وضع استراتيجيات وأنشطة لدمج الأطفال فى وضعية الشارع
الورشة الاقليمية للمجلس العربى للطفولة والتنمية بالتعاون مع اليونيسيف وجامعة الدول العربية توصى ب
الورشة الاقليمية للمجلس العربى للطفولة والتنمية بالتعاون مع اليونيسيف وجامعة الدول العربية
توصى بوضع استراتيجيات وأنشطة لدمج الأطفال فى وضعية الشارع
وتعميم مشروع “أنا إخترت الأمل” بالدول العربية
تقرير: وفاء ألاجة
تواصلت فعاليات ورشة العمل الاقليمية الافتراضية “مداخل ومقاربات لتأهيل ودمج الأطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم” التى نظمتها كل من جامعة الدول العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” واليونيسف وذلك بمشاركة الآليات الوطنية المعنية بالطفولة في العالم العربي، والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، والخبراء، والإعلام
إستعرض الدكتور كمال الفكى مدير ادارة المشروعات التنموية بالمجلس العربى للطفولة والتنمية تجربة مشروع “أنا إخترت الأمل” الذى تم تطبيقه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والذى يهدف لتطوير الرؤية وزيادة الدعم والحماية المقدمة للأطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم بغرض دمج وتأهيل الأطفال في وضعية الشارع بناء على رؤية مفادها تأهيل ودمج هؤلاء الأطفال في حياة إنسانية كريمة في مسارات صحيحة تعليمياً ومهنياً وفنياً ورياضياً، عبر تطبيق حزمة من البرامج التي تعتمد على كسب الثقة وتربية الأمل واكتشاف الذات وتنمية مهارات الحياة المؤهلة للدمج الاجتماعي، وذلك كحق من حقوق الأطفال التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية والعربية والدستور المصري، وهو مقوم أساسي في عملية التنشئة الشاملة المرتكزة على العدل الاجتماعي وبناء رأس المال البشري الفاعل والمستنير
كما يهدف المشروع لبناء الانسان باستخدام الفنون والأنشطة الرياضية وتنمية المهارات لدى الأطفال المعرضين للخطر ومن خلال التعليم النظامى والمجتمعى ومحو الأمية للمتسربين من التعليم وتأسيس مركز للمصادر التعليمية والمكتبات والانشطة التثقيفية والألعاب التعليمية ودورات الكمبيوتر وإقامة معارض لمنتجات الأطفال وجداريات “الأطفال يغيرون بأنفسهم” وتكوين فريق كورال بمؤسسة دار التربية ، والمشروع يستهدف تنمية الذات والمهارات الحياتية لتلك الفئة من الأطفال من خلال الحوار والنقاش لرؤية كل طفل والتخطيط لحلمه وكيفية الوصول اليه وإختيار المشروعات ووضع خطة للوصول اليه .
ويهتم المشروع بإطلاق القوافل الطبية ونشر التوعية الصحية باستخدام الفن بالشراكة مع نقابة أطباء مصر كما يسعى المشروع لنشر التوعية الرياضية وتكوين فرق رياضية فالمشروع قائم على الأطفال وهم الذين يتصدرون المشهد فى التغيير ويعتمد النهج الحقوقى للطفل وينمى الانتماء لديهم بإعتبارهم أصحاب حق ، ومدة المشروع 4 سنوات فى مؤسسة دار التربيةوطالبت العديد من الدول العربية بتعميم التجربة لديها لبناء الانسان داخل المجتمع ليصبح معافى واعادة ثقته فى نفسه وتعزيز بنائه الداخلى وتنمية قراته ودعمه إقتصادياً وإعادة دمجه فى المجتمع مرة أخرى.
