28 شارعا بالمعادى،ويتم تهيئة المنشآت بما يضمن للأشخاص ذوى الإعاقة سهول استخدام هذه المنشآت والأبنية العامة والخاصة، موضحًا أن كل المحافظات والدولة تجهز الإجراءات اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة ، كما يتم تهيئة المتاحف لاستقبال الأشخاص ذوى الإعاقة من بينها متحف الحضارة، كما أن كل المعابد والمتاحف في الأقصر مهيئة لاستقبال الأشخاص ذوى الإعاقة
دور الجامعات فى توفير الدعم لذوى الاعاقة
إختصاصات لجنة التعليم العالى بقانون ذوى الاعاقة
تشكل لجنة عليا بالوزارة المختصة بالتعليم العالى والبحث العلمى، وذلك وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، تكون برئاسة ممثل عن الوزارة المختصة بالتعليم العالى والبحث العلمى، ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى والبحث العلمى، وتكون مدة العضوية باللجنة سنتين قابلة للتجديد، وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر، تكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، و تصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود، ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى والبحث العلمى وذلك للعمل على متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتكليفها
– إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
– اقتراح الآليات اللازمة لوضع القانون موضع التطبيق الفعلى
– اقتراح ما يلزم من تدابير لإلزام كافة جهات الدولة باحترام حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
– دراسة وإعداد الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم المختلفة الحكومية وغير الحكومية لجميع أنواع الإعاقات دون عوائق
– المتابعة والإشراف على السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم وتطوير طرق حصول الطلاب ذوى الإعاقة على تعليم يتيح لهم الدمج فى الجامعات الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، ولهيئة الجودة متابعة وإعداد تقارير عن ذلك ورفعها للوزارة المختصة وللمجلس الأعلى للجامعات عن مستوى الخدمات التيسيرية لعملية التعليم والتعلم داخل الجامعات
– مراجعة معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية للأشخاص ذوى الإعاقة داخل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية فى ضوء درجة ونوع الإعاقة
– وضع آليات نشر الوعى بثقافة الجودة والتطوير لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة داخل المجتمع
– المشاركة فى وضع أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية والمراجعة والتطوير المستمر لدمج ومشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة
- – المتابعة والإشراف على تقويم البرامج والأداء من حيث البنية الأساسية والأنشطة المجتمعية والمناخ التربوى وثقافة التعليم والتعلم والبحث العلمى لضمان مشاركة ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة بصورة فعالة فى كافة مناحى الحياة
– المشاركة فى وضع مناهج تضمين مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وسبل التعامل معهم
وزارة التضامن تدعم الأشخاص ذوى الاعاقة
وأكدت وزيرة التضامن على توجيهات القيادة السياسية ووضع ذوي الإعاقة علي رأس خارطة التمكين في مصر لتسطر الدولة بسياساتها المنحازة سجلا غير مسبوق من المكتسبات، والدولة تتبع المنهج الحقوقي مع الأولى بالرعاية مختلفا عن برامج الإحسان التي تم ممارستها عبر سنوات سابقة ، والسعى للاستثمار في طاقات ذوي الإعاقة ولتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدني للمساهمة في تدابير الإتاحة والتيسير، لأن الاستثمار فيهم يعد استثمار استراتيجي يساهم في الحصول على عوائد تليق بالحياة الكريمة التي يصبو إليها الوطن بأكمله.
ونظمت وزارة التضامن الاجتماعي مؤتمرها حول “جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة” وناقش المؤتمر ثلاثة محاور أولها ” جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة”، و المحور الثاني يناقش ” توقعات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ..رؤية مصر 2030 ومشروع حياة كريمة لتنمية الريف المصري”، أما المحور الثالث فتناول “ريادة الأعمال والابتكار وخدمات الشمول المالي.. حقوق للأشخاص ذوي الإعاقة ” ،و المؤتمر الوطني حول ” آفاق التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع «CBID»..وعلاقتها بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر”، وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن نهج التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع «CBID» يمثل منهجًا تنمويًا حديثًا يحقق التغيير فى حياة الأشخاص على ذوي الإعاقة على مستوي المجتمع من خلال العمل مع المجموعات والمؤسسات المحلية بأى دولة ما،وعلى نطاق عالمي يسترشد عمل نهج التنمية المجتمعية الدامجة الشاملة للجميع بمبادىء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ،ويقر بأن بناء مجتمعات قوية يتطلب التركيز على المساواة فى الحصول على خدمات جيدة النوعية،وعلى المشاركة المدنية،التى تهدف إلى دعم العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومنظماتهم من أجل المشاركة الكاملة فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمجتمعاتهم وصولًا إلى عالم شامل يتمتع فيه الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان ويحققون إمكاناتهم الكاملة لإحداث التغيير المرغوب فيه.
إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تأهيلهم لسوق العمل، تحت شعار “احترافك في اختلافك “وتهدف الشبكة إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبناء قدراتهم الرقمية لتأهيلهم لسوق العمل، كما تأتي في إطار تعزيز جهود الدولة الخاصة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باعتبارها جزءًا من خطة الحكومة لبناء الإنسان المصري
وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الشبكة القومية لذوي الهمم أتاحت تكنولوجيا مهمة لذوي الإعاقات البصرية والسمعية، مؤكدة أن الشبكة تتواصل مع أكثر من شركة ومع أكثر من جهة عمل كما أن الشبكة يتاح عليها وظائف عمل لأصحاب الهمم وللباحثين عن عمل منهم، مشيرة إلى أن مقابلات العمل ليس شرطا لها أن تتم وجها لوجه ولكنها يمكن أن تتم عبر الإنترنت ،وشددت الوزيرة على أن جهود الدولة تدعم أصحاب الهمم وتتواصل معهم من خلال التشريعات والإجراءات الحكومية ونحن بحاجة إلى إصدار تشريعات لأصحاب الهمم ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع .
مبادرة “تحديات الابتكار”ودور المجتمع المدنى فى تأهيل ذوى الاعاقة
وأطلقت الوزارة مبادرة “تحديات الابتكار” لذوي الإعاقة بالتعاون مع برنامج تنمية الاقتصاديات الإبداعية والشاملة التابع للمجلس الثقافي البريطاني، للأشخاص ذوي الهمم ليشاركوا في المشروعات الاقتصادية الإبداعية التي تساهم وزارة التضامن في توفيرها لدعم الأشخاص ذوي الهمم وتدريبهم وإعدادهم لسوق العمل مع التركيز على مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد الإبداعي، حرصاً من الطرفين على إدماجهم في الحياة العامة كشريك متساو ومتكافئ له كافة الحقوق في التدريب والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة ، كما ترعى مبادرة “نور” لدعم وتأهيل قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع كما تشهد المبادرة خدمات صحية واجتماعية ورياضية وتنمية المهارات الحسية والذهنية للأبناء ذوي الإعاقة .
وافتتحت وزيرة التضامن الإجتماعي فعاليات مؤتمر “المبادرون” للتوسع في سبل التيسير والإتاحة لذوي الإعاقة في مصر، سواء كانت إتاحة مكانية أو تكنولوجية أو مجتمعية، بالإضافة إلى تعزيز صور التأهيل والتوظيف وأُقيم المؤتمر بالشراكة مع ممثلين عن القطاع الخاص وقطاع البنوك والجمعيات الأهلية والهيئات الدولية المتخصصة في شئون الأشخاص ذوي الإعاقة حضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزير السياحة والآثار، ووزير التنمية المحلية، ووزير الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
#مجلة_نهر_الأمل
