منتدى التكامل الاقتصادى العربى يبحث آليات تعزيز التكامل
التوسع فى تجارة الخدمات لزيادة كفاءة وتنافسية الاقتصاد
د.طلال أبو غزالة يطالب الدول العربية بالاستثمار فى صناعة المعرفة
تقرير : وفاء ألاجة
تواصلت فعاليات المنتدى العربي حول “تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية التجارة البينية ودور القطاعين العام والخاص في تحقيق ذلك” الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية والبرلمان العربي تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد معيط وزير المالية ،بحضور الدكتور عادل بن عبد الرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى ، والدكتور ناصر القحطانى رئيس المنظمة العربية للتنمية الادرية ،والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، والدكتور محمد معيط وزير المالية ،والدكتور طلال أبو غزالة رئيس مجموعة أبو غزالة العالمية ، والدكتورة أمال صالح سعد وزيرة التجارة والتموين بالسودان ، والدكتور خالد حنفى أمين عام إتحاد الغرف العربية ، والدكتور عبد الحميد ممدوح مستشار رئاسة مجموعة العشرين لشؤن التجارة العالمية ، والأستاذ محمد بن عبيد المزروعى رئيس الهيئة العربية للإستثمار والانماء الزراعى ، السفير كمال حسن على الأمين المساعد السابق لقطاع الشؤن الاقتصادية بجامعة الدول العربية .
وأشار الدكتور ناصر القحطانى رئيس المنظمة العربية للتنمية الادارية لما تعيشه أمتنا العربية فى ظل المعطيات التى أفرزتها الساحة الجديدة من ظوف جائحة كوفيد19 والحرب الروسية الأوكرانية مما يظهر الحاجة المصيرية لدولنا العربية للتوجه الحازم الى تأسيس تكتل إقتصادى عربى حقيقى وفاعل لضمان مستقبل زاهر للشعوب العربية ووضع أليات للوصول للتكامل العربى ودعم مبادرات القطاع الخاص العربى ووضع البرلمان العربى مزيد من التشريعات والقوانين التى تيسر إقامة التكامل الاقتصادى العربى ، وكان على المنظمة العربية للتنمية الادارية التعاون مع البرلمان العربى سعياً لبناء مقدمة تؤسس لآليات فعالة لتحقيق تكامل إقتصادى عربى فاعل يمتاز بالكفاءة والاستدامة ولتسليط الضوء على أهمية تهيئة البيئة التشريعية المناسبة ودعم جهود القطاع الخاص فى تحسين غرف التجارة العربية والارتقاء بمنطقة التجارة العربية الحرة وصولا لتأسيس الاتحاد الجمركى ، وهذا ما يأمله الجميع من هذا المنتدى فى الوصول للأهداف المردوة والخروج بالتوصيات الفاعلة لتيسير ووضع آليات للتكامل الإقتصادى العربى.
وتحدث الدكتور طلال أبو غزالة رئيس مجموعة أبو غزالة العالمية عن تحقيق وحدة المصالح العربية المشتركة مشيراً لمرحلة التجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمى وكيفية الاستفادة من عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خاصة بعد رفض منظمة التجارة العالمية إدراج إتفاقية التجارة فى المعرفة واليوم نعيش عصر شركات المعرفة والتى تعد أكبر الشركات وأعلاها ربحية ولكنها ليست شركات خدمات أو نفط فهى أعلى ربحية و”جوجل” و”أمازون” و”أبل ” تبيع المعرفة ولا تقبض ثمن لأن المعلن هو الذى يدفع ، فعلينا الاستثمار فى صناعة المعرفة.
وقد عانت الدول النامية من الحرمان فى المنافسة فى مجال المعرفة دون أن يكون هناك إتفاقيات تسمح بذلك فهى من حقها فقط استخدام المعرفة ولكنها لاتستطيع المشاركة فى رسم السياسات الخاصة بالانترنت والرأى الأمريكى يرى أنه لادخل للدول النامية بالانترنت وليس من حقها المساهمة فى رسم السياسات الخاصة بالانترنت ، وتم تأسيس مؤسسة للحوار فقط وليس تنظيم أو إدارة الانترنت وعلينا نحن أن نتخذ الاجراءات إذا أردنا ذلك.
