هيئة التأمين الصحي تدعو النواب لتشجيع القطاع الخاص على الانضمام للمنظومة.. وتؤكد أنها منفتحة تمامًا لدعمه وتعظيم دوره
هيئة التأمين الصحي تدعو النواب لتشجيع القطاع الخاص على الانضمام للمنظومة..
وتؤكد أنها منفتحة تمامًا لدعمه وتعظيم دوره
– نائب رئيس الهيئة: “استقبلنا خلال 7 أشهر 151 طلب خدمة طبية «استثنائية» خارج حزمة الخدمات المعتمدة.. وبعد الدراسة تم الموافقة على 122 منها”
– إجمالي الخدمات المُغطاة من الهيئة بلغت حوالي 3500 خدمة طبية وعلاجية تُقدم لأكثر من 4 ملايين مستفيد
– المدير التنفيذي للهيئة: “نسبة حل الشكاوى الواردة من النواب للهيئة تجاوزت 92%.. وجار حل الشكاوى المتبقية”
– نواب يشيدون بالجهود المبذولة لتطوير المنظومة وحرص الهيئة على التواصل مع مختلف الفئات لتحسين جودة الخدمات الصحية
عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اجتماعها الدوري الرابع مع أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك في إطار سعيها الدائم للتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وعلى رأسهم النواب وممثلي الشعب في المحافظات التي تشهد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف رصد التحديات التي تواجه المواطنين وسرعة حلها.
وحضر الاجتماع من جانب الهيئة، الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية ومدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة، شريف الشريف رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين بالهيئة، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة.
كما شارك في الاجتماع عدد من السيدات والسادة النواب ممثلين عن محافظات المرحلة الأولى وهم: عفاف زهران عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، حميد أبو بريك عضو مجلس النواب عن محافظة جنوب سيناء، حسن خليل عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، رمضان إمام عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الإسماعيلية، جيفارا محمد الجافي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة جنوب سيناء، محمد عطا الله إسماعيل عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الأقصر، وائل زكريا الأمير أبو الشيخ عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الأقصر، وأحمد صالح عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان.
وبدأ الاجتماع بعرض مخرجات اللقاء السابق واستعراض الإجراءات المُتخذة على أرض الواقع تجاه بعض الملاحظات والاستفسارات التي تم رصدها بواسطة النواب، وتم التأكيد على أهمية التواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب، لرصد احتياجات المواطنين وتطوير الخدمات الصحية وفق أولويات المرحلة الحالية.
وأوضحت الهيئة خلال الاجتماع، أن إجمالي عدد الخدمات الطبية المغطاة من الهيئة والتي يصل عددها حوالي 3500 خدمة طبية وعلاجية تقدم لأكثر من أربعة ملايين مستفيد من المنظومة في المرحلة الأولى، مشيرًا أن هذه الخدمات تم إعدادها واختيارها بعناية بواسطة لجنة شئون التأمين الطبي بالهيئة، وهي التي تُحدد نوعية الخدمات التي يمكن تغطيتها، ثم تعرضها على مجلس إدارة الهيئة لإقرارها.
وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن الهيئة استقبلت خلال الفترة من أول يوليو العام الماضي 2024، وحتى 31 يناير 2025، نحو 151 طلب خدمة طبية استثنائية خارج حزمة الخدمات المعتمدة للمستفيدين من المنظومة، وبعد الدراسة لتلك الخدمات بواسطة الأطباء المتخصصين من المجلس الاستشاري الطبي، تم الموافقة على عدد 122 خدمة، وتم رفض عدد 29 خدمة.
