عبير سلامة
بمناسبة الأحتفالات بذكري بثورة 30 يونيو، أستضاف برنامج ” صباح الدلتا ” الكاتب إبراهيم عوف الصحفي بجريدة الجمهورية، لقراءة الصحف والتعليق عليها والحديث عن ثورة الشعب وإنجازاته التي تحققت علي أرض الواقع.
البرنامج من إعداد جيهان عبدالغني وتقديم الإعلامية أميرة التطاوي، ومن إخراج أسامة فخري
إنجاز عظيم للشعب المصري خلال ثورة 30 يونيو المجيدة بكل المقاييس، مهد الطريق لمصر للإنطلاق على طريق الإستقرار والتنمية رغم كل التحديات.
إن ثورة 30 يونيو تعد تاريخاً فاصلا في حياة الوطن والشعب المصري، و تاريخاً فاصلا بين الإنجازات والاخفاقات بين عقيدة وطن وعقيدة واهية، بين توحيد الصف الوطني وبين التمييز والفرقة.
هذا إنجاز أفسد مخطط تقسيم الدولة المصرية. وكانت الثورة نقطة تحول كبيرة فى تاريخ البلاد وأنقذتها من حكم الفاشية الدينية والهيمنة التركية.
لا شك إن رؤية 2030 تهدف إلى أن تكون مصر من أفضل دول العالم فى كل نواحى الحياة، وهناك خطط تعمل عليها الدولة بخطط قصيرة المدى وطويلة المدى، لضمان عدم تأثر الأقتصاد المصرى بالظروف الصعبة التي يمر بها العالم الآن.
و رؤية مصر محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة، لتبني مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتُعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية. كما تمثل خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير حياة لائقة وكريمة.
وتأتي أهمية هذه الإسراتيجية خاصةً في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها مصر بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية والتي تتطلب إعادة النظر في الرؤية التنموية لمواكبة هذه التطورات ووضع أفضل السبل للتعاطي معها بما يمكن المجتمع المصري من النهوض من عثرته والانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة .
و يرتكز مفهوم التنمية في مصر على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.
أختلاف رؤية الدولة..
فتحت الدولة ذراعيها للشباب ودعا الرئيس السيسي إلي أقامة مؤتمرات الشباب كمنصة للحوار المباشر بين الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها، الشباب المصري الواعد الذي يطمح لتحقيق مستقبل أفضل لدولته، وحتى يكون الشباب أكثر قدرة على مواجهة تحديات الحاضر، وأكثر استعدادا لخوض غمار المستقبل. و هي منصة تفاعلية “رفيعة المستوى ” للتواصل المباشر بين قيادة الدولة ، وجميع أطياف الشعب المصري، خاصة فئة الشباب الذي يمثل أكثر من نصف سكان مصر.
و بمرور الأعوام تحولت تلك المؤتمرات إلى حالة حوارية يكون فيها الشباب على اتصال دائم بالحكومة والدولة للنقاش والحوار لتقريب الرؤى بين الأجيال، وأيضا لاستيعاب احتياجاتهم ككل في الخطط الاستراتيجية الوطنية، وخاصة فيما يرتبط بالمشاريع الشبابية.
و بلورت مؤتمرات الشباب قواعد جديدة لآلية الحوار مع الشباب ، فيما يخص جميع القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها، وتحولت العديد من أفكار ومبادرات الشباب التي طرحت خلالها إلى توصيات تم ترجمتها بالفعل لأنشطة وممارسات واقعية بتكليفات وتوجيهات رئاسية.
وتم ترجمة افكار الشباب ورؤيتهم إلي خطوات سريعة وحاسمة لتنفيذ سلسلة من المشروعات القومية العملاقة، التي أسهمت في دخول اقتصاد البلاد طور التعافي، وزيادة الدخل القومي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
و كذا العديد من الخدمات والمشاريع التي تهتم بحياة المواطنين، لتحسين أوضاعهم المعيشية، مع التركيز على المشروعات الجديدة التي انتشرت في ربوع مصر كافة، لتضع حجر الأساس للتنمية المستدامة وفق خطة مصر- 2030.
