تغطية اخبارية : وفاء ألاجة
تواصلت فعاليات منتدى سياسات المستقبل لكلية العلوم السياسية بجامعة المستقبل لمناقشة التحديات الاقتصادية والاجتماعية فى العالم العربى – الفقر واللامساواة وسوق العمل وأشار الخبير الاقتصادى الدكتور حسن أبو اسماعيل لتحسن مشاركة الشباب فى سوق العمل خلال الفترة من عام 2000 الى عام 2018 حيث انخفضت نسب البطالة من 34% الى 29% وشهدت المنطقة نموا فى فرص التجارة الداخلية ولكن لم تتوافر فرص العمل اللائقة وهذا يعنى أن المشكلة فى جودة التعليم والمهارات التى يتطلبها سوق العمل ولذلك نجد منظمة العمل الدولية تنظر لتلك المشكلة على أنها نقص فى الطلب وليس العرض فلا توجد استثمارات تؤدى لخلق فرص عمل فى الوظائف الجيدة وغالبية الفرص متدنية ولها مصاعبها.
وبعد ظهور جائحة كوفيد١٩ أعلنت منظمة العمل الدولية فقد 14مليون شخص لوظائفهم وانخفاض عدد ساعات العمل لحوالى 12مليون وظيفة كاملة الدوام فى ابريل 2020 ،وأكد الخبراء ارتفاع نسبة اللامساواة وارتفاع نسبة الفقر لأن الفقراء لايوجد لديهم مدخرات كافية للاعتماد عليها فالعمالة الموسمية والغير منتظمة تأثرت بالأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشى فيروس كورونا ودخل 16مليون شخص تحت الفقر المادى طبقا لتعريف خط الفقر الوطنى .
وكانت نسبة من يعانون من الفقر فى مصر حوالى 29%وكان من المتوقع أن تنخفض الى 26%ولكن بعد تفشى ظاهرة كورونا وصلت معدلات الفقر الى 32% وتأثرت باقى الدول فى المنطقة العربية فشهدنا ماحدث فى لبنان فى شهر فبراير ومل تعرضت له من هزات سياسية واقتصادية متتالية وأدى عدم الاستقرار فى سوق الصرف الى ظهور مشكلات أدت لزيادة نسبة الفقر فى لبنان الى أكثر من 55% وتأكل الطبقة الوسطى وانخفاضها من 60% الى 40% .
وتحتاج المنطقة العربية لزيادة الروابط مابين التنمية البشرية وزيادة الابتكار وزيادة نسب النمو والتحول فى الاقتصاد الهيكلى من قطاعات ذات قيمة مضافة متدنية الى قطاعات قيمتها المضافة مرتفعة لحصد ضرائب أكثر لرفع جودة التعليم والصحة والتنمية البشرية ،والمنطقة العربية لديها ضعف فى تلك الروابط فى حلقة التنمية المستدامة،ولايوجد فائض للصرف على خطط التنمية المستدامة ولكن معظم الدول تقترض لتفى بمتطلباتها للحفاظ على نسب النمو والدول التى تعتمد فى اقتصادها على النفط تحتاج لتغيير سياساتها واعادة النظر فى منظومة التنمية.
ونحتاج لحوالى خمسين مليار دولار سنويا للقضاء على الفقر، فنسبة 10% من الشعوب العربية تمتلك نحو 4.3 تريليون دولار فكيف نستطيع القضاء على الفقر واللامساواة ولايوجد لدينا مؤسسات تعمل على وصول تلك المبالغ للشرائح الأكثر احتياجا وأليات لربط الدعم بخلق فرص وظائف للوصول للتنمية البشرية ونحتاج لرفع كفاءة الحكومات لرفع الأجور وتوفير فرص العمل والقضاء على الفقر واللامساواة.
وعقبت الدكتورة هبة الليثى على تقديرات الفقر المادى وتكاملها مع الفقر متعدد الأبعاد فمؤشرات التنمية البشرية حتى عام 2010 كانت مؤشرات تجميعية تحسب الانجازات على مستوى التجميع وهذا لايمثل صورة حقيقية للتنمية فالفقر متعدد الأبعاد ولوتحسنت مستويات التعليم مع تدنى خدمات الرعاية الصحية يكون لهم تأثير على بعضهم البعض ولايعطى صورة حقيقية لواقع التنمية فتجميع العناصر على بعضها يعطى تحسن للمؤشرات التى تعطى للهيئات الدولية وتبقى مشكلة الفقر كمؤشر ثروة وليس مؤشر انفاق وتجميع للانجازات ككل،ولكنه فى واقع الأمر تحسن لسد الفجوة ولايحسب انجاز لأنه مازالت هناك نقص فى الرعاية الصحية وجودة التعليم ومعدلات اللامساواة فى اتاحة فرص العمل .
