وضعت الحكومة أهدافًا طموحة بمشروعى الموازنة والخطة الجديدة للعام المالى المقبل 2020-2021، تتضمن الحفاظ على معدلات النمو الإقتصادى المرتفعة لتصل إلى حدود 6%، مع مواصلة خفض معدل التضخم السنوي لـ 9.1%، كما يستهدف مشروع الموازنة خفض العجز الكلى نسبة للناتج المحلى عند 6.2%.
وفي هذا الصدد، فإن الحكومة بصدد العمل على استكمال توجه إعادة هيكلة الإنفاق العام نحو المجالات التنموية فى المجتمع وتتمثل أهم الإصلاحات المالية المستهدفة فى: إعداد وتطبيق قانون للفاتورة الإلكترونية تتواكب مع بدء تطبيق نظام إلكترونى يربط مصلحة الضرائب مع كافة الجهات التى تقوم ببيع سلع أو خدمات، وإلزام كبار الممولين بالميكنة الإلكترونية فى عملية الدفع والتحصيل والتظلم فيما يخص ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية، إلي جانب مراجعة تكلفة وأسس تسعير عدد من مقابل الخدمات التى لم تتم مراجعتها منذ عشرات السنين ولا تمس محدودى الدخل فى شئ.
كما تستهدف الحكومة تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة مثل التسعير السليم للسلع والخدمات، وتنفيذ برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة والتعامل مع التشابكات المالية بين الجهات المختلفة والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.
وفيى سياق متصل، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2020-2021 سيشهد زيادة الاستثمارات الكلية بنسبة 18.1% لتصل لـ 1.3 تريليون جنيه، مقابل 1.1 تريليون جنيه في العام السابق عليه، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التى تجاوزت نسبة التنفيذ بها 75% من تكلفتها الكلية للإنتهاء منها فى عام 2020-2021.
ويتضمن مشروع الخطة الاستثمارية الجديدة زيادة الاستثمارات الكلية الموجهة لقطاع الصحة بنسبة تخطت الـ 41%، لتصل لـ 51 مليار جنيه خلال العام المقبل 2020-2021 مقابل 36 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، كما تستهدف أيضًا زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم والبحث العلمى من 64.4 مليار جنيه لـ 88 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 36% خلال الفترة نفسها، وذلك حرصًا على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية التى تنص على تخصيص إنفاق حكومى لا يقل عن 7% من الناتج القومى الإجمالى لخدمات التعليم، ولا تقل عن 3% لخدمات الصحة.
كما يستهدف مشروع الخطة زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع النقل والتخزين إلى 185.2 مليار جنيه عام 2020-2021 مقارنة بـ120.8 مليار جنيه بموازنة العام الحالى، إلى مضاعفة الاستثمارات الكلية بقطاع الكهرباء لـ 235.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقابل 179.8 مليار جنيه.