وبالنسبة لرؤية الدولة للمرأة..
جاء ذلك من خلال إنجازات عديدة شهدتها المرأة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية علي أرض الواقع فقد
تقلدت المرأة المصرية أعلى المناصب السياسية، فحصدن حقائب وزارية عديدة في آخر تشكيل وزاري، حتى وصل عدد الوزيرات السيدات في مصر إلى 8 وزيرات، وهو أعلى عدد لمشاركة المرأة في الحكومة المصرية بنسبة وصلت إلى 25%، حوالي 90 نائبة برلمانية. كما تقلدت منصب المحافظ، بعد أن أثبتت تفوقها وجدارتها في تولي المسئولية في عدة قطاعات، فقد احتوت قائمة نواب المحافظين على 7 عناصر نسائية، خلال حركة التغييرات الماضية.
و تمكنت المرأة المصرية أن تثبت قدرتها على منصة القضاء، وتم تعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة، و4 قاضيات في سكرتارية اللجنة العليا للانتخابات، فيما قام المجلس الأعلى للقضاء بتعيين أول مساعدة لوزير العدل.
وفي مجلس الشعب، رفع نسب تمثيلها في البرلمان إلى 25%، حيث تم تعيين 90 نائبة، استطعن بجهدهن تغيير خارطة الطريق التشريعية، بوعيهن وإدراكهن لحجم المسئوليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. كم وصلت ا إلى منصب مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومي.
أهتمت الدولة بصحة الإنسان المصري..
و إطلقت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التى استهدفت الفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، وعلى رأسها المرأة.
وأطلقت الحملة الرئاسية “100 مليون صحة” التي تهدف إلى تمكين المواطنين من عيش حياة أفضل وأكثر صحة، لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة للقطاعات والأفراد على حد سواء.
هدفت الحملة إلي الوصول إلى أكبر عدد من المرضي لإجراء الكشف والفحوصات اللازمة لهم، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تفعيل حملات توعوية وعلاجية تتناول الصحة العامة وأهمية الكشف المبكر للحد من الأمراض.
و كذلك تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين مع ضمان جودة الخدمات المقدمة من خلال الاهتمام بتوفير خدمات علاجية ووقائية عالية الجودة ومتاحة.
كما أطلقت عدة مبادرات آخري ركزت على المرأة فقط بالكشف الدورى عليها، وعلى رأسها “الكشف المبكر عن سرطان الثدى”، التى استهدفت الكشف المبكر عن أورام الثدى لنحو 28 مليون سيدة بجميع محافظات الجمهورية، وتوفير العلاج لهن مجانًا دون أى مقابل.
و بالنسبة لذو الاحتياجات الخاصة..
تم أفتتاح مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، والذي يعد من أكبر مراكز تأهيل اﻻشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، عربياً وافريقياً، فضلا عن جهود وزارة التربية والتعليم فى العمل على دمج ذوى القدرات الخاصة فى المدارس. وتوفير سبل العلاج والانتقال، ونسبة في الوظائف ومقاعد في البرلمان لدمجهم في الحياة العامة.
أزمة “كورونا” والعالقين في الخارج..
تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة عدد من الوزراء لمتابعة هذه الملف، وإعادة المصريين بالخارج.
قامت الدولة بدور مشرف في إجلاء رعاياها من أنحاء العالم إلى الوطن الأم وتعهد القيادة السياسة بعدم ترك أي عالق مصري في حاجه لعودته إلى الوطن .
أهتمت الدولة بالظروف الخاصة والاعتبارات الطبية التى تتيح العودة المنتظمة وتوفير الرعاية الصحية لهم، دون التأثير على الدولة المضيفة أو على أجهزة الدولة المصرية في توفير الرعاية الصحية.
