هل يجوز للبنك المركزي تقديم تمويل استثنائي للبنوك؟.. اعرف التفاصيل
هل يجوز للبنك المركزي تقديم تمويل استثنائي للبنوك؟..
اعرف التفاصيل
بقلم: د. محمد رمضان عيد محمود جمعه غريب
دكتوراة في القانون الجنائي
يُعد البنك المركزي المصري المحرك الأساسي للسياسة النقدية والذراع الأقوى في حماية الاستقرار المالي للدولة. وقد حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في مواده الأولى، أهداف البنك المركزي وصلاحياته التي تمكّنه من دعم القطاع المصرفي والنهوض به، بل ومنحته سلطات استثنائية للتدخل وقت الأزمات.
اختصاصات واسعة لضبط السوق النقدية
– تنص المادة (6) من القانون على أن البنك المركزي يتخذ الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافه، ومن أبرزها:
– إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها.
– إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي والدخول في عمليات السوق المفتوح.
– التأثير في الائتمان المصرفي بما يلبي احتياجات النشاط الاقتصادي.
– الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي.
– إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي.
– تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي.
– الإشراف على نظام المدفوعات القومي.
– متابعة المديونية الخارجية على الدولة والقطاعات المختلفة.
كما يجيز القانون للبنك المركزي القيام بأي مهام أو إجراءات تقتضيها السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، بما يحقق إحكام الرقابة على الائتمان المصرفي.
التمويل الاستثنائي وقت الأزمات
جاءت المادة (7) لتؤكد أنه في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ يستدعي مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية، يحق للبنك المركزي اتخاذ ما يراه من إجراءات، بما في ذلك تقديم تمويل استثنائي للبنوك، وفق الشروط والقواعد التي يحددها مجلس الإدارة.
هذا النص يمنح البنك مرونة التدخل السريع لإنقاذ البنوك وضمان استقرار النظام المالي، وحماية مصالح المودعين.
امتداد الصلاحيات إلى الائتمان الدولي
تنص المادة (8) على حق البنك المركزي في تقديم ائتمان للبنوك والمنشآت والهيئات الأجنبية والدولية، بينما تقرر المادة (9) إمكانية ضمان التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الجهات العامة أو البنوك من المؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية، طبقًا للائحة التنفيذية.
خلاصة
القانون المصري منح البنك المركزي سلطة تقديم تمويل استثنائي للبنوك وقت الأزمات، إلى جانب صلاحياته الواسعة في إدارة السيولة والرقابة على الائتمان، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق، مع ضرورة الالتزام بضوابط تضمن الشفافية وحسن استخدام هذه الأداة.