وأشار الدكتور كارلوس خافيير المستشار الاقليمى لحماية الطفل بالمكتب الاقليمى لليونيسيف الى أفضل السياسات والبرامج للحد من الانفصال الأسرى ودعم إعادة الاندماج للأطفال فى وضعية الشارع مستعرضاً أهمية أهمية تلك البرامج لمنع تشتت الأسر وتعزيز إعادةالاندماج للأطفال مشيراً لوجود تضارب وإضطرابات متعلقة بالخوف وإنعدام الأمن لدى أطفال الشارع مما يجعل الاستجابات الجماعية لهؤلاء الأطفال ذات آثار سلبية لاتخاذ بعض الحكومات قرارات تتعلق بالأمن القومى وتقوم بالزج بهم فى مؤسسات دون رضاهم ونادراص مايتم الاقرار بأن الأطفال فى وضعية الشارع يحتاجون الحماية من كافة أشكال العنف وأشكال الحرمان المتعددة وعدم المساواة فى الحصول على التعليم الجيد ، وتحت أغراض تنظيف المدن وتطويرها يتم تنظيف المدن واعتقال الأطفال وإحتجازهم داخل المؤسسات وتترك للمؤسسات غير الحكومية ذات الالتزام الحكومى المحدود الهيمنة على عمليات الاستجابة ،وهذه الظاهرة تتصل بالمراهقين أيضاً وتؤدى لتأثير سلبى لشعورهم بعدم وجود عائل يدعمهم .
وأصبحت الدوافع هى التخلص من هؤلاء الأطفال فى وضعية الشارع وإدخالهم فى مؤسسات لتصبح العائل لتلك الفئة من الأطفال دون توفير خدمات التوعية أو وضع تدخلات لاعادة الاندماج ولم شمل الأسرة وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل دون إجباره على العودة لأسسرته مما يترك أثراص سلبياً على هؤلاء الأطفال .
وأوصى بضرورة وضع مراكز فى مدينة القاهرة لتوفير خدمات التوعية للأطفال فى وضعية الشارع يقوم بها متخصصين لتقديم الرعاية للأطفال ، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية المرتبطة بإدارة الحالات الفردية وتعزيز فرص التعلم المرنة مع التركيز على نماذج الانتقال من المدرسة الى العمل ، وتوفير خدمات الرعاية المتكاملة من خلال مراكز الاستقبال للرعاية العابرة ولم شمل الأسرة والتوسع فى نشر الفرق المتنقلة بالشوارع ودعم إعادة الادماج وإعداد الأخصائيين الاجتماعيين وتعزيز مبدأ المسءلة القانونية التى لايمكن التنازل عنها لتوفير الأمن والحماية لهؤلاء الأطفال داخل المنظمات غير الحكومية .
وناقشت جلسة “دور المؤسسات للتصدى لظاهرة الأطفل الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم ” التجربة التونسية وقدمها الدكتور نصر الدين بن مفتاح مشيراً لاعتماد التجربة على النهج الحقوقى فى التعامل مع الأطفال فى وضعية الشارع وتعريف لجنة حقوق الطفل لهؤلاء الأطفال بأنهم الأطفال الفارون من منازلهم ولايوجد مأوى لهم ويعتمدون على الشارع كمأوى لهم ويؤدى الشارع دور مهم بالنسبة لهم وتتمثل أسباب الظاهرة فى اللامساواة القائمةعلىالمركز الاقتصادى والتفرقة العرقية والسياسات المالية التى تحض على خروج الأطفال من دائرة الفقر والمعاناة من العنف الأسرى وداخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتصبح عنصر طرد وليس جذب لهم وتتسبب الحروب والنزاعات المسلحة فى تنامى تلك الظاهرة : كما يساهم فقدان السند العائلى والانقطاع المبكر عن الدراسة وغالباً ماينضم هؤلاء الأطفال للجماعات الارهابية وتجار المخدرات .
