وزيرا التضامن والتجارة يفتتحان فعاليات المؤتمر السنوى الخامس للمسئولية المجتمعية

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن مفهوم المسئولية المجتمعية للشركات اكتسب أهمية متزايدة خلال العقود القليلة الماضية تزامناً مع الاتجاه العالمى نحو الأخذ بسياسات اقتصاد السوق الحر وتعاظم دور الشركات الخاصة فى التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أهمية مشاركة شركات القطاع الخاص فى تطوير المجتمع المدنى والمساهمة فى تنفيذ برامج التنمية المستدامة والعمل على تشجيع ريادة الأعمال والإهتمام بالمسئولية الاجتماعية وطرح العديد من المبادرات اللازمة للنهوض بالبيئة المحيطة والمساهمة فى تنمية المجتمع والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجاً الأمر الذى يعمل على تحقيق استقرار وتنمية المجتمع خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الخامس للمسئولية المجتمعية والذى نظمه اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع بنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية تحت عنوان “المسئولية المجتمعية والنهوض بالشراكات الإقليمية من أجل التنمية”، بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وإيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وجيفرى ادامز سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إلى جانب مشاركة ممثلين عن الغرف الصناعية والتجارية والسياحية وجمعيات المستثمرين، وجمعيات رجال الأعمال وسيدات الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة، ورواد الأعمال والجمعيات الأهلية والجامعات والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية والسفارات والجهات المانحة.

وأوضح الوزير، أن تحمل منشآت القطاع الخاص لمسئولياتها تجاه المجتمع وتجاه البيئة هو خيار تحتمه عليها تطور الحياة المدنية الحديثة وثقافة العميل الذي بات يبحث عن المنتجات التي تراعي الجوانب الصحية وكذلك يبحث عن الجهة التي تقدم خدماتها للمجتمع لتكون خياره المفضل ليشتري منها سلعته الاستهلاكية، لافتاً فى هذا الإطار إلى أن قيام الشركات بدورها تجاه المسئولية الاجتماعية يضمن إلى حد بعيد دعم جميع أفراد المجتمع لأهدافها ورسالتها التنموية والاعتراف بوجودها والمساهمة في انجاح اهدافها علاوة على المساهمة في سد احتياجات المجتمع ومتطلباته الحياتية و المعيشية الضرورية اضافه الى خلق فرص عمل جديدة من خلال إقامة مشاريع خيرية واجتماعية ذات طابع تنموي.

وأشار إلى أن المسئولية المجتمعية للشركات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق التنمية المستدامة للدولة، حيث بدأت الحكومة المصرية مرحلة جديدة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية من خلال تبني إستراتيجية التنمية المستدامة ” رؤية مصر 2030″.

ولفت إلى أهمية قيام القطاع الخاص وبالتعاون مع الحكومة بطرح مبادرات لنشر فكر وثقافة خدمة المجتمع المدنى فى كافة المجالات وبصفة خاصة فى التعليم والصحة، فضلا عن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإنشاء الحضانات لتنمية سلاسل الانتاج .

وأضاف نصار أن هذا المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لبناء جسور التعاون بين مختلف القطاعات المعنية بالدولة باعتبار أن مثلث التنمية المستدامة يشمل الدولة ممثلة فى أجهزتها المختلفة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لتحقيق تكامل الأدوار وتعزيز الشراكة فيما بينهما فى المجالات المتعلقة بالمسئولية المجتمعية، مؤكداً أهمية الدور الحيوى والبارز الذى يجب أن يقوم به القطاع الخاص حيث يمثل الجزء الأكبر والأساسى فى النظام الاقتصادى الوطنى ولذا فقد أصبح لزاماً عليه الاهتمام بالمسئولية المجتمعية كمطلب أساسى للحد من الفقر.

وأشارت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن الحكومة تعمل على عدد من التشريعات بالتعاون مع مجلس النواب لتيسير عمل المجتمع المدني وإتاحة فرصة كبيرة أمام القطاع الخاص للمساهمة في التنمية، مشيرة إلى أن مشروع قانون العمل الأهلي الجديد به مادة تسمح للمؤسسات الأهلية بإنشاء شركات لزيادة مواردها ، كما يقدم حماية للمتطوعين والعاملين في القطاع الأهلي وهو ما يشجع دخولهم في المؤسسات، كما يتميز بوجود وضوح وسرعة في الإجراءات.

وأشارت والي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى أنشأت وحدة للمسئولية المجتمعية تتكون من مجموعة من الشباب المؤهل للتعامل مع القطاع الخاص لإتاحة البيانات المتوفرة لدى الوزارة وبيانات عن الشباب وكيفية الوصول لهم وأماكنهم، مضيفة إلى أن الوزارة رفعت كفاءة التأمينات ويسرت عملها حيث أصبحت ٥١ ٪ مؤسسات القطاع الخاص تدفع تأميناتها بشكل مميكن، وهي أحد أهم التيسيرات التي نقدمها للقطاع الخاص، متمنية أن يكون القطاع الخاص أكثر حرصا على حقوق العمال التأمينية والالتزام بها وهو ما تعمل عليه الوزارة من خلال قانون التأمينات الموحد.

وأكدت والي أن الحوار المستمر يسمح للحكومة أن تنصت أكثر لشواغل القطاع الخاص، وإتاحة المعلومات اللازمة لكي نبني جسور الثقة ونسمح له أن بالاشتباك في قضايا الحماية والرعاية والتنمية، مشيرة إلى أن الحكومة تساند القطاع الخاص وتدعمه ويدعوه أن يستمر ويتوسع.