ورشة عمل لمؤسسة قضايا المرأة للتوعية بقانون الاحوال الشخصية الجديد
كتبت: فاطمة الدالى
بدعم من الاتحاد الاوربى مؤسسة قضايا المراة تقيم ورشة عمل من بعض الاعلاميين لمتابعة الخطة الاعلامية للترويج لمشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد
اقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم اجتماع اللجنة الاعلامية مع مجموعة من الإعلاميين والصحفيين و ذلك لمتابعة الخطة الإعلامية للترويج لمشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل المؤسسة و الخطة الاعلامية للحوار المجتمعي حول قانون الاحوال الشخصية الجديد .
يقام هذا اللقاء لمدة يومين بحضور إعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، من عدة محافظات، وتم تقسيمهم إلى مجموعات عمل لوضع الخطة الاعلامية ، و طرح عليهم ابرز المتغيرات حول قانون الاحوال الشخصية للمسيحين و موقفه الحالي.
وانقسمت المجموعة الاعلامية لثلاث اقسام
المجموعة الاولى
-هل نحتاج الى قانون واحد للمصريين او قانونين للمسلمين والمسيحيين
وهل هذا يتفق مع مبدأ المواطنة والمساواة امام القانون.
المجموعة الثانية
ماهى الاحكام المشتركة بين المسلمين والمسيحيين فى موضوعات الاسرة وماهى الاختلافات
المجموًعة الثالثة
الفئات التى يجب ان تشارك فى مقترح القوانين الخاصة بالاسرة وماهو دورهم
وقد اوضح المحاضر احمد ابو المجد العديد من المفاهيم واشار الى الفرق بين الشريعة والفقة
فالشريعة هى المبادئ والقواعد العامة التى وضعها الدين فالقانون المدنى لا يجب ان يتعارض مع الشريعة فاينما كانت المصلحة تسمى شرع الله
فالشريعة الهية والفقة صناعة بشرية
فالفقة يؤخذ فيها اراء رجال الدين والعلماء
واضاف ابو المجد ان الحوار المجتمعى يشارك فيه كل الفئات فى مرحلة اعداد القوانين .
كما تناول اللقاء ايضا شرح بعض المفاهيم مثل الولاية والحضانة والوصايا فى كلا من الدين المسيحى والمسلم
كل هذة المفاهيم والموضوعات المطروحة للمناقشة كانت لها اجابات وتعليقات من قبل اللجان الاعلامية ما بين مؤيد لفكرة اقتراح قانون واحد للاحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين يكون بداخل هذا القانون مايلائم الدين الاسلامى والمسيحي حتى لا يكون هناك تمييز فالكل يعيش تحت ظل وطن واحد
ومجموعة اخرى فضلت ان يكون هناك قانونين احدهم خاص بالدين الاسلامى والاخر بالدين المسيحى كما تناول النقاش الى الاحكام المشتركة بين المسلمين والمسيحيين وما هى الاختلافات
يأتي هذا اللقاء في إطار مشروع قانون أسرة اكثر عدالة لكل المصريين، والذي ينفذ بالشراكة بين مؤسسة قضايا المرأة المصرية وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
ويقوم بتنفيذ اللقاء احمد ابو المجد المحاضر و استشاري التدريب
