منطقة التجارة العربية الحرة ومستقبل التكامل الاقتصادى العربى
تقرير: وفاء ألاجة
شهدت مجلة “نهر الأمل” ندوة “منظمة التجارة العربية الحرة ومستقبل التكامل الاقتصادى العربى” التى نظمها إتحاد المهندسين الزراعيين العرب برئاسة الدكتور يجيى بكور وحاضر بالندوة الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادى بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى إطار محاضرات اصحاب المناصب المتميزين ،والندوات النقاشية المرافقة لها.
وتقدم الدكتور يحيى بكور الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب بالشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية لجهوده المستمرة للسعى قدماً لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى وإعداد إستراتيجية عربية جديدة لضمان الأمن الغذائى العربى لعرضها على القمة العربية القادمة فى الجزائر والتى تهدف لتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية من ألبان وحبوب ولحوم وزيوت والتأكيد على أهمية إستعداد وزاراء المالية والاقتصاد العرب لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات الأمن الغذائى العربى ومشروعات تطوير الأراضى الزراعية وإستثمار الطاقات العربية والتى تتركز أساساً فى السودان وتنفيذ مشروعات بالاعتماد على الموارد المالية فى جزء آخر فى الوطن العربى والموارد الفنية فى جزء ثالث من الوطن العربى ، ويعد التكامل بين هذه الموارد الطبيعية والبشرية شرط أساسى لتحقيق الأمن الغذائى العربى وتحقيق التنمية الريفية وتأسيس صندوق للأمن الغذائى العربى برأسمال 10مليارات دولار وتجديد هذا التمويل كل 5سنوات لتنفيذ مشروعات تكاملية للزراعة .
كما قدم الشكر للسفير كمال حسن على لجهوده لتسريع الخطى وتطوير الآليات لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى والوصول للأمال المرجوة بتنفيذ مبادرات الأمين العام لجامعة الدول العربية لتحقيق الأمن الغذائى العربى فى إطار تكاملى بين دول الوطن العربى.
وإستعرض الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادى بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية الخطوات التي تم انجازها والاجراءات اللازمة للسير قدما لتحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي العربى والتى تعد هي الداعم الرئيسي للتنمية المستدامة والامن الغذائي العربي وكان ميثاق الجامعة العربية أول من تضمن إقامة سوق عربية مشتركة و إتفاقيه تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجاره الترانزيت بين دول جامعه العربيه تم توقيع هذه الاتفاقيه عام 1953 وبذلك فهي اول اتفاقيه اقتصاديه عربيه متعدده الاطراف لتحرير التجاره بين الدول الاعضاء في جامعه الدول العربيه ، وقد استهدفت هذه الاتفاقيه قيام تعاون اقتصادي بين الدول الاعضاء عن طريق تسهيل التبادل التجاري بينها.
وجاءت فكرة إقامة السوق العربية المشركة والتي ولدت فكرتها عام 1957م باتفاقية للوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية لم تكن المحاولة الأولى عربياً لإنشاء كيان اقتصادي مشترك . وإنما تعتبر اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية التي أبرمت في 7 سبتمبر 1953م هي أول صور ذلك التعاون الاقتصادي بين الدول العربية ،وقد وقعت هذه الاتفاقية كل من (مصر ولبنان والأردن) في 12-12-1953م . كما صادقت عليها عام 1954م كل من (السعودية وسوريا والعراق) ، وصادقت عليها الكويت عام 1962م . وقد نصت هذه الاتفاقية على إعفاء عدد من السلع الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية من الرسوم الجمركية ، كما خفضت الرسوم الجمركية على عدد من السلع الصناعية بنسبة 25% بشرط أن تكون عربية المنشأ.
وتم عقد إتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بتاريخ 2 فبراير سنة 1957م ، وبعد شهرين فقط من توقيع اتفاقية السوق الأوروبية المشتركة في روما ، أقر المجلس الاقتصادي العربي مشرع اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية ، وبعد مشاورات دامت أكثر من ست سنوات أودعت هي خمس دول عربية : الأردن والعراق والكويت والجمهورية العربية المتحدة وسورية وثائق تصديق هذه الاتفاقية لتصبح نافذة المفعول اعتباراً من 23أبريل 1964م . وقد زاد عدد الدول التي انضمت للاتفاقية ليصبح عددها 13 دولة بانضمام كل من اليمن الشمالي ثم الجنوبي ، السودان ، ليبيا ، الإمارات ، الصومال ، موريتانيا ، فلسطين .
وتنص الاتفاقية على قيام وحدة اقتصادية كاملة بين الدول الأطراف تضمن لها ولرعاياها على قدم المساواة حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال وتبادل البضائع والمنتجات والإقامة والعمل والاستخدام وحرية النقل والترانزيت وحقوق التملك والايصاء والإرث … وذلك عن طريق جعل هذه البلاد منطقة جمركية واحدة ، وتوحيد سياسات التجارة الخارجية وتشريعات العمل والضرائب والرسوم ، وتنسيق السياسات المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية والسياسات النقدية والمالية تمهيداً لتوحيد النقد فيما . وقد اتخذ مجلس الوحدة الاقتصادية الذي يشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية عدة قرارات وخطوات كان أهمهما على الإطلاق القرار رقم (17) بتاريخ 13-8-1964م القاضي بإنشاء سوق عربية مشتركة يبدأ العمل بأحكامها اعتباراً من مطلع عام 1965م وتحقق على مراحل تنتهي في نهاية 1974م .
