وزيرا النقل المصري والسوداني يترأسان اجتماع الجمعيه العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية
وزيرا النقل المصري والسوداني يترأسان الاجتماع رقم 181 للجمعيه العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية
بواسطة : إسراء جمال
الوزيران يبحثان سبل حل مشكلة تكدس الشاحنات على الحدود المصرية السودانية ويتفقان على :-
1. الاسراع في إنهاء الإجراءات بالمعابر السودانية (أرقين وأشكيت ) وضرورة تناسب توقيتات العمل بها مع ساعات العمل بالمعابر المصرية(ارقين وقسطل) حيث تعمل المعابر المصرية طيلة 24 ساعة يوميا.
2. انشاء منطقتين لوجيستين الاولى في أسوان بمصر والثانية في وادي حلفا بالسودان يشملان مخازن وثلاجات ومظلات ومعارض لتسويق المنتجات.
3. تشكيل لجنة مشتركة لفحص الشاحنات مرة واحدة في الجانب المصري من خلال الفحص بالأجهزة الموجودة في مينائي ارقين وقسطل المصريين توفيرا للوقت.
4. استمرار الاجتماعات التنسيقية بين مديري المعابر في الجانيين والاستمرار في تقديم كافة أنواع الدعم اللوجيستي لسائقي الشاحنات علي الحدود المصرية السودانية.
ترأس الفريق مهندس / كامل الوزير- وزير النقل المصري، والمهندس/ هشام أبو زيد،- وزير النقل بجمهورية السودان الاجتماع رقم 181 للجمعيه العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية بحضور رئيس واعضاء مجلس إدارة الهيئة ورئيس هيئة النقل النهري وسكرتيرعام محافظ أسوان ، ناقش الوزيران خلال الاجتماع أبرز الاعمال التي تمت خلال الفترة السابقة والتي شملت التعاقد مع شركة ثري أيه إنترناشيونال (المشغل) لإدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل للملاحة النهرية على الخط الملاحي بين مينائي السد العالي/ وادي حلفا وتنفيذ خطة لتطوير الهيئة حيث تم الانتهاء خلال الفترة المشار إليها من رفع كفاءة عدد 5 وحدات نهرية وجاري رفع كفاءة 5 وحدات أخرى بإجمالي عدد 10 وحدات نهرية بما يمثل 50% من إجمالي عدد وحدات الهيئة البالغة 20 وحدة نهرية.
و تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الهدف من تطوير الهيئة والتعاون مع القطاع الخاص في إدارة أصول هيئة وادي النيل يتمثل في الحفاظ على الهيئة كنموذج للتكامل بين شعبي وادي النيل ومساعدة الهيئة في تدبير كافة التزاماتها الثابتة والمتغيرة دون تحميل أعباء مالية على الحكومة المصرية والسودانية، وذلك بتحقيق خطة التطوير ورفع كفاءة الوحدات النهرية مما يؤدي إلى زيادة قيمة أصول الهيئة وإمكانية التنافس الحقيقي مع النقل البري ، وكذلك نقل الخبرات في مجال النقل متعدد الوسائط والتسويق من القطاع الخاص إلى الهيئة وتنمية المهارات البشرية للعمالة وإعادة تأهيلهم وفقاً لنظم والإدارة الحديثة ، وايضاً زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان وأن تكون نواة للخط الملاحي البحر المتوسط / بحيرة فيكتوريا ، وكذلك تطوير منظومة الشحن والتفريغ لتكون آلية بالاستفادة من أعمال تطوير مينائي ( السد العالي / وادي حلفا ).
كما تم متابعة تنفيذ قرار مجلس الإدارة السابقة رقم (180) والموقف المالي للهيئة في الفترة من الاول من نوفمبر 2022 حتى 31 أغسطس 2023 وكذلك اخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير وادي حلفا بالسودان و ما تم نقله خلال تلك الفترة من فبراير 2022 حتى أغسطس 2023 والبالغ 36 رحلة تم من خلالها نقل عدد 12831 رأس ماشية كما تم البدء في نقل (المواد الغذائية -الأسمنت ) من السد العالي إلى وادي حلفا وتم التأكيد على تنفيذ خطة تسويقية شاملة والاستثمار الإعلاني الأمثل للهيئة.
