الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنه لأول مرة تدخل مصر في أمور هيكلية لم يتطرق إليها أحد من قبل، ولأول مرة أصبح لدينا تصور وإحصائيات وبيانات للاقتصاد غير الرسمى، من خلال عينة حقيقية توفر لنا خصائص تلك المشروعات وحجم ما تضخه في الناتج القومى للبلاد.
وأوضحت الوزيرة، فى كلمتها خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أن خطة الشمول المالى وبالإضافة إلى الحوافز ستكون دافعة لضم الاقتصاد غير الرسمي للدخول ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي.
كما أيدت، ما طالب به النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات، بشأن ضرورة وجود موارد مالية محلية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدلا من اعتماده على المنح والقروض الخارجية.
وأضافت هالة السعيد، أن أى إصلاح اقتصادى لابد أن يكون له تكلفة، مشيرا إلى أن الجزء الأول من برنامج الإصلاح الاقتصادى كان الإصلاح المالى والنقدى، مثل إجراءات تحرير سعر الصرف، ثم يتم حاليا الإصلاح الهيكلى داخل الوزارات والقطاعات.
