القباج وصندوق الأمم المتحدة للسكان يبحثان سبل التعاون

التضامن الاجتماعي وصندوق الأمم المتحدة للسكان يبحثان التعاون بين الجهتين في مشروعات “مودة والاستشارات الأسرية” و”٢ كفاية” و”حماية حقوق المسنين”

ريم القصاص

التقت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مع فريدريكا ميير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وجيرمان حداد الممثل المساعد، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والصندوق في تنفيذ مشروعات لحماية وتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور مسئولي البرامج التى تنفذ أنشطة المشروع بالوزارة.

وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي في شراكتها مع الصندوق تركز على عدة محاور: محور خدمي يتمثل في خدمات برنامج 2 كفاية، ومحور التوعية المجتمعية من خلال برنامجي “مودة”و”وعي للتنمية المجتمعية”، والمحور الاقتصادي من خلال برنامجي” فرصة” و”تنمية المرأة الريفية”.

كما أفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج 2 كفاية يعمل من خلال ٦٥ عيادة للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا ومنتظر أن يتم زيادة العيادات إلى ٢٠٠ عيادة بالشراكة مع الجمعيات الأهلية في السنة الاولى من تنفيذ برنامج “تنمية الأسرة المصرية”.

ويعمل بكل عيادة مقدم خدمة متخصص في الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وممرضة، وأخصائية مشورة أسرية، وتتابع الوزارة عمل هذه العيادات من خلال تقييم يعتمد على مؤشرات لقياس الايجابيات والتحديات التى تواجه العمل، للتغلب عليها، قبل التوسع في خدمات البرنامج.

ولفتت القباج إلى تنفيذ الوزارة لحملات توعية تحت عنوان”بالوعي مصر بتتغير للأفضل”، شملت كل مراكز محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، وتعتزم الوزارة استكمال الحملة في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا، للتوعية بالخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية التى تقدمها الوزارة، من خلال طرق إعلامية مبتكرة، كمسرح الشارع، بالإضافة للقاءات الجماهيرية والمطويات والبوسترات وغيرها.

وفي برنامج “مودة” تم تدريب 165 شابًا وفتاة تحت مظلة التعاون المُشترك بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بما يقدر بحوالي 19% من إجمالي الشباب المستفيدين من تدريبات برنامج مودة لتوعية المقبلين على الزواج، بالاضافة الى تدريب ١٤٠ ألف شاب وشابة آخرين بتمويل من موازنة الدولة.

ونوهت القباج إلى أهمية تعزيز المبادرة التى تتبناها الوزارة لتدريب طلبة الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة المصرية، تحت مظلة خطة المشروع القومي لتنمية الأسرة، وكذلك أهمية إطلاق حملة إعلامية، تُناقش التحديات التى تواجه الأسرة، سعيا لاعلاء قيمة الأسرة وترسيخ المودة في العلاقات الزوجية والتربية الإيجابية، ولخفض معدلات الطلاق خاصة خلال السنوات الأولى للزواج، ودعم تطوير مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية.

ومن جانبها أشادت فريدريكا ميير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون القائم بين الصندوق ووزارة التضامن الاجتماعي، والممتد على مدار السنوات الماضية، وتم الاتفاق بين الجانبين على استمرار تعزيز التعاون وبحث سبل التوسع في مجالات العمل المشترك في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، خاصة برامج تنمية الوعي في كثير من القضايا الهامة التي تعطل مسيرة تنمية المجتمعات المحلية.

#مجلة_نهر_الأمل