مواجهة التحديات القانونية فى عالم الميتافيرس

المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يعقد:

الحلقة النقاشية: “مواجهة التحديات القانونية فى عالم الميتافيرس”

تغطية إخبارية: وفاء ألاجة

شهدت مجلة ”نهر الأمل” الحلقة النقاشية التي عقدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية  تحت عنوان “مواجهة التحديات القانونية فى عالم الميتافيرس” تحت رعاية الأستاذة الدكتورة هالة رمضان – مدير المركز، وبرئاسة الدكتور وليد رشاد – أستاذ علم الإجتماع المساعد بالمركز، وتحدث فيها كل من المهندس محمد عزام – عضو المجلس الأعلى للثقافة، الدكتورة هند نجيب – مدرس القانون بالمركز، وتناول الجانب الإعلامى لقضية الميتافيرس الدكتورة هبة عاطف – مدرس الإعلام بالمركز، وشهدت الجلسة حضور الدكتور إمام حسانين – أستاذ القانون بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتورة سما سليمان – أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمود بسطامى – أستاذ القانون ورئيس شعبة بحوث الجريمة والسياسة الجنائية بالمركز، والدكتورة هويدا الدر – أستاذ مساعد ورئيس قسم الاذاعة والتليفزيون بكلية الاعلام جامعة المنوفية، والدكتورة سهير صفوت – أستاذ النظرية الاجتماعية بكلية التربية جامعة عين شمس، والدكتور محمد السعيد – أستاذ القانون الجنائى بأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وعقب بالحلقة النقاشية نخبة متميزة من الخبراء الأكاديميين وصناع القرار والمهتمين بالقضية من مختلف المجالات وبخاصة الجانب التشريعى والقانونى، وجاءت هذه الحلقة لعرض نتائج جزء من مشروع قام بإعداده المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بإشراف الأستاذة الدكتورة هالة رمضان – مدير المركز، وتمت مناقشته فى لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة.

وتحدث الدكتور وليد رشاد عن ماهية الميتافيرس مؤكداً أن مواقع التواصل الاجتماعى لم تظهر فجأة، وكذلك لم يظهر الميتافيرس فجأة، فقد تم الإعداد لها منذ سنوات طويلة، مشيراً أن كلمة ميتافيرس تعنى ما وراء العالم أو الطبيعة وتعنى وصف الاصدارات المستقبلية المفترضة للإنترنت، وارتبط الميتافيرس بتحولات الواقع الإفتراضي والمعزز، والواقع الإفتراض هو واقع يتم فيه ما يحدث في عالم الواقع باستخدام نظارات الواقع التخيلي، وقد تحول هذا الواقع إلى شكل جديد أكثر محاكاة للواقع من خلال الواقع المعزز، وأوضح أن قضايا الواقع المعزز تثير بعض التساؤلات، وكذلك وسائط الواقع المعزز من نظارات وكاميرات ذكية وهواتف ذكية وبوصلة وغيرها، حيث تسمح تلك الآليات بنشر تطبيقات الواقع المعزز، والخطير في  الأمر أنه يمكن استخدام تطبيقات حاسة الشم أيضاً باستخدام مضخات باعثة على الروائح، وتعددت تطبيقات الواقع المعزز والذى يسعى مارك إلى تطبيقه وتعميقه فى مجالات التعليم والطب والتجارة والألعاب.

وأشار المهندس محمد عزام – عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا أن العديد من الأشخاص لم يكن يعرف أوجه الإستفادة من الإنترنت وقت ظهوره، والآن لا يستطيع أحد الإستغناء عنه، وهناك أكثر من 8 مليار شخص يستخدمون الموبايل حول العالم، 5 مليار شخص منهم يستخدمون الإنترنت، و4.6 مليار شخص متصلين على السوشيال ميديا، وفى مصر أكثر من 100 مليون شخص يستخدمون 98 مليون هاتف ذكى ويتواصلون على الإنترنت بمعدل 8 ساعات يومياً، حيث أصبح الإنترنت يمثل 15% من الإقتصاد العالمى، وينمو الإقتصاد الرقمى الذى يعتمد على التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي في أعماله بمعدلات تفوق الإقتصاد التقليدى حيث بلغت نسب نموه فى الصين 18%، وفى مصر 16%، وبلغ الناتج الإجمالى لشركة ”أبل” 378 مليار دولار سنوياً، وهذا الناتج يفوق الناتج القومى لكل من قطر والكويت وعمان، فأصبحت بعض الشركات مثل “أمازون” و”مايكروسوفت” و”ميتا” تفوق أرباحها الناتج القومى للعديد من الدول.

وليس من الغريب أن تظهر السوشيال ميديا وتطبيقات الإنترنت بعد تداول فكرتها في كتب للخيال العلمى والآن يستخدم 3 مليار شخص الفيسبوك و2 مليار يتصلوا على انستجرام، ومن المتوقع أن ينمو سوق الإنترنت ليصل 1.6 تريليون دولار عام 2030، وبلغت تجارة الإلكترونيات 50 مليار دولار، ومع ظهور الميتافيرس سوف تظهر وظائف مهندس معمارى إفتراضي، فمع إعلان مارك عن خططه للميتافيرس أعلن عن فرص عمل فى الإتحاد الأوروبى واستثمارات بلغت مئات المليارات.

وأكد أن إدارة التكنولوجيا قضية هامة جداً، فقد تحولت منصة تويتر من مجرد نشر رسائل قصيرة لمصدر رئيسى لعرض عناوين الأخبار، ويعتمد عليه الأشخاص فى متابعة الأخبار بدلاً من وكالات الأنباء والتكنولوجيا بدون إدارة تؤدي لانهيار الإقتصاد والمجتمعات، وهناك مخاطر وتحديات من استغلال الإرهابيين للمواقع الإلكترونية وتجنيد أكبر عدد من الأشخاص من خلال العوالم الإفتراضية.

وإستعرضت الدكتورة هند نجيب التحديات القانونية للميتافيرس وآليات المواجهة، مشيرة لعدم وجود تشريعات خاصة بالتجارة الإلكترونية في مصر رغم إصدارها في غالبية دول العالم والعديد من الدول العربية، ومايزال هناك تخوف ورفض من القطاع المصرفي المصري للعملات الرقمية وقد حظرها البنك المركزى المصرى.

وسوف تسيطر شركات التكنولوجيا التي تدير الميتافيرس على بيانات الأشخاص وسلوكيات وعادات الأفراد ومعاملاتهم وتحركاتهم اليومية، وبالتالى سوف تزداد الجرائم الإلكترونية بما يهدد أمن المجتمعات والأمن القومى للبلاد وحدوث تغيرات جذرية في الجرائم الإلكترونية وطرق ارتكابها وزيادة تعقيدات وصعوبة الإثبات الجنائي لهذه النوعية من الجرائم مثل انتهاك الخصوصية والإعتداء على سرية البيانات والملكية الفكرية واستغلال الأطفال وجرائم الإرهاب الإلكترونى مما يزيد من أخطار الآثار السلبية للميتافيرس.

ويستلزم الأمر وضع أليات للمواجهة وضرورة وجود خطوة إستباقية من كل من المشرعين والقائمين على إنفاذ القانون لمواجهة هذا الخطر من خلال سن تشريعات وإجراء تعديلات على القوانين الوطنية وضرورة الإلتزام باستخدام التوقيع الإلكترونى لإحكام السيطرة على المعاملات التجارية التي تتم من خلال الميتافيرس، وتفعيل الإتفاقيات الدولية التي تحارب الجرائم الإلكترونية، ووضع اشتراطات وقواعد قانونية لحصول الشركات العاملة في مجال الميتافيرس على تراخيص لمزاولة عملها مع وضع مسؤلية جنائية عليها حال مخالفة هذه الشروط والقواعد، ووضع خطط لحماية مستخدمى الميتافيرس وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

وطرحت تساؤل حول المعاملات التجارية في الميتافيرس من عمليات بيع وشراء للأصول مثل الأراضي والعقارات والشركات التي تعترف بها العديد من الدول بل وتقوم الحكومات بشراء مقار للسفارات والوزارات والهيئات، فهل سيتم الإعتراف بهذه المعاملات في مصر؟ وهل الإعتداء عليها سيمثل جريمة؟ وهل تعتبر جريمة دولية، وبالتالي تتعرض لأزمات ونزاعات سياسية؟ وسوف تظهر مع استخدام الميتافيرس العديد من المشكلات والتحديات القانونية والتي ستقف أمامها التشريعات الحالية بما فيها الحديثة منها عاجزة عن مكافحتها، ولهذا على المشرع سرعة مواكبة هذه التطورات غير المسبوقة.

#مجلة_نهر_الأمل