ورشة إقليمية حول “عمل الأطفال في المنطقة العربية والتغيرات المناخية”
نحو بناء سياسات فاعلة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية على الطفولة وعمل الأطفال
مليار طفل معرضون لمخاطر مرتفعة ناتجة من أزمة المناخ
تقرير: وفاء ألاجة
تنفيذا لتوصيات لجنة الطفولة العربية، تعقد كل من الأمانة العامة قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية – اجفند والمجلس العربي للطفولة والتنمية، ومنظمة العمل الدولية والبرلمان العربي للطفل، ورشة إقليمية حول “عمل الأطفال في المنطقة العربية والتغيرات المناخية” وخلال الورشة ، وأشار الدكتور حسن البيلاوى الأمين العام للمجلس العربى للطفولة والتنمية من خلال ورقة عمل حول ” نحو بناء سياسات فاعلة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية على الطفولة وعمل الأطفال ” أن تنمية الطفولة تتطلب بناء ثقافة واعية وعقل كونى جديديتمكن من إدراك المخاطر التى تحيط بنا فالأطفال يعنون من عنف التأثيرات المناخية وكذلك كبار السن والمرأة خاصة فى الدول النامية والافريقية فمنطقة الشرق الاوسط لا تتسبب فى الانبعاثات الكربونية وإحداث تلك التغيرات المناخية كما هو الحال بالنسبة للدول المتقدمة التى تسهم فى التغيرات المناخية بنسبة 15% من تلك التغيرات ويسهم 50% من سكان العالم بنحو 7% فقط فى الازمة الناتجة من الدول الصناعية ولاسيما مجموعة العشرين التى تسهم فى 80% من نسبة التغيرات المناخية وقد حددت اليونيسيف فى تقريرها معاناة أكثر من مليار طفل من الأوضاع السيئة والتجنيد من قبل المنظمات الارهابية فهم فى وجهة نظرهم مشروع شهداء وشباب مقاتلين وتعد قضية عمالة الأطفال فى مجملها اهانة ولو كان هناك طفل واحد فقط يعمل فىالعالم العربى وتأتى أزمة المناخ لتجعل الازمة مركبة.
ويعانى 53% من الأطفال من فقر التعلم ويتسرب نحو 67 ملايين طالب من المدارس من الأقليات المهمشة والفتيات ، ونتوقع أن يصل معدل فقر التعلم الى 7% إذا إستمرت هذه الأحوال على ماعليه، وإزاء مايحيط بالبشرية من أخطار تغيرات المناخ جاءت توجيهات صاحب السمو الملكى الأمير عبد العزيز بن طلال أل سعود الى كل المؤسسات تحت قيادة سموه بالتحرك والمساهمة العاجلة والفاعلة بالبحث العلمى والتحرك مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى المساندة للحكومات والمنظمات الدولية ، وفى إطار توجيهات سموه تم التنسيق للإعداد لملتقى المجتمع المدنى العربى الأول للتغيرات المناخية خلال الاسبوع الأخير من سبتمبر 2022 بالتنسيق والتكامل مع برنامج الخليج العربى للتنمية “أجفند” والشبكة العربية للمنظمات الاهلية والمجلس العربى للطفولة والتنمية وبشراكة مع وزارة البيئة فى مصر وجامعة الدول العربية.
والهدف الذى تجمع عليه المنظمات الدولية هو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والنشاط السابع الذى يستهدف القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال مع حلول عام 2025، ويعيش العالم الآن فى أزمات متعددة تشمل أزمة المناخ وأزمة كوفيد19 وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الكساد الاقتصادى وتصاعد نشاط الحركات الارهابية مما ساهم فى تفاقم أزمة عمالة الأطفال وتقويض ما سبق من تقدم فى تلك القضية خلال السنوات السابقة .
فالاطفال هم الفئة الأكثر هشاشة وأكثر عرضة للتأثيرات الضارة عالمياً ومحلياً ويقوموا بالعمل الشاق ويعانوا من سوء التغذية وإعتلال الصحة ومعاناة المرض والموت ويعنى الأطفال فى ظل التغيرات المناخية من أزمة تلوث المياه والجوع وسوء التغذية والتصحر وتملح الأرض واعتلال الصحة والارتفاع فى درجة حرارة الأرض والفياضاناتوتعرضهم للأمراض المتوطنة كاتيفويد والكوليرا وأمراض الكلى والتعرض للنزوح واللجوء والانقطاع عن التعلم ومن المرجح زيادة مظاهر اللامساواة مما يدفع الأطفال الأشد فقراً الى مزيد من الفقر والضعف أمام صدمات المناخ فهشاشة الأطفال هشاشة بنيوية أى هشاشة فى بنية النظم الاجتماعية والاقتصادية فى الدول الفقيرة مما يزيد من عوامل الخطر وتتناقص عوامل الحماية وزيادة الهجرة والنزوح الاجبارى وسوء الغذاء والحرمان والنزاعات الاسرية وضعف التشريعات والقوانين لحماية الأطفال وتراجع سياسات الحماية الاجتماعية والتسرب من التعليم لسوء الخدمات .