وأكد وزير النقل المصري خلال الاجتماع ان الحكومة المصرية تدعم بقوة تطوير هيئة وادي النيل خاصة وانها تجسد نموذجاً رائداً للتعاون بين البلدين الشقيقين وأن الشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل على الخط الملاحي أسوان / وادي حلفا يعتبر خطوة هامة للنهوض بالهيئة وتعظيم الاستفادة من هذا القطاع فى نقل البضائع لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث وتقليل تكلفة النقل و تعزيز التجارة البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين وخلق فرص عمل لشباب البلدين ،
مشيرا إلى انه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تكامل هيئة وادي النيل للملاحة النهرية مع هيئتي السكك الحديدية في مصر والسودان وجهاز النقل البري الداخلي والدولي بما يساهم في خدمة حركة نقل الركاب والبضائع بين الجانبين وكذلك ضرورة زيادة عدد العائمات النهرية وتعميق وتكريك الممر الملاحي باستمرار كما أكد وزير النقل السوداني أن هيئة وادي النيل هي الأيقونة المثالية للتعاون المشترك وأن هذه الهيئة لها أهمية كبيرة في السودان وأن كل ما يساهم في تطوير وتقدم الهيئة لدفع عملية تطويرها وإعادتها إلى سابق عهدها في نقل الأفراد والبضائع بين الجانبين بشكل متميز تدعمه السودان مع ضرورة تحقيق التنوع في أنشطة الهيئة لزيادة مواردها.
كما ناقش الفريق مهندس/ كامل الوزير مع نظيره السوداني المهندس/ هشام ابوزيد سبل حل مشكلة تكدس الشاحنات على الحدود البرية ، حيث اوضح وزير النقل المصري أنه تم تنفيذ عدد 2 منطقة لوجيستية مصغرة لانتظار الشاحنات وتقديم الخدمات اللوجستية للسائقين وذلك بوادي كركر ومدينة أبو سمبل لتفويج السيارات المصرية المتجهة إلى السودان، حيث تشمل تلك المناطق خدمات إعاشة متنوعة وهي كافيتريات ومناطق رعاية صحية ودورات مياه ، موضحا أنه تم تحديد نقاط اتصال بين المناطق اللوجيستية ومسئولي مينائي قسطل وأرقين لتحديد عدد العربات التي يتم تفويجها واتجاهاتها مع عدم السماح لتحرك أي عربات بخلاف ذلك كما أنه يتم تقديم الدعم اللوجيستي اللازم للسائقين بشكل يومي مستمر وعلى مدار الساعة في المنطقة ما بين كركر وأبو سمبل وأرقين، وأبو سمبل وقسطل بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ومحافظة أسوان لحين العبور إلى الجانب السوداني، كما يتم التنسيق المستمر بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة من خلال مديري مينائي قسطل وأرقين ومينائي أرقين وأشكيت السودانيين، بهدف تسريع الإجراءات والسماح بعبور العربات المنتهية إجراءاتها في الجانب المصري حتى يمكن إدخال عربات أخرى.
وتم التاكيد على ضرورة الاسراع في إنهاء الإجراءات بالمعابر السودانية المقابلة وهي أرقين وأشكيت السودانيين، و ضرورة تناسب توقيتات العمل بهذين المعبرين السودانيين مع ساعات العمل بالمعابر المصرية ( ارقين وقسطل )حيث تعمل المعابر المصرية طيلة 24 ساعة يوميا وكذلك تقديم كافة التسهيلات للشاحنات المصرية والسودانية في الجانبين واستمرار الاجتماعات التنسيقية بين مديري المعابر في الجانيين والاستمرار في تقديم كافة أنواع الدعم اللوجيستي لسائقي الشاحنات علي الحدود المصرية السودانية وكذلك تم التأكيد على ضرورة انشاء منطقتين لوجيستين الاولى في أسوان بمصر والثانية في وادي حلفا بالسودان يشملان مخازن وثلاجات ومظلات ومعارض لتسويق المنتجات وكذلك ضرورة استمرار التنسيق المستمر بين وزارة النقل المصرية ومحافظة أسوان ووزارة النقل السودانية في تفويج الشاحنات والتنسيق بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل المصرية وجهاز النقل في السودان وتشكيل لجنة مشتركة لفحص الشاحنات مرة واحدة في الجانب المصري من خلال الفحص بالأجهزة الموجودة في مينائي ارقين وقسطل المصريين توفيرا للوقت.
