المرأة المصرية والتغيرات المناخية .. رؤية نحو تمكينها اقتصاديًا
نظمه مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية
نظم مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية حلقة نقاشية بعنوان “المرأة المصرية والتغيرات المناخية .. رؤية نحو تمكينها اقتصاديًا” يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2022، وذلك بمقر المركز بالقاهرة.
انعقدت الندوة بمشاركة كل من الدكتورة ريهام أبو الدهب رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال ببني سويف، والدكتورة سماح علي دكتوراه الاقتصاد جامعة القاهرة، وأدار الندوة الدكتور هشام مجدي رئيس مؤسسة الحوار للدراسات والبحوث الإنسانية وعضو مجلس النواب السابق. بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الباحثين والمتخصصين في الاقتصاد وشئون المرأة.
قدمت الدكتورة ريهام أبو الدهب رؤية حول التغير المناخي والتمكين الاقتصادي للمرأة، أكدت خلالها على ضرورة الاهتمام بالمشروعات المتناهية الصغر لتمكين المرأة في ظل تحديات التغير المناخي خاصة في المناطق الريفية، فضلًا عن الحاجة الملحة لدمج المرأة في المشروعات والبرامج التنموية، خاصة وأن المرأة المصرية تمثل الفئة الأضعف من ناحية المشاركة في الأعمال الهادفة إلى التصدي للتغيرات المناخية وتداعياتها المختلفة. وقد طرحت أبو الدهب رؤيتها من منطلق تعاطيها مع الاقتصاد الواقعي.
ومن جانبها أشارت الدكتورة سماح علي إلى أن التغيرات المناخية ألقت بظلالها على مصر وكافة دول العالم، وأثرت بشكل بالغ على قطاعي الزراعة والسياحة في مصر والعالم. كما أكدت على أن المرأة أحد أهم الأدوات التي تساهم في السياسات الهادفة إلى الحد من التغيرات المناخية، حيث أن المرأة تعتبر أحد أدوات التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف منها خاصة من الناحية الاقتصادية، فتمكين المرأة اقتصاديًا يجعلها قادرة على التكيف مع الأوضاع الجديدة ويرفع كفاءتها ويزيد من دخل أسرتها، وبالتالي تحقيق قدر أكبر من الرفاهية.
وأكد الحضور خلال الندوة على أن عملية مواجهة التغيرات المناخية تتطلب استجابة استباقية شاملة تُراعي عامل النوع الاجتماعي.
ومن ثم، فإن المسار الأمثل لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية على التمكين الاقتصادي للمرأة يتطلب إحداث تحولات بيئية عادلة تقلل حدة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتغيرات المناخية على المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين في إطار سياسات التكيف والحد من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز مشاركة المرأة بفاعلية في سياسات الحوكمة البيئية.
وخلصت الحلقة إلى أن التمويل يشكل الأزمة الرئيسة في عمليات وبرامج التنمية المختلفة ومنها بالطبع التمكين الاقتصادي للمرأة، ومن ثم أضحى من الأهمية بمكان البحث عن مصادر غير تقليدية لتمويل البرامج والمبادرات التنموية الهادفة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا.
جدير بالذكر أن الحلقة جاءت من منطلق الاهتمام الذي يوليه مركز الحوار للمرأة المصرية وقضاياها، وهو ما أكدته الفاعليات السابقة التي أقامها المركز حول المرأة وآخرها ندوة حول المرأة المصرية والأذربيجانية في اليوم العالمي للمرأة في مارس 2022