افتتح ا. د محمد معيط وزير المالية المؤتمر العلمي لكلية التجارة جامعة عين شمس عجز الموازنة الاسباب وطرق العلاج بحضور ا. د حسين عيسى رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب ورئيس الجامعة السابق ، ا. د عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس ، ا. د عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا. د خالد قدري عميد كلية التجارة ورئيس المؤتمر ، ا. د هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر ولفيف من اساتذة الكلية واعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.
حيث اكد ا.د محمد معيط وزير المالية في كلمته ان ان الإصلاح الاقتصادي يصنعه الشعب وليس المسئولين ،مشيرا اننا في تحسن مستمر بعد ازمة الاسواق الناشئة والتي ادت الي سحب الاموال من الاسواق الناشئة
واثرت علي دول عديدة مثل الأرجنتين ، جنوب أفريقيا ، تركيا ، مضيفا ان الاقتصاد المصري تمكن من نشر حالة من الانضباط مما شجع المستثمرين علي العودة من جديد للسوق المصري وبكثافة اعلي مما سبق بعد ان اثبت ثباته امام هذا الاختبار.
موضحاً ان عجز الموازنة مرهون بعدة عوامل خاصة المتعلقة بسعر الوقود ، القمح الي جانب سعر الدولار بالإضافة الي خدمة الدين واقساطها موضحا انه عند وضع الموازنة العامة تكون تلك المعايير بنظرة متوقعة اما ماقد يحدث من زيادة عالمية غير متوقعة هذا ما يحدث عجز في الموازنة.
مشيرا ان مصر تستهدف خفض العجز في الموازنة للعام الحالي لتصبح 93 % بعد ان كان 98 % في 30/6/2018 ، كما ألمح الي دور الاستثمار الذي نمي نسبة 43 % ليخلق فرص عمل تهدف الي زيادة النمو.
وأضاف أن قرار مؤسسة ” فيتش” للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B+ مع “نظرة مستقبلية مستقرة”، مقابل التصنيف السابق B، يعد بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيسهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص ويعكس التصنيف الجديد إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الاداء غير المسبوق والايجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية وأكد وزير المالية أن هذا النجاح تحقق بفضل الدعم القوي والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الاصلاح الوطني الشامل الذى تتبناه الحكومة المصرية على المدى المتوسط، لافتا الي ان المرحلة الحالية من برنامج الاصلاح الاقتصادي ترتكز على المضي قدمًا بالإصلاحات الهيكلية التي ستعمل على استدامة معدلات النمو الاقتصادي في ظل تحسن مؤشرات المالية العامة من خلال الابقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلي، عبر الحفاظ على تحقيق فائض أولي للموازنة مما يخلق مساحة مالية لزيادة الانفاق على تنمية رأس المال البشري، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث حققت مصر فى 2018 أعلى معدل نمو فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
كما اكد ا. د حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس الجامعة السابق ان قضية عجز الموازنة ليست ببعيدة عن اهتمام مجلس النواب منذ وقت طويل مشيدا بوعي الشعب المصري بسياسات الاصلاح الاقتصادي ودوره الايجابي الذي فشلت فيه عدة دول، مشيرا اننا بدأنا من اصلاح مالي ونقدي الي اصلاح تنفيذي حقيقي.
واشار الي اهمية انشاء مركز خاص بالخدمات المالية لحاجتنا الي تقديم ابحاث واراء عديدة ومتنوعة خاصة بعد انشاء مركز دراسات طريق الحرير.
واكد ا. د عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس ان ارتفاع التصنيف الائتماني للمرة الثانية خلال عام يعد دليلا علي مدي نجاح السياسات الحالية حيث يعكس إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الاداء غير المسبوق والايجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية، مشيرا الي ان المؤتمر يضم عدة اوراق بحثية علي قدر عال من الاهمية معربا عن ثقته بأن توصيات المؤتمر ستساعد كثيرا في تخطي هذه الازمة.
