وزير التموين يصدر توجيهاً وزارياً لإتاحة سلعة السكر الحر على البطاقات التموينية لزيادة المعروض
في إطار زيادة الإتاحة لسلعة السكر
وزير التموين يصدر توجيهاً وزارياً لإتاحة سلعة السكر الحر
على البطاقات التموينية لزيادة المعروض
في إطار زيادة الإتاحة لسلعة السكر
وزير التموين:
– إضافة 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، وإضافة 1 كيلو سكر حر لكل بطاقة تموينية مقيد عليها 3 مستفيدين فأقل بالإضافة الى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.
– سعر كيلو السكر الحر على البطاقات التموينية ٢٧ جنية وتسدد نقداً، ويتم العمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 11/12/2023.
معاون الوزير – المتحدث الرسمي للوزارة
– استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر وارتفاع معدل الضخ اليومي ليتراوح من 8 آلاف الي 10 آلاف طن سكر.
– توجيهات للأجهزة الرقابية بالمرور الميداني والتأكد من الالتزام بضوابط وآليات ضخ كميات السكر.
أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريا رقم 31 الصدر بتاريخ 7-12-2023، الذي يتضمن زيادة اتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة حيث سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها ٣ مستفيدين فأقل، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقداً، هذا بالإضافة الى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.
حيث سيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين) للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ 30 ألف طن شهر سكر حر فضلاً عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.
وصرح الأستاذ أحمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في كافة القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي كافة الأغراض والأنشطة (الصناعي، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية)، لتصل معدلات الضخ اليومي ما بين الــ 8 الآلف طن الي 10 الآلف طن سكر يومي والتي تقوم بها وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في كافة المحافظات.
كما تم التوجيه لكافة الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، للتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.