وبالنسبة للسياحة..
صنف المجلس العالمي للسياحة والسفر مصر كوجهة آمنة وصحية، وذلك بعد مراجعة بروتوكولات الصحة العامة والنظافة الصحية بالبلاد، في ظل الاستعدادات لبدء استقبال السياح الأجانب، ووافق مجلس السياحة العالمي على تنظيم مصر لاستئناف السياحة إلى مصر وعرض على البلاد ختم السفر الآمن، مشيرة إلى تهنئة رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر، لمصر علي اتساق الضوابط المصرية مع البروتوكولات الصادرة عن المجلس، ومنح مصر خاتم السفر الآمن.
وفي أحتفالات يونيو هذا العام..
أفتتح الرئيس السيسى مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة. وأكد أنه علي ثقة تامة بأننا بالإرادة والعزم قادرون على تحقيق رؤيتنا المضيئة التي نحلم بها لوطننا الغالي، وأكد لشعبنا العظيم أننا ماضون على عهدنا نحمي وطننا، ونجدد وعدنا بألا نفرط أبداً في حقنا.
و شهدت القاهرة نقلة كبيرة في تطوير المناطق غير الآمنة والتراثية لتعود لسابق عهدها . و عملية تطوير المناطق القديمة سواء بالقاهرة الخديوية والاسلامي. و تم آنتقال سكان العشوائيات إلي حي الأسمارات، ويتم الآن تطوير مثلث ماسبيرو وتوفير أماكن سكتية بديلة علي أعلي مستوي ومن أراد البقاء في مكانه سوف يأخذ شقة بديلة في مثلث ماسبيرو بعد أنتهاء المشروع.
بالنسبة للدبوماسية المصرية للتعامل مع القضايا المختلفة ..
جاءت كلمة السيد سامح شكري وزير الخارجية قوية ومعبرة عن قدرة وحكمة مصر، وجنوحها إلي الطرق الدبلوماسية، والمسار السلمي في المقام الاول، وأنها لن ترضخ، ولن تتهاون في أي حق من حقوقها. وجاءت كلماته أمام مجلس الأمن عن سد النهضة معبرة عن ذلك حيث قال شكري:” إن عدم التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة الإثيوبي، سيفضي إلى العداء في المنطقة. مصيرنا مشترك ، و نهر النيل ليس ملكية خالصة لأي دولة وإنما هو ميراث مشترك و وديعة مُقدسة لخير شعوبنا جميعاً.
و إن ملء سد النهضة بشكل أحادي ودون اتفاق مع مصر والسودان سوف يهدد مصالح دولتي المصب اللتين يعتمد وجودهما وبقاؤهما على نهر النيل.
إن مثل هذه المخاطر التي تَلوح أمامنا تمثل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، كما قد تنجم عنها آثار سياسية خطيرة ، حيث ستوضع دولتا المصب في موقف لا يمكن تحمله وسيتولد مناخ من العداء و التناحر بين شعوبنا.
ومن هنا، فإنه يتعين على مجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يبذل كل الجهد ويدعم أي مبادرة قد تساهم في إزالة هذا الخطر الداهم ورفع هذا التهديد الذي يلوح في الأفق.
فرغم أن موقفنا يظل هو أن الحل الناجع لمسألة سد النهضة يتمثل في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، إلا أن مصر سوف تحفظ وتؤمن المصالح العليا للشعب المصري – فالدفاع عن البقاء ليس محض اختيار، إنما هو مسألة حتمية تفرضها طبيعة البشر.
و ناشد مجلس الأمن لحث الأطراف على التفاوض بحسن نية للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، والامتناع عن أي إجراءات أحادية حتى إبرام هذا الاتفاق.
إن مشروع القرار الذي تقدمت به مصر يهدف إلى تأكيد اهتمام وحرص المجتمع الدولي، على التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وإدراكه لخطورة اتخاذ أي إجراءات أحادية في هذا الشأن.