وإقترح أبو غزالة خلق بيئة إستثمارية لصناعة المعرفة فالتجارة على الانترنت لاتحتاج اتفاقيات ولكن تحتاج إنشاء نظام للإستثمار فى المعرفة وعلينا أن نقود حملة للإستثمار فى المعرفة فإختراع واحد يرفع قدر الأمة الى مصاف الدول المتقدمة وهذا يتطلب وضع نظام للإستثمار فى المعرفة وعلى البنوك والقطاع الخاص تبنى الاختراعات والابتكارات والدولة مسؤليتها التنظيم فقط واستقطاب المستثمرين فى صناعة المعرفة وعلى البنوك أن تستثمر فى المشروعات الابتكارية وتحصل على ربح.
وإستعرض الدكتور خالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف العربية أسس التكامل الاقتصادى العربى بين تداعيات المستجدات العالمية والمعوقات التى تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مشيراً لضعف التجارة العربية البينية وارتفاع تكاليف النقل فتختفى أى ميزة تنافسية وهناك قيود لم تستطع الحكومات معالجتها مثل القيود الجمركية والمواصفات القياسية ، وقد أنشأ اتحاد الغرف العربية من أجل الوصول للتكامل العربى عام 1950 وكان من ضمن اتاقية انشاء الاتحاد تأسيس السوق العربية المشتركة ، ونتواصل مع القطاع الخاص لمعالجة بعض المعوقات التى تمنع عبور السلع ولغياب حرية التنقل والدخول والخروج وهذا المجال صعب لأن الدول العربية ليست متجانسة وليست متشابهة فى ظروفها فهناك دول تطورت وحققت طفرات ولازالت بعض الدول تعانى الفقر والتخلف والظروف الاقتصادية الصعبة،وعلينا تبنى أليات لتحقق لنا التكامل الاقتصادى ،ويظل الاختراع والابتكار مفتاح الخروج من الظروف المحيطة بعالمنا العربى ، وعلينا التفكير فى كيفية تبنى أفكار المعرفة وتأسيس شركات قائمة على الابتكار وصناعة المعرفة .
وأشار الدكتور عبد الحميد ممدوح مستشار مجموعة العشرين لشؤن التجارة العالمية لأهمية دور تجارة الخدمات فى تعزيز التكامل الاقتصادى بين الدول العربية فى ظل التوجهات العالمية مشيراً الى أن التجارة الدولية أعيد تعريفها عام 1995 بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية وتجارة الخدمات تشمل الخدمات اللوجستية والنقل وكافة الخدمات ماعدا الحكومية وقد تم تحريرها فى إطار التجارة الدولية وترجع أهمية تجارة الخدمات فى أنها تؤدى لتنوع الاقتصاد وإجتذاب الاستثمارات الأجنبية وتعمل على تسهيل وزيادة كفاءة سلاسل الانتاج فبدون كفاءة الخدمات لايوجد سلاسل توريد كما أن تجارة الخدمات لها دور فى رقمنة الاقتصاد .
فالخدمات لها دور فى الاقتصاد والرقمنة لأنها تعد أكبر قطاع فى كافة إقتصادات العالم وتمثل أكثر من 50% من الناتج القومى الاجمالى وتساعد فى خلق فرص عمل وتمثل تجارة الخدمات نحو 83% من الناتج القومى لأمريكا وتمثل نحو 60% من الناتج القومى الاجمالى لمصر وتقوم تجارة الخدمات وفقاً لمعايير إستراتيجية فهى تخلق مزيد من فرص العمل ويحدد قطاع الخدمات مستوى كفاءة وتنافسية الاقتصاد وكلما زاد المحتوى الفكرى لتجارة الخدمات كلما زادت تنافسية الاقتصاد فمصر تعد سادس دولة فى العالم فى إنتاج الخضروات الطازجة ولكنها رقم 19 فى صادرات الخضروات وتعود تلك الفجوة لنقص كفاءة الخدمات التى تتلقاها السلع من الحقل حتى تصل للمستهلك المحلى والعالمى وعدم الاستغلال الأمثل للطاقة الانتاجية .