وتقوم اليونيسيف بتعزيز النهج الحقوقى لهؤلاء الأطفال فبعض الدول لاتعتمد هذا النهج الحقوقى وتتخذ قرارات تضر بمصلحة الطفل وتعتبره من الجانحين أما النهج الحقوقى يضمن مشاركة الأطفال فى مجتمعاتهم وعدم التمييز ضدهم بوصفهم أصحاب حق وفقاً لقوانين حقوق الطفل والمعايير والمبادىء الدولية لحقوق الطفل ووضع سياسات للحد من التمييز ضد الطفل ومراعاة حقه فى الحياه والنماء وعدم إتخاذ سياسات عدائية ضد هؤلاء الأطفال ، ويراعى النهج الحقوقى قدرة المؤسسات على اعطاء الطفل حقه وإيجاد بدائل للإعتماد على الذات وتعزيز قدرته على إتخاذ القرار بإعتباره عنصر فاعل فى المجتمع .
ويتطلب ذلك وضع استراتيجية ومشاركة هؤلاء الأطفال فى وضع الاستراتيجية واعتبارهم خبراء لحياتهم الشخصية وتوفير التمويل اللازم لعمل قاعدة بيانات وجمع المعلومات عن هؤلاء الأطفال واتبع سياسات حمائية والغاء القوانين التى تعتمد على التمييز ضدهم ومساعدة مقدمى الرعاية الاجتماعية لتأمين الظروف المعيشية للأطفال ودعم مؤسسات المجتمع المدنى للتوعية بالخدمات المقدمة لهؤلاء الأطفال وتدريب الأخصائيين بشأن النهج الداعم لحقوق الطفل ومعالجة أسباب التفكك الأسرى والذى يزيد من تلك الظاهرة.
وإستعرضت الدكتورة ماجى مينا ممثل مكتب الأمين العام للأمم المتحدة المعنى بالعنف ضد الأطفال بعض المفاهيم التى تمثل معاناه أطفال الشوارع فهم دائما يرددون عبارات” احترمونا ككائنات بشرية” ، “نتمنى من الناس الذين لم يعيشوا فى الشارع إننا لدينا كبرياء” ، “لايتعلق الأمر بأننا نعيش فى الشارع وضنا فى مؤسسات إيوائية بالقوة” ، ” لايعنى اننا أطفال شوارع إننا ليس لنا حقوق” ،”إعطونا الفرصة للتغيير” وتلك الرسائل والعبارات دائماً ما يطلقها الأطفال فى وضعية الشارع باعتبارهم ليسوا أطفال جانحين وعلى المجتمعات الالتزام بحماية هؤلاء الأطفال وعلى المجتمع الدولى والحكومات والمنظمات الاقليمية والدولية التضافر لتحقيق الالتزام بمبادىء إتفاقية حقوق الطفل التى لم تشير لأطفال الشوارع ولكن تنطبق أحكامها عليهم وتعد جميع الاتفاقيات مترابطة وغير قابلة للتجزئة وعلى الدول الوفاء بالالتزامات فى تطبيق مبادرات حقوق الأطفال فى وضعية الشارع .
وتؤكد خطط التنمية المستدامة 2030 على “عدم ترك أحداً خلف الركب ” مما يتطلب اتخاذ قرارات عاجلة للإلتزام بوعود حقوق الطفل وخطط التنمية المستدامة والقضاء على أشكال العنف غير المبررة خلال تواجدهم فى الشارع الذى يعد أداة من أدوات التكيف الاجتماعى السلبى نتيجةللمعاناة داخل الأسرة وجاءت الظروف المناخية والصراعات المسلحة وجوائح مثل كوفيد 19 لتزيد من تلك المشكلة .
وأشارت ممثلة مكتب الأمين العام للأمم المتحدة المعنى بالعنف ضد الأطفال للتحديات التى يواجهها أطفال الشوارع من الحرمان من الوصول للخدمات الأساسية وفقدان الدعم العاطفى والعائلى مما يجعلهم عرضة لتقبل المفاهيم الخاطئة فهم يمثلون مجموعة متجانسة لهم خصائص متنوعة ومن الضرورى تكييف الاستجابات لكل ملف شخصى لهؤلاء الأطفال على حدى ، وينبغى جمع المعلومات والبيانات حول هؤلاء الأطفال لربطهم بالسياسات الرعائية وتقديم الخدمات فعدم وجود بيانات أو أرقام مقننة فى العديد من الدول لايعطى حقيقة واضحة عنهم فقد أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان أعدادهم بحوالى 150 مليون طفل على مستوى العالم،مما يتطلب وضع نظام وطنى تعتمده الحكومات بالتضافر مع كافة المؤسسات لمعالجة الأسباب الجذرية لتلك الظاهرة وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية وتدريب الكوادر البشرية المتعاملة مع هؤلاء الأطفال على النهج الحقوقى الداعم لهم.