وفي الوقت الذي نمد فيه بكل الثقة يد الصداقة لأشقائنا، و إخواننا الذين نشاركهم نهر النيل.
مشروعات ضخمة ..
من جهة آخري تعمل الدولة على تطوير شبكة الطرق، على رأسها شبكة المحاور الرئيسية، والطرق الرئيسية بين القاهرة والمحافظات، إضافة إلى شبكات المترو والقطار الكهربائى، لحل معضلة حركة النقل داخل القاهرة، وتم أيضا تنفيذ جزء من تطوير غرب القاهرة بالقرب من المتحف الكبير لتكون جاهزة مع الافتتاح العام القادم.
و أيضا تعمل الحكومة على تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة والتراثية، و هناك مخططا لتحويل عدد من الشوارع الرئيسية بالقاهرة الخديوية إلى شوارع مشاة، والسعي لتحويل ميادين المنطقة إلى ميادين مشابهة لميدان التحرير.
أن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو من أصعب المشاريع، حيث كان يعيش فيها آلاف المواطنين فى ظروف صعبة جدا وتم إخلاء المنطقة وتسليم المواطنين وحدات بديلة، وبناء وحدات جديد لمن رفض الأنتقال لوحدات جديدة .
و تقوم الحكومة بتطوير منطقة الفسطاط القديمة، مع تطوير 90 فدان خلف سور مجرى العيون، لتحويل هذه المنطقة لمركز حضارى وثقافى وسياحى، بجانب تطوير كورنيش النيل “ممشى أهل مصر”، وميدان التحرير بداية لتطوير القاهرة الخديوية، لينافس الميادين العالمية.
أعلن د. مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق بوابة مصر الرقمية وحزمة خدمات كبيرة تقدم إلكترونيا اعتبارا من شهر أغسطس، وتشمل خدمات مثل المرور والاستثمار، بهدف الوصول إلى 155 خدمة إلكترونية بنهاية هذا العام للتيسير على المواطن المصرى. مضيفا لقد كنا رقم 40 على مستوى أفريقيا فى سرعة الإنترنت، ووصلنا إلى رقم 2 على مستوى القارة نتيجة الإستثمارات الكبيرة التى تم ضخها
كشف تقرير التنافسية العالمية لعام 2019 الذي أطلقه المنتدى الأقتصادي العالمي أن مصر أحتلت المركز 93 مقارنة بالمركز 94 في تقرير العام الماضي. … وجاء أكبر صعود لمصر في مؤشر الابتكار لتحتل المركز 61 مقارنة بالمركز 64 العام الماضي، هذا وقد قفز الأحتياطي النقدي لأكثر من 45 مليار دولار أميركي.
أوضح رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تشهد عملا غير مسبوقا وحجم المشروعات التنموية التى نفذتها الدولة خلال الست سنوات الماضية تتجاوز 4.5 تريليون جنيه مصرى فى كل قطاعات الحياة والاقتصاد المصرى وهى التى مكنت مصر جنبا إلى جنب الإصلاح الاقتصادى إلى تحقيق نسب نمو غير مسبوقة.
و أستعرض د. مدبولي أهم المشاريع التى تعكف الدولة على تطويرها، موضحا أن هناك خطة لتطوير القاهرة الخديوية، مضيفًا :” أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كانت فرصة ذهبية لإعادة القاهرة القديمة لمجدها ورونقها.
و أعلن رئيس مجلس الوزرا، إن مصر ستركز العامين المقبلين على قطاعات التشييد والبناء والاتصالات والتجارة وسلاسل التوريد، لضمان استمرار الاقتصاد المصرى بقوة، مضيفًا أن خلال العقد القادم ستكون من أكبر دولة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى قطاع التشييد والبناء، وستضم مصر أكثر 30% من حجم النمو العمرانى الموجودة على مستوى العالم بسبب المشروعات الضخمة.