واشار ا. د عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث في كلمته الي اهمية عنوان المؤتمر مضيفا انه يشغل بال كل مصري مهتم بإقتصاد مصر لمردوده علي المواطن المصري، واضاف انه علي مدار اربع سنوات من برنامج الإصلاح الاقتصادي وتطبيق خطة مستدامة حيث وضعت وزارة المالية مستهدفات هامة لزيادة النمو وسد الفجوة في نقص الموازنة وارتفاع النفقات ونقص الايرادات موضحا ان تلك السياسات قد اتت ثمارها، مشيرا انه يجب تعزيز النمو الاقتصادي ، الحد من الانفاق الحكومي وزيادة الاموال المخصصة للاستثمار الي جانب زيادة معدل الإيرادات وتنويع مصادر الدخل ، زيادة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات من اجل فوائد اقتصادية عالية لوطن غني بطاقات شبابية وعقول مفكرين ومبدعين في كافة المجالات.
موضحا تطبيق قانون حوافز الإبتكار والبحث العلمي وانشاء الجامعة مركزأ للابداع والابتكار والبحث العلمي لهو فرصة كبيرة لإتاحة الفرصة للباحثين، المبدعين والمدارس العلمية لإظهار طاقاتهم وافكارهم.
واضاف ان الجامعة في سبيلها لإنشاء درجة مهنية في ريادة الأعمال لائحتها مستقاة من الجامعات اليابانية.
وأوضح أ.د خالد قدرى عميد الكلية ورئيس المؤتمر أن اختيار “عجز الموازنة” ليكون موضوع مؤتمرنا هذا العام لكونه من أهم المشكلات الاقتصادية المحورية ذات الآثار المباشرة وغير المباشرة ليس فقط على النشاط الاقتصادى بل أيضاً لما له من آثار وتداعيات اجتماعية وسلوكية وثقافية على جميع فئات المجتمع. إن اختيار “عجز الموازنة” يكتسب أهمية أيضاً فى ظل الزيادة المستمرة فى الدين العام وتكاليف خدمة الدين والآثار المترتبة على ذلك من ارتفاع معدلات التضخم، والبطالة.
وأوضح أنه على الرغم من أن الآليات التى طبقتها الحكومة قد بدأت تأتى بثمارها وانخفض عجز الموازنة على سبيل المثال خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالى الحالى 2018/2019 إلى 3.1% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، إلا أن هناك حاجة ماسة لتطبيق العديد من الآليات التى من شأنها أن تعمل على خفض عجز الموازنة منها على سبيل المثال تنويع مصادر الدخل وإعادة النظر فى أولويات الأنفاق الحكومى، تفعيل دور أليات الحوكمة ومحاربة الفساد، تطبيق موازنة البرامج والأداء عند إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، إعادة النظر فى المخصصات لبند الأجور، إعادة هيكلة برامج الدعم وتطوير منظومة الضرائب.
مشيرا أن المؤتمر يناقش ثلاثون ورقة بحثية على مدار أربع جلسات تسعى جميعها لتشخيص “عجز الموازنة” وتحديد أسبابه وتداعيته واقتراح العديد من الآليات التقليدية وغير التقليدية
كما أكدت أ.د هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر ان اختيار “عجز الموازنة” ليكون محور للمؤتمر هذا العام لم يكن مصادفة، ولكن فى الحقيقة يأتى فى سياق استراتيجية جامعة عين شمس والتى تسعى لربط محاور “خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030” بالخطط البحثية على مستوى كليات ومعاهد الجامعة، مضيفة أنه فى سبيل تحقيق ذلك تبنت كلية التجارة العديد من المبادرات، والندوات، والمؤتمرات البحثية للمساهمة فى تحقيق “خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030” وذلك من خلال تسليط الضوء على
مبادرات الشمول المالى، آليات دمج الاقتصاد غير الرسمى، ربط الخطط البحثية بإحتياجات الوزرات المختلفة، وضع آليات التحول من التركيز على تعظيم معدل النمو إلى تحقيق التنمية الاقتصادية لتحقيق العدالة الاجتماعية، تفعيل المسئولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية والمالية، إلى جانب آليات تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص ودور الإبداع والابتكار فى تحقيق التنمية المستدامة وريادة الأعمال ، مشيرة أن إن جميع هذه المبادرات من شأنها أن تعمل على تنمية الوعى فى المجتمع وزيادة التكامل بين مؤسسات البحث العلمى، والصناعة، والأجهزة التنفيذية بما ينعكس على زيادة مصادر الدخل وترشيد الإنفاق وتحقيق التنية الشاملة التى تؤثر بشكل مباشر فى خفض عجز الموازنة العامة.