ولابد من اتخاذ بعض السياسات الضرورية للتأكيد على مبدأ العدالة المناخية كإطار قيمى لدمج متطلبات العمل المناخى مع التزامات التنمية المجتمعية المتكاملة والشاملة وإعلان مفهوم العدالة الاجتماعية من منظور المجتمع المدنى فى العالم العربى فالعدالة المناخية تعترف بمسؤلية الانسانية عن تأثيرات انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى على أفقر الناس وأكثرهم ضعفاً فى المجتمع من خلال معالجة عدم المساواة بشكل حاسم وتعزيز المقاربات التحويلية لمعالجة الأسباب الجذرية لتغير المناخ ومنها التركيز على جوانب الانصاف والعدالة المرتبطة بكل من الأسباب الجذرية وأثار تغير المناخ وهى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى الناتجة عن نموذج النمو الاقتصادى التقليدى مع فهم مصاحب لذلك أن الفقر والاختلال فى موازين القوى يمثلان مضاعفات للآثار السلبية لتغير المناخ.
ويجب أن تهدف نهج السياسات الى تقليص عوامل الخطر الى الحد الأدنى وزيادة عوامل الحماية الى الحد الأقصى وتنحصر مجالات التأثير فى:
– عالم الطفل ويركز على المنزل وظروف تقديم الرعاية
– العالم المحيط بالطفل ويتضمن الأمان والأمن والتعلق الصحى فى فترة ماقبل الدراسة وفى المدارس والمجتمعات المحلية.
– المجال العام ويتضمن المحددات الاجتماعية الكبيرة المقياس من قبيل الفقر والكوارث والنزاعات والتمييز.
وكيف يمكن لاستراتيجية البرامج الجديدة للمجلس العربى للطفولةوالتنمية 2023 -2025 الاستفادة من هذه التوجيهات؟
أولا: فى مجال تنمية المعرفة المتخصصة فى قضايا حقوق الطفل العربى : العمل على تطوير إطار عمل عربى شامل للرفاه والحماية بناء على أفضل الممارسات والمعايير العالمية ونسق القيم والبنية المفاهيمية لدى الأطفال واليافعين فى الدول العربية متوسطة الدخل .
ثانياً :فى مجال بناء شراكات وشبكات فاعلة وتوفير الدعم الفنى والعمل مع المنظمات الدوليةللترويج لحقوق الطفل فى البيئة الرقمية والعمل مع الجهات غير الحكومية ودعم منظمات المجتمع المدنى والأكاديمى للحد من عمل الأطفال من خلال الترويج لسياسات حماية شاملة للأطفال فى المناطق الفقيرة
ثالثاً: فى مجال التوعية وتوجيه الرأى العام العربى لكسر الصمت والوصمة حول الصحة النفسية للأطفال واليافعين والحفاظ على البيئة وفهم المتغيرات المناخية وإثارة الوعى للتدخل فى تغير الحماية الاجتماعية للأسر ودعم إرتباط الطفل بالتعليم.
رابعاً:فى مجال المناخ ودمج حقوق الطفل فى العمل المناخى ومراعاة مصالح الطفل الفضلى فى جميع القرارات والسياسات البيئية وإستراتيجيات التخفيف من أثار تغير المناخ والتكيف معه وضمان حق الطفل فى العيش فى بيئة نظيفة ومستدامة ودمج قضايا تغير المناخ والبيئة المستدامة والتكيف والحد من مخاطر الكوارث وتعزيز التماسك الاجتماعى فى المناهج التعليمية وذلك لضمان تمتع الأطفال بالحق فى تنمية احترام البيئة الطبيعية على النحو المنصوص عليه فى المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل .وضرورة التزام الدول العربية بتحديث تشريعاتها الوطنية لتشمل الحد الادنى لسن العمل على المستوى الوطنى والحد الاقصى لعدد ساعات العمل المسموح وشروط السلامة المهنية والصحية التى يسمح فى اطارها بعمل الأطفال ووضع لائحة رسمية بالأعمال الخطرة على الأطفال وتجريم مخالفتها وإعادة تعريف وتحديد مجالات عمل الاطفال فعلى سبيل المثال لايعتبر قانون العمل المصرى عمل المراهقين فى مجال الزراعة من ضمن عمالة الأطفال.
وضرورة البحث عن سبل لتخفيف أضرار الضعف الاقتصادى وتداعيات المناخ على أسر الأطفال عن طريق تصميم برامج تحويلية نقدية لاستهداف الاسر الأكثر عرضة لعمل الأطفال فضلا عن تعزيز آليات حماية الطفل ، وحصر المناطق التى سوف تتضرر بنيتها التحتية بصورة كبيرة جراء تداعيات المناخ وعمل حصر بعدد الأطفال بها وتوفير مناطق بديلة لهم أو فرص للتعلم والوصول للخدمات الأساسية فى بيئات جديدة أو بييئة أكثر أماناً.
خامساً: يتمثل دور الدول فى تخفيف الضغوطات على الطفولة المبكرة فى الاستثمارات التى تحسن نتائج التعليم التى يواجهها 275 مليون طفل وضخ الاستثمارات التى تحسن الوصول الى الخدمات الصحية والتغذوية التى تواجه 460 مليون طفل ، والاستثمارات التى تحسن الوصول الى الحماية الاجتماعية وتحد من الفقر الذى يواجه 310 مليون طفل.
#مجلة_نهر_الأمل