وأوصت بنبذ العنف لان له تكلفة اقتصادية وتعزيز الاستثمار فى منع العنف من خلال توفير بيئة تمكينية مما يعطى عائد مستقبلى للأطفال والأسرة والمجتمع ، ويتطلب الأمر اعادة البناء لمرحلة مابعد كوفيد19 لتصبح المجتمعات عادلة وقادرة على الصمود والعمل على إشراك الأطفال وبناء الشراكات مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص والتعاون فيمابين بين بلدان الجنوب ووضع استراتيجيات شاملة للأطفال تتناول الاستجابة وتوفر التمويل اللازم والمستدام لدعم هؤلاء الأطفال وحماية حقوقهم لتوفير مستقبل أفضل .
وإستعرض الدكتور أشرف عبد المنعم رؤية مستقبلية لمعالجة تلك الظاهرة مشيراً لضرورة وضع تشريعات وطنية وسياسات تتماشى مع المعايير الدولية مثل حقوق الطفل وتفعيل تلك التشريعات بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل ،وضرورة إدراج موازنات تكون صديقة للأطفال بوجه عام ولمن يتخذون الشارع مأوى لهم بصفة خاصة بما يضمن تخصيص الموارد للبرامج والأنشطة الى تلبى إحتياجات الأطفال وتراعى حقوق الأطفال ومراعاة عدم احتجاز الأطفال مع الكبار .
ووضع استراتيجيات حماية مجتمعية وطنية وربطها بالموازنات الصديقة للطفل وضمان تشكيلها مع جميع الهيئات للوقاية والاستجابة كحالات الاتجار فى البشر والعنف والاساءة والاستغلال ، وتصميم برامج نظم عمل موحدة تتسم بالشمولية والتكاملية فى تقديم الخدمات للأطفال وأسرهم وتأخذ فى الاعتبار الجوانب الوقائية والعلاجية معاً لضمان القضاء على الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى أنتجت تلك الظاهرة .
وتصميم برامج تعليمية غير نمطية تعتمد على الأنشطة التفاعلية بشكل كبير لتتواكب مع خصائص تلك الفئة من الأطفال وتصميم برامج متخصصة لهم ، وإدراج مبدأ مشاركة الأطفال فى كافة البرامج لتلبى إحتياجات الأطفال ومراعاة الخصائص السلوكية لتحقيق المصلحة الفضل للطفل ، وتصميم مؤشرات كمية وكيفية لقياس أثر التدخلات والبرامج والخدمات المقدمة على الحد من الظاهرة ، وتصميم أدلة تشغيلية لنظم العمل على الأطفال ممن يتخذون الشارع مأوى لهم لضمان توحيد طرق العمل مع الأطفال فى كافة مراحل التدخل سواء فى الشارع أو المؤسسات أو داخل الأسرة، ووضع برامج لتصبح مؤسسات الرعاية الاجتماعية جاذبة لهؤلاء الأطفال وغير طاردة لهم حتى لا يواجهوا مصير مظلم ، وتقليل النظام المؤسسى للرعاية واحتواء الأطفال داخل أسر بديلة ،وتطبيق ترخيص مزاولة المهنة لمقدمى الرعاية وفقا لضوابط ومعايير صارمة حتى لاتهد الميزانيات والخدمات المقدمة لهؤلاء الأطفال وتصميم معايير للتقييم والمتابعة لمراجعة أداء مقدمى الرعاية والأخذ بنظام التغذية المرتدة ، وتنمية القدرات المهنية والنفسية لمقدمى الرعاية بشكل دورى لتنمية قدراتهم المهنية والتأهيلية.
