نميرة نجم: الوضع الراهن غير كافي لتلبية أهداف التنمية بأفريقيا
كتب: خالد طاهر
قالت السفيرة د.نميرة نجم، مديرة المرصد الأفريقي للهجرة بمنظمةً الإتحاد الأفريقي أن التمويل هو أحد العوامل التي تعيق التنمية، حيث تتطلب القارة الأفريقية نحو 194 مليار دولار أمريكي سنويًا للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة في الوقت المحدد، بإضافةً الي عوامل أخرى تعوق التنمية مثل الافتقار إلى البحث والتطوير والبيانات الموثوقة لتقييم المخاطر الاقتصادية مختلطة مع الخسارة المستمرة للفائدة ، و أن القارة الأفريقية تتحدث وتتخذ إجراءات، وتصرخ أصوات قادة البلدان النامية والأقل نمواً بصوت عالٍ فالوضع الراهن واضحا انه لم يعد جيدًا بما يكفي لتلبية أهداف التنمية المستدامة ولا تطلعات أجندة 2063، وبناء القدرة على الصمود والتكيف في أقل البلدان نمواً أمر ضروري للابتعاد عن الفقر المدقع ، والتخفيف من آثار تغير المناخ والحد من الهجرة التي ستندرج في نطاق فوائد المجتمع الدولي العام ، جاء ذلك اثناء كلمتها أمس بمناقشة البلدان الأفريقية والأقل نموا والنامية الغير ساحلية تحت عنوان “تحول المد ، واستعادة الأرض المفقودة ، والشروع في الطريق نحو أهداف التنمية المستدامة” في دورة عام 2023 لمنتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) في نيويورك بالولايات المتحدة .
وأشارت السفيرة في حديثها أن الدول الأفريقية تحاول معالجة بعض هذه القضايا بشكل جماعي ، ولهذا السبب سيعقد الاتحاد الأفريقي قمة المناخ في كينيا ومحاولات و توسيع الموقعين على إعلان كمبالا بشأن التنقل الناجم عن تغير المناخ ، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة ، وأفريقيا تحاول والاتحاد الإفريقي يركض لتقديم المساعدة لكن لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا.
واستدركت نجم قائلةً أود أن أتوقف لحظة للتفكير في الشراكات ، فمن الصعب على أقل البلدان نمواً عندما لا تتقاطع أولوياتها الوطنية مع أولويات الشركاء ، ولا سيما أولويات المؤسسات المالية ، فقد ثبت أن تدابير التقشف الشديد التي اعتمدتها بعض هذه المؤسسات غير مستدامة ، وتسبب عدم الاستقرار السياسي و مشاكل اجتماعية خطيرة ، و أن هناك حاجة لتغيير هذه الديناميكية ، وتوجيه الأموال نحو المشاريع التي ستحقق أقصى ربح لأقل البلدان نمواً لبدء تمويل مشاريعها الخاصة، ويجب أن يتغير استغلال الموارد الطبيعية في إفريقيا وتصدير المواد الخام. إن تنويع الاقتصادات ، والاستثمار في سلاسل القيمة المضافة ، وتوسيع نقل التكنولوجيا لمساعدة الابتكارات، والاستثمار في مشاريع قطاع الخدمات ، والبنية التحتية المستدامة، وقبل كل شيء الاستثمار في التصنيع الزراعي، سيساعد في تنويع اقتصادات أقل البلدان نمواً وسيمهد الطريق لزيادة إنتاجية الموارد.
وأكدت نجم انه في المرصد الأفريقي للهجرة ، تجري مناقشات مع الشركاء ، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة، لاستخدام البيانات المتعلقة بالتنقل المناخي لتحديد النقاط الساخنة من أجل الاستثمار في الزراعة وتكييف الأراضي المتأثرة بتغير المناخ، مما سيساهم في تنويع اقتصادات أقل البلدان نمواً، ويهدف هذا إلى توفير أقصى عدد من الوظائف التي تحقق أفضل عائد ربح لضمان بقاء المزارعين في الأرض، ويعد هذا أمرًا ضروريًا لأقل البلدان نمواً للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، وإيجاد علاج للهجرة غير النظامية والحد من التنقل من الريف إلى الحضر الذي سيؤثر قريبًا سلبًا على أمننا الغذائي، ويؤثر بالفعل على البنية التحتية والوصول إلى الخدمات في المدارس التمهيدية في مدننا مما يؤدي إلى مزيد من التعقيدات الثقافية والصراعات، ولا تستطيع أقل البلدان نمواً القيام بذلك بمفردها ويجب على الشركاء تغيير نهجهم تجاه أهداف التنمية المستدامة لتحقيق ذلك.
وأشارت السفيرة ان جائحة كوفيد 19 تركت البلدان الأفريقية ، وخاصة أقل البلدان نمواً، في وضع اقتصادي هش للغاية، فعلى الرغم من النجاحات التي حققتها القارة – من خلال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا – في جمع الأموال ، كان من الصعب للغاية تلقي اللقاحات والأدوية، أو حتى الموافقات على التصنيع في القارة , و هذا التحدي فُرض علينا في القارة ولم نكن نحن اللاعب الرئيسي لا في السبب ولا في الوقاية ولا في العلاج. وهذا مشابه للوضع الذي تواجهه أفريقيا بسبب تغير المناخ ، الذي يتسبب الآن في تكلفة باهظة للقارة من عدم الاستقرار والتحديات الاجتماعية والبنية التحتية والأمن الغذائي والهجرة.
وأضافت نجم في هذه اللحظة ، نحتاج إلى استخلاص الدروس المستفادة من النجاح في جمع الأموال خلال كوفيد لاستخدام نفس الأدوات لجمع الأموال للاستثمار في ربط القارة معًا من ناحية ومن ناحية أخرى لاستخدام طبيعتنا لتوليد الطاقة الخضراء من الطاقة المائية ، والطاقة الشمسية و الرياح ، فيجب أن يتم الانتقال إلى الصناعة الخضراء باستخدام أدوات تكنولوجية متقدمة لتسريع التقدم وخفض التكاليف وهذه طريقة لتغيير المد ومواكبة التطلعات التي رأيناها في كل من أجندة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063 ، ويمثل الأفارقة المتعلمون في مسألة الهجرة تحديات كبيرة ولذلك علينا جذب المستثمرين خصوصا مع الفرص الهائلة التي توفرها إفريقيا في هذا الشأن .
وفي هذا السياق أوضحت السفيرة ،أنها لا يفوتها ذكر الصحة ، فالملاريا لا تزال تشكل خطرًا صحيًا في إفريقيا ولا أحد يهتم بإنفاق ما يكفي لمنعها أو القضاء عليها ، وبالتالي ، إنها حالة واحدة يتعين علينا القيام بالمهمة بأنفسنا.
وأكدت مديرة المرصد الأفريقي في نهاية كلمتها ان الشباب الأصحاء يعني الموارد البشرية التي يمكن أن تسهم في التنمية ، فنحن في أفريقيا نملك قوة الشباب و من أصغر القارات في عمر الشباب وسنظل كذلك لفترة طويلة ، وبالتالي حان الوقت لإعادة النظر في كيفية إدارة الأعمال إذا أردنا علاجًا حيث يمكن لأقل البلدان نمواً أن تصبح شريكًا اقتصاديًا قويًا يستخدم مصادره لتلبية تطلعات سكانها.