ولا بد هنا من الإشارة إلى أن طرح ‘ السوق العربية ‘ في تلك الفترة كان نتيجة لحالة سياسية معينة تسود في المنطقة . ففكرة ‘ السوق العربية ‘ قامت وقتها بناء على حالة للتأجج القومي والتحدي للاستعمار الصهيونية والتي كانت في أوجها في الستينات ، وفي غمرة هذه الروح الجياشة وجدت هذه الاتفاقية طريقها إلى الظهور لإيجاد وحدة اقتصادية شمولية تدعم نداءات الوحدة السياسية التي كان يتردد صداها في أرجاء الأمة العربية ، ولقد ظهرت هذه الاتفاقية في ظل هذه المظاهر ولم تأخذ في الحسبان الواقع الاقتصادي للدول الأعضاء ، كما لم تأخذ في الحسبان المقومات الأساسية للوحدة الاقتصادية بين مجموعات من الأنظمة الاقتصادية المتنافرة والمتعارضة المتواجدة على الساحة العربية في ذلك الوقت ،وتم إنشاء عدد من المنظمات العربية المتخصصة مثل المنظمة العربية للتنمية الادارية والمنظمة العربيةللإستثمار والإنماء الزراعى والتى تعتبر أذرع هامة جداً ومن الصعب تنفيذها الآن ولكن الحس العربى ساهم فى إنشاء تلك المنظمات آنذاك .
وتنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بتاريخ 1-1-1998م حيث بدأ العمل بتطبيق البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، وفقاً لأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ، والذي بموجبة سيتم استكمال تحرير المبادلات التجارية العربية من القيود كافة في عام 2007م
ويذكر بأن البرنامج التنفيذي وجدوله الزمني كانا قد أقرا من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بموجب القرار رقم 1317 بتاريخ 19-2-1997م . وقد قرر المجلس المذكور بالنسبة لآلية المتابعة والتنفيذ وفض المنازعات ، أن يقوم بمساعدته في أداء مهامه عدة أجهزة ولجان تنفيذية ، منها لجنة التنفيذ والمتابعة وإشترط البرنامج التنفيذى أن تلتزم الدول العربية الأطراف في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية باستكمال إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال عشر سنوات إعتباراً من 1-1-1998م ،وأن تقوم بإجراء التخفيض التدريجي على الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل لها بنسبة 10%سنوياً ، وتعامل السلع العربية التي تدخل التبادل التجاري وفقفاً لهذا البرنامج معاملة السلع الوطنية في الدول الأطراف فيما يتعلق بقواعد المنشأ ، والمواصفات ، والمقاييس واشتراطات الوقاية الصحية والأمنية ، والرسوم والضرائب المحلية،وتعد منطقة التجارة العربية الحرة قائمة منذ عام 2005 باستثناء 5دول عربية والتمهيد لاقامة اتحاد جمركي بين الدول العربية تجاه العالم .
كما حظى مشروع السوق العربية المشتركة بموافقة أكثرية الدول العربية من ناحية ، وبمبادرة وتشجيع برلماني عربي غير مسبوق تمثل في إنشاء آليات داخل المجالس التشريعية العربية – ومن ثم داخل الاتحاد البرلماني العربي – بهدف دفع وتفعيل خطوات إنشاء السوق العربية المشتركة وتوفير المساندة الشعبية والتشريعية لإخراجها إلى حيز الوجود وتم إقرار آلية لفض المنازعات ووضع قواعد المنشأ للسلع وساهم قبول شهادة المنشأ إلترونياً ساهم فى مزيد من المرونة وتم إعتماد دليل المستخدم لقواعد المنشأ العربية لتسهيل التعامل مع قواعد المنشأ التفصيلية وجود مشكلة فى استخدام هذه القواعد وتم اعداد دراسة لتفعيل مبدأ تراكم المنشأ .
وتضمن هذا الدليل شرحا وقرارات المجلس للأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية المعتمدة عام ذات الصلة ،ويتمثل الهدف الرئيسي من وضع دليل الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية في توحيد الفهم لدى كافة المتعاملين بالتبادل التجاري في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بمواد هذه الأحكام، بما يضمن سهولة وصحة تطبيقها وضمان انسياب حركة المبادلات التجارية بين الدول الأطراف، من خلال استعراض الحالات العملية من واقع الممارسات والتطبيقات الفعلية ، وذهب الدليل إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الجهات المعنية عند تطبيق تلك الأحكام، تقليل زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات المتبادلة بين الدول الأطراف والتكلفة الناجمة عن طول الإجراءات كنتيجة للتفسير غير الواضح في كثير من الأحيان لبعض مواد هذه الأحكام ، بالاضافة إلى توفير الضمان اللازم لتتمتع السلع العربية المستوفاة لقواعد المنشأ المتفق عليها في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى باإلعفاءات الجمركية المنصوص عليها في إطار المنطقة، وعدم تمتع المنتجات الأجنبية من خارج المنطقة بتلك الاعفاءات .
وفى مارس 2021 تم إطلاق الشبكة العربية للمنافسة فى اجتماع عمان للمنافسة ومراقبة الاحتكارات فى اطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى لأن التنافسية تؤدى لجودة الخدمات والمنتجات العربية لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى.
