كيف تحافظ على أموالك من التضخم وغلاء الأسعار؟
بقلم د.حمدي سيد محمد محمود – باحث أكاديمي
ألقت الآثار السلبية لموجة التضخم العالمي بظلالها الكئيبة على الاقتصاد المصري، كما رافقها ارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات بكافة أشكالها وأنواعها، كالأغذية و كافة مشتقات الطاقة من بترول وغاز طبيعي وبنزين وسولار ومازوت وكذلك فواتير الكهرباء.
وخطورة التضخم على الأفراد لا تقل عن خطورته على الاقتصاد والعملات والأسواق، فالتضخم ببساطة يُضعف القدرة الشرائية للمواطن، ويؤدي إلى حدوث قفزات في الأسعار، بل وقد تلجأ الحكومات إلى تعويم العملات، وبالتالي تهاوي مدخرات المجتمع.
و يجب أن تسعى الحكومة لجذب رؤؤس أموال المصريين العاملين بالخارج إلي البنوك المصرية بما يدفع في اتجاه زيادة ضخ الاستثمارات داخل الاقتصاد الوطني، وبالتالي التقليل من الآثار السلبية للتضخم.
كما يجب على البنوك العمل على زيادة الفوائد البنكية بما يدفع المواطنين لزيادة حجم الودائع بالبنوك مما يساهم في انخفاض السيولة النقدية بين المواطنين وبالتالي انخفاض الأسعار وانخفاض معدلات التضخم.
و لكي يتمكن المواطن المصري من مواجهة تداعيات التضخم العالمي، فيجب عليه إتباع النصائح التالية:
– أن يسعى للعمل في أكثر من وظيفة لرفع مستوى دخله وذلك من خلال تنمية مهاراته أو اكتساب مهارات جديدة تمكنه من كسب المزيد من الأموال لمواجهة انخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري الناتجة عن زيادة معدلات التضخم.
– كما يمكنه توجيه مدخراته للاستثمار في العقارات والأراضي، وشراء الذهب، والاستثمار في البورصة لمن يمتلكون خبرة أو من خلال وسيط أو شركة أوراق مالية…. وكلها بدائل لمواجهة التضخم.
– كما يجب على المواطن تخفيض مصروفاته في مقابل زيادة موارده المادية من خلال العمل، وتخفيض المصروفات يتم من خلال شراء السلع الضرورية له مثل الغذاء الأساسي والملابس والمسكن والعلاج وتقليص من الإنفاق على السلع الترفيهية أو إلغائها من قائمة مصروفاته. كما أن على الفرد أن يبدأ فورا في مقاطعة السلع والمنتجات التي ترتفع أسعارها كالسيارات مثلاً، والانتظار إلى حين تراجع أسعارها.
– على المواطن الابتعاد عن شركات توظيف الأموال التي قد تعود بقوة في أوقات التضخم، ومقاومة الإغراءات التي تقدمها، لأنها مبنية على الخداع والتضليل والمبالغة في العوائد، كما عليه أن يتجنب الاستثمار في العملات الرقمية لتزايد نسبة المخاطرة فيها ولكونها تحتاج إلى خبرات خاصة لا تتوافر للكثيرين، بالإضافة لعدم وجود وضع قانوني واضح ومستقر للاستثمار في أسواق تداول هذه العملات.