وناقشت الدكتورة أمال صالح سعد وزيرة التجارة والتموين فى السودان فرص وتحديات التكامل الاقتصادى العربى مشيرة لأهمية منظمة التجارة العربية الحرة كبداية لتحقيق التكامل الاقتصادى يسهم بوضع الدول العربية فى موقع تفاوضى مع التكتلات والكتل الاقتصادية العالمية كما تسهم الاتفاقيات التجارية الاقليمية فى تعزيز التكامل الاقتصادى مثل اتفاقية تسهيل التبادل التجارى وإتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية وإتفاقية تيسير التبادل التجارى ومنظمة التجارة الدولية ، كما ساهمت المؤسسات والصناديق والمصارف العربية فى تهيئة الأوظاع والظروف لقيام تكتل اقتصادى عربى مثل الهيئة العربية للتعاون الزراعى ، والهيئة العربية للإستثمار والانماء الزراعى والصندوق العربى ، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار .
وبالرغم من صدور قرارات من القمة العربية ظلت لزيادة التبادل التجارى الا إنه ظلت نسب التجارة البينية ضعيفة وأقل من الطموحات فهى لاتتعدى 16% من مجموع التجارة العالمية للدول الأعضاء فالصادرات العربية للتحاد الأوروبى تمثل 25% من حجم تجارة الدول العربية ، فى حين تمثل حجم تجارتها مع اليابان 18% والولايات المتحدة الأمريكية 10% وتحتل الطاقة المرتبة الأولى من الصادرات العربية لتتجاوز نسبة 50% من الصادرات فى حين لاتمثل السلع الزراعية سوى نسبة من 6% الى 8%، وللقطاع الخاص دور كبير فى تعزيز التجارة البينية وينبغى على الحكومات تحفيزه للمساهمة فى الدخول فى المشروعات العربية المشتركة ،ومعالجة العديد من العقبات التى تواجه التكامل الاقتصادى لغياب سياسات التكامل وبناء سلاسل القيمة العربية وينبغى وضع آلية لتنفيذ القرارات السابقة وعلى الدول تطوير آليات التكامل فيما بينها واستخدام التكنولوجيا لتسهيل التبادل بالاعتماد على التحول الرقمى.
وأكد الدكتور محمد بن عبيد المزروعى رئيس الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي أن الهيئة مؤسسة مالية عربية يساهم في رأس مالها 21 بلدًا عربياً وتهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي ومقرها في الخرطوم عاصمة جمهورية السودان ولديها مكتب إقليمياً بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة
وتساهم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في 53 مشروعاً فى 12 دولة عربية منهــا 37 شــركة قائمة و16 مشروع قيـد التأسيس والتنفيذ، وتتوزع شركاتها جغرافياً في 12 دولة عربية، وتهدف لتحقيق أعلى العوائد الاستثمارية للمساهمين وتنويع مصادر دخلها، وتدعم التنمية الزراعية في الدول العربية، وتركز على إنتاج المنتجات الزراعية الأساسية بهدف تقليل الفجوة الغذائية في الدول العربية، كما تُطلق الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي برامـج إنمائية لدعم المزارعين وتطوير المجتمعات في المناطق التي تعمل بها، وتلتزم الابتكار لرفع جودة الأداء والإنتاج، وتُقدم الخدمات الاستشارية ودراسات الجدوى للمشاريع بشكل احترافي، وتهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار الزراعي في الدول العربية. فيما توفر شركاتها أكثر من 115 ألف فرصة عمل. وقد تأسست الهيئة في العام 1976، ويُساهم في رأسمالها 21 دولة عربية، وتتمتع بإدارة احترافية وتلتزم الحوكمة والشفافية في أعمالها وتعتمد أفضل الممارسات الإدارية .