ودعت الهيئة، النواب بالمحافظات التي تشهد تطبيق المنظومة إلى تشجيع مقدمي الخدمة من القطاع الخاص على الانضمام للمنظومة بعد استيفاء المعايير المتبعة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدًا أن الهيئة منفتحة تماما على القطاع الخاص وتعظيم دوره في المنظومة ولذا تسعى دائما لتقديم تسهيلات لتشجيعه على المشاركة بهدف التيسير على المستفيدين، منوهًا في ذات السياق إلى اتفاقية إتاحة التمويل منخفض التكلفة التي عقدتها الهيئة مؤخرًا مع البنك الأهلي المصري والنقابة العامة للأطباء، والتي دخلت حيز التنفيذ وتهدف تقديم تسهيلات ائتمانية منخفضة التكلفة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص للدخول في المنظومة.
فيما قدمت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، عرضا تفصيليًا عن الإجراءات التي اتخذت مؤخرًا للتعامل مع استفسارات وشكاوى بعض النواب في محافظات التطبيق، وأشارت إلى أن نسبة حل الشكاوى المستقبلة تجاوزت 92%، حيث تم استقبال عدد 119 شكوى خلال الفترة الماضية، تم إنهاء 110 شكوى منهم وجاري حل الشكاوى التسع المتبقية.
وأضافت المدير التنفيذي للهيئة، إلى أنه تم إمداد السادة النواب بمواد استرشاديه وتوعوية عن المنظومة الجديدة، تتضمن نسب المساهمة وكيفية التسجيل وطرق الحصول على الخدمات وآليات توصيل الشكاوى، وذلك استجابة لطلبهم بتوفير مادة إعلامية وتوعوية حتى يتثنى لهم التواصل مع المواطنين لتبسيط خدمات المنظومة.
وخلال الاجتماع استعرضت المدير التنفيذي للهيئة، التحديات التي تواجه العاملين بالقطاع السياحي في محافظة جنوب سيناء، بشأن الانضمام للمنظومة خاصة ممن ليسوا من أبناء المحافظة، وأشارت في ذات السياق إلى اجتماع عُقد مع الأستاذة غادة شلبي المدير التنفيذي لغرفة الفنادق السياحية، وبحضور عدد من أعضاء الغرفة، وذلك لبحث سبل حل التحديات التي قد تواجه عدد من المُغتربين المتواجدين بالمحافظة، ونوهت إلى أن أسرة الفرد المُغترب داخل محافظة جنوب سيناء، في حالة قدوم أسرته للعيش معه والإقامة داخل نطاق المحافظة، سيتم السماح لها بالحصول على كافة الخدمات التي تقدمها المنظومة بشرط سداد الاشتراكات عنهم.
كما أشارت الأستاذة مي فريد، إلى أنه نظرًا لبُعد المسافة بين بعض المدن الحدودية داخل محافظة جنوب سيناء، تم الاتفاق أيضا على توفير منافذ لتقديم الخدمة تابعة للهيئة داخل تلك المدن مترامية الأطراف مثل مدينة الطور وسانت كاترين، وذلك حتى يتثنى للمواطنين الحصول على الخدمة بسهولة ودون عناء.
فيما عرض النواب عددًا من التحديات التي تواجه بعض المستفيدين في المحافظات التي بدأت التطبيق الفعلي، من بينها تعزيز الشراكات مع مقدمي الخدمة من مختلف القطاعات، وتسهيل الإجراءات على المستفيدين لضمان حرية اختيارهم لمقدم الخدمة، والعمل على تقليل قوائم الانتظار، وتوفير الأدوية اللازمة للمستفيدين، مع التركيز على المناطق البعيدة والحدودية، وتقسيط الاشتراكات والمديونيات المُستحقة على العمالة غير المنتظمة.
وفي نهاية الاجتماع أثنى عدد من النواب على الجهود المبذولة من قِبل الهيئة لتطوير المنظومة، وحرصها على التواصل المباشر مع ممثلي الشعب والاستماع لمطالبهم واستفساراتهم خاصةً فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات الصحية، وتقديم الدعم لفئات غير القادرين، وتلبية احتياجات المواطنين لضمان استدامة التطوير وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
