تغطية إخبارية / وفاء ألاجة
د.محمد معيط وزير المالية.. فى جامعة عين شمس:
– القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم «مصر الرقمية»
– المشروع القومي للتحول الرقمي من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة
تطوير بيئة العمل الحكومي وتقديم خدمات إلكترونية والانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي
– «العاصمة الإدارية» ليست مجرد نقل المكان بل تحقيق طفرة تكنولوجية نوعية في إدارة المدن
– البحث العلمي منصة للابتكار واستثمار عبقرية المكان والإنسان فى اقتصاد المعرفة
– تطبيقات «الذكاء الاصطناعي» أصبحت ركيزة أساسية لنمو الاستثمار الرقمي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، حيث بادرت بإطلاق المشروع القومي الطموح للتحول الرقمي الذى يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، ويستهدف إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز المعاملات، وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وفي جميع الأوقات، وتعزيز التعاون وتيسير تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينها وبين المواطنين وقطاع الأعمال في ظل السعي الجاد لتطوير بيئة العمل الحكومي وتقديم خدمات إلكترونية فعالة، وتحقيق الشمول المالي والتطوير المؤسسي، وزيادة مؤشرات سهولة الأعمال والشفافية، وبناء الأعمدة الرئيسية اللازمة للانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي.
وأشار الوزير – فى كلمته خلال المؤتمر السنوي الرابع والعشرون لبحوث الأزمات بجامعة عين شمس المنعقد بعنوان: «إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠» بحضور ا. د خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس ، السادة وكلاء الكلية ولفيف من اعضاء هيئة التدريس واوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية ان التحول الرقمي المستدام ليس مجرد تطبيق تكنولوجي أو أرقام مستهدفة، بل هو تحول في دور الشباب والمرأة، والمجتمع، والدولة نحو شمول مالي مستدام، وتفاعل إيجابي بين أدوار المجتمع المدني، وقطاع الأعمال، والجهاز المصرفي، فى العديد من المجالات التي ترتكز عليها اقتصاديات المعرفة، وتؤثر وتتأثر بعوامل البيئة داخل مصر وخارجها.
أوضح أن استراتيجية وزارة المالية للتحول الرقمي تتكامل مع رؤية «مصر ٢٠٣٠» لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمضى بخطى ثابتة فى تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني الحكومي، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وغيرها من الأنشطة الرقمية بمختلف القطاعات التنفيذية، لافتًا إلى أن هناك دورًا متعاظمًا للمؤسسات التعليمية والعلمية في بناء العقول وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بما يخلق جيلاً من الخريجين قادرًا على التعامل مع تحديات العصر، ومقومات ثورة التطور التكنولوجي العالمي المتلاحق؛ فالبحث العلمي يعد بمثابة منصة للإبداع والابتكار والانطلاق إلى آفاق رحبة لمستقبل أفضل، خاصة أن علوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، باتت أحد العناصر الأساسية في نمو الاستثمار الرقمي والتطبيقات الذكية في شتى المجالات.
وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل هى طفرة تكنولوجية نوعية في إدارة المدن، ونقلة نوعية وتكنولوجية وفكرية أيضًا لأداء وإدارة القطاع الحكومي، ومؤسسات الدولة، نحو «مصر الرقمية» في إطار متطور يتلاءم ومتطلبات العصر ومعطياته، وآفاق المستقبل؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين.
