صندوق مصر السيادي واتصالات مصر
يطلقان “إرادة “لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر”
الشركة تحصل علي ترخيص مزاولة النشاط وتعمل عبر التكنولوجيا المالية لدعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في الحصول على تمويلات مبتكرة لتوسيع أعمالها
أطلق صندوق مصر السيادي بالشراكة مع اتصالات مصر شركة جديدة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، تحت إسم “إرادة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر”. تقدم الشركة خدمات التمويل لهذا القطاع المهم. وتتماشي هذه الخطوة مع توجه الدولة المصرية لإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب وأصحاب المشروعات للحصول على التمويل اللازم لهم، بما يسهم في تحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالي لدعم النمو الاقتصادي تماشياً مع رؤية مