موقع إلكتروني للراغبين فى تلقي لقاح كورونا

استهل الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالتشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم.

وأكد مدبولي أن هناك توجيهًا واضحأً لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات.

ووجه رئيس الوزراء وزيري الصحة والتعليم العالي بتخصيص العدد الكافي من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابي فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، كما شدد على أنه لا إحتفالات ولا تجمعات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريرأً حول آخر مستجدات وضع فيروس كوورنا في مصر، متطرقة إلى معدل الإصابات المتزايد على مستوى المحافظات، ومدى جاهزية مستشفيات وزارة الصحة لاستقبال حالات كورونا، والجهود المبذولة لدعم القطاع الطبي بكافة متطلباته، لافتة إلى أن هناك 364 مستشفى مجهزة، تتضمن نحو 35 ألف سرير داخلي، ونحو 5 آلاف سرير رعاية، و2400 جهاز تنفس، كما تم توفير 200 جهاز تنفس جديد يتم توزيعها على المستشفيات.

كما عرضت الوزيرة موقف اللقاحات، مؤكدة أنه جار الانتهاء من الاختبارات الخاصة باللقاح بحلول الأسبوع القادم عن طريق الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية قامت بتدشين سلسلة تدريبات لمقدمي الخدمة الصحية عن لقاح فيروس كورونا المستجد، ويتم التنسيق مع المنظمة لتدريب مقدمي الخدمة الصحية بوزارة الصحة.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم إتاحة موقع إلكتروني لتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح، وسيكون التسجيل للعاملين بالقطاع الصحي، وللمواطنين ذوي الأولوية من أصحاب أمراض الأورام، والفشل الكلوي والأمراض المزمنة، اعتمادًا على مبادرة الأمراض المزمنة من خلال مستشفيات ومراكز العلاج الخاصة بهم، كما سيتم تحديد مركز ووحدة صحية بكل محافظة يتم تقديم خدمة التلقيح من خلالها، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الأماكن المقترح تقديم الخدمة بها.

وأكدت زايد أنه تم الاجتماع مع اللجنة العلمية لمناقشة آثار التغير الجيني على الإصابة، التي أكدت أنه لا يوجد دليل علمي يفيد بأي آثار للتغير الجيني الجديد على معدل الإصابة أو شدتها، أو انتشار الفيروس، وتم الإتفاق على أن تقوم مصر بإجراء أبحاث لدراسة التغير الجيني المتعلق بالمتغير الجديد أو أي تغيرات أخرى للفيروس.