إنطلاق ورشة عمل منظمة المرأة العربية لتعزيز سياسات الرعاية الداعمة لاقتصاد الرعاية الاجتماعية فى الدول العربية.
إنطلاق ورشة عمل منظمة المرأة العربية لتعزيز سياسات الرعاية الداعمة لاقتصاد الرعاية الاجتماعية فى الدول العربية.
إنطلاق ورشة عمل منظمة المرأة العربية لتعزيز سياسات الرعاية الداعمة لاقتصاد الرعاية الاجتماعية فى الدول العربية.
تقرير..وفاء الاجة
انطلقت فعاليات ورشة العمل الإقليمية حول: “الإجازات المدفوعة وترتيبات العمل المرنة: الاعتراف بالرعاية غير المدفوعة وتمكين النساء”، الذى تنظمه منظمة المرأة العربية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، ومكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN women ، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وبمشاركة 12 دولة عربية، وبحضور السفير داع يوهلين سفير السويد بالقاهرة ،و د.نسرين البغدادى ناىب رئيسة المجلس القومي للمرأة، والأستاذرودريجو مونتيرو المدير الإقليمي -مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والأستاذة آنيت فونك، المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي .GIZ
واكدت د.نسرين البغدادى أن قضيتنا اليوم ليست قضية اجتماعية فقط بل ملف تنموى محورى يرتبط بتعزيز قدرة المجتمعات على تحقيق النمو الاقتصادى العادل المستدام والاستثمار فى مجال الرعاية بتوفير حضانات للاطفال ورعاية كبار السن وتعزيز سياسة الإجازات مدفونة الأجر وترتيبات العمل المرن لتقليل الفجوة بين الجنسين ولمواجهة التحديات التى تؤثر وتحد من قدرة المرأة على العمل لارتفاع تكاليف الرعاية التى تخل بالتوازن فى المساواة بين الجنسين ويحد من تمكين المرأة اقتصاديا .
وتأتى أهمية الورشة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية لدعم بناء سياسات شاملة تراعى احتياجات النساء من أجل تعزيز الرفاهية للأسرة وتطوير خارطة الطريق الإقليمية لاقتصاد الرعاية فى المنطقة العربية.
ووجهت الشكر للرئيس السيسى الذى يولى ملف تمكين المرأة فى جميع المجالات أهمية قصوى لتمكين المرأة المصرية التى تعيش عصرها الذهبى فى إطار تمكينها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتتمتع بتعزيز لكافة حقوقها فى إطار من العدالة والشفافية والمساواة وتوفير بيئة محفزة للعمل فالمادة رقم 11من الدستور تؤكد على المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى والسياسة والاجتماعى للمرأة لتستطيع التوفيق بين متطلبات العمل والاسرة وتوفير سياسات الحماية للمراة المعيلة والمينى والاكثر احتياجا.
وتعد استراتيجية تمكين المرأة ركيزة لرفع نسب مشاركة المرأة فى سوق العمل وزيادة مشاركتها فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة واطلاق سياسات فاعلة ومحفظة لسد الفجوة بين الجنسين
وتحرص وزارة التعاون الدولى لعقد شراكات مع المؤسسات الدولية لتحقيق مبادىء العدالة والمساواة لصالح المرأة وكذلك تحرص الجهات الرقابية مثل هيىة الرقابة المالية على تطبيق معايير المساواة وتحفيز الشركات لتولى المرأة مناصب قيادية ،وشهدت التشريعات الأخيرة فى قانون العمل الجديد نقلة نوعية لدعم بيىة محفزة للعمل للنساء وحماية المرأة العاملة من التمييز ضدها وضمان المساواة وحظر إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع ومنحها إجازة لرعاية الطفل 3مرات وتخفيض ساعات العمل بدءا من الشهر السادس من الحمل ومنع عملها ساعات إضافية أثناء فترة الحمل.
