نواب يطالبون بسرعة دمج ذوى الإعاقة فى المنظومة التعليمية.. برلمانى يتقدم بمذكرة لتفعيل نصوص القانون وتحديد نوعية الدراسة المناسبة لقدراتهم.. ومقترح بتشكيل لجنة من كل الوزارات لتحصيل المكتسبات على أرض الواقع
تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الحقوق المكتسبة، فى شتى القطاعات والمجالات، لعل أبرزها الدمج، وعلى وجه التحديد فى التعليم، سواء المدارس والكليات والمعاهد، ومع اقتراب بداية العام الدراسى الجديد، بدأ عدد من النواب المطالبة بتفعيل القانون، وسرعة تأهيل المدارس والجامعات لدمج ذوى الإعاقة، بالإضافة لضمان تحديد أسلوب تعليم وأسئلة امتحانات تتناسب مع قدراتهم.
وتقدم أحد النواب بمذكرة للحكومة فى هذا الشأن، مؤكدا أن القانون صدر، وكذلك لأئحته التنفيذية، وعلى الرغم من ذلك هناك العديد من المكتسبات التى لم تفعل حتى الآن، أبرزها الدمج فى المنظومة التعليمية.
فى هذا الإطار تقدم النائب خالد حنفى، بمذكرة، يطلب من خلالها وضع خطة لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المدارس والجامعات، وذلك قبل أيام قليلة من بدء العالم الدراسى، مشددا على ضرورة أن تكون هناك قاعدة بيانات وحصر شامل ودقيق لذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية، وذلك لسهولة حصولهم على كافة حقوقهم والمميزات التى تضمنها القانون.
وأشار حنفى، إلى أنه على الرغم من كم المكتسبات الواردة فى القانون إلا أنه لم يتم طباعة سوى 500 الف بطاقة لذوى الإعاقة حتى الآن فقط، مطالبا تفعيل بنود القانون، والتى توضح آلية دمجهم فى التعليم، متمنيا من المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة فى ثوبه الجديد بعد إقرار القانون الجديد، أن يتواصل مع كافة الوزارات المعنية بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة وتذليل العقبات أمامهم فى الحصول على مكتسباتهم وحقوقهم، وضمان تفعيل القانون على أرض الواقع.
ومن جانبها قال النائب محمد الكومى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة ستستهل بداية العام الدراسى فى التواصل مع الوزارات المختلفة سواء التعليم أو التعليم العالى للوقوف على دمج ذوى الإعاقة فى المنظومة التعليمية وفقا للقانون الجديد.
وأضاف عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن القانون تضمن تشكيل لجنة عليا لتحديد أشكال الامتحانات لذوى الاحتياجات الخاصة، وتحديد كل حالة على حدى وشكل الامتحان الذى يناسبها، وهذا ما ستقوم اللجنة بالوقوف عليه للتأكد من تشكيل اللجنة من عدمه.
ولفت عضو البرلمان، إلى أن الهدف من الزيارات الميدانية سيكون للوقوف على تنفيذ كافة بنود القانون، وهل تم تأهيل المدارس، والجامعات، والمعاهد، بالشكل المطلوب من عدمه، وسيتم عقد لقاء موسع فى حضور كافة الأطراف المعنية بالموضوع لمناقشة هذا الأمر.
وفى هذا السياق قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة ستكثف اجتماعاتها خلال دور الانعقاد الأخير، لدمج الشخصيات ذوى الإعاقة فى المدارس والجامعات، وذلك من خلال استدعاء كافة الجهات المعنية بتنفيذ القانون للفصل فى هذا الأمر، خاصة وأن هناك العديد من الحقوق المكتسبة لذوى القدرات الخاصة بموجب القانون لم يحصلوا عليها حتى الآن.
واقترح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، تشكيل لجنة مؤقتة مصغرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من الوزارء المعنيين بتطبيق القانون على أرض الواقع، على أن يتم عقد اجتماع بشكل دورى لمتابعة تنفيذ القانون على أرض الواقع، لتذليل العقبات أمامهم فى الحصول على هذه الحقوق، مؤكدا أن شيوع المسئولية بين أكثر من وزارة من الأسباب المباشرة لعدم تفعيل القانون بالشكل المطلوب على أرض الواقع.