وقامت الدولة بإجراء حصر وطنى شامل لدور الحضانات فى مصر لتطوير منظومة ورعاية الطفولة إيمانا بأن الاستثمار فى هذه المرحلة يعد ضرورة استراتيجية لتأمين مستقبل الوطن ولعل دور المجلس القومى للمرأة بوضع مقترحات تشريعية تدعم سياسات العمل المرن وتهيئة بيئة مؤسسية تشجع على الاندماج فى سوق العمل ووضع سياسات داعمة للأسرة والمساواة فى المحفزات والفرص داخل القطاع العام والخاص ووهدف الورشة لتبادل الخبرات ورفع وعى المجتمع لتوزيع ادوار العمل داخل الأسرة بما يضمن حياة كريمة لأفراد المجتمع.
وأشارت د.فاديا ديوان المديرة العامة لمنظمة العمل العربية للتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى Giz ،ومنظمة العمل الدولية ،ومنظمة الاسكواش ،لتتعزيز السياسات الداعية لاقتصاد الرعاية بد لنا العربية بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة بهدف فتح النقاش لتعزيز فرص المساواة وترسيخ اقتصاد الرعاية فأغلبية خدمات الرعاية تقدمها المرأة بصورة مجانية داخل الأسرة وتضع عليها أعباء تحد من مشاركتها فى العمل فى القطاع الاقتصادى بحيث تبلغ نسبة مشاركة النساء فى العمل فى دولنا العربية 20%فقط وهى نسبة متدنية مقارنة بالنسبة النسب العالمية .
وتهدف تلك الورشة لتبادل الخبرات لمعالجة تلك الفجوةوتهيئة بيئة العمل لتمكين المرأة وزيادة إنتاجها لزيادة دخلي الأسرة وزيادة الدخل القومى وتسليط الضوء على اقتصاد الرعاية وتعد هذه الورشة رقم 4فى سلسلة لورش التى تعقدها منظمة المرأة العربية ،وقد بدأت أولى هذه الورشة فى سلطنة عمان بحضور الشباب والفتيات من الدولى العربية للتفكير فى توزيع الأدوار داخل الأسرة واجتذاب الجيل الجديد للمشاركة فى هذا الإطار لتحقيق شراكة حقيقية داخل الأسرة إيمانا بتوزيع الأدوار ليصبح الرجل والمرأة خلية واحدة يعملان معاً داخل الأسرة وجاءت ورشة العمل الثانية فى الأردن بهدف التأكيد على دور الحضانات فى تفرغ المرأة للعمل خارج المنزل ،وتوفير فرص المرأة فى العمل الاقتصادى ولمواجهة التحديات المهنية والقانونية التى تحدث من فرص التمكين الاقتصادى للمرأة.
وتناولت ورشة العمل الثالثة فى بيروت لتوفير خدمات الرعاية لذوى الاعاقة وكبار السن ورصدت الورشة تفاوت فى كفاءة بعض الدول العربية فى معالجة ذلك نظرا لضعف القدرات والخدمات لتقديم تلك الخدمات ،ولطييعة العمل مع ذوى الاعاقة ودور القطاع الحكومى والخاص والخدمة والمجتمع المدنى والتنسيق بينهما لرعاية كبار السن والمعاقين لوجود خلل فى نسيج بعض الجمعيات التى تقدم الخدمات لتلك الفئة.
وتعقد هذه الورشة للتوصل لرؤية استراتيجية لتهيىة بيئة لعمل المرنة وتعزيز الأجازات مدفوعة الأجر من أجل المساواة بين الجنسين و ضع خارطة طريق إقليمية لاقتصاد الرعاية وصياغة توصيات خاصة بالتشريعات والممارسات الداعمة لتمكين المرأة اقتصاديا وسوف تصاغ تلك التوصيات من جانب الخبراء الإقليمين بوضع خطة استراتيجية تصل لصانعى القرار فى دولنا العربية لاعتماد وثيقة بانتهاج سياسات داعمة لاقتصاد الرعاية الاجتماعية فى الدول العربية
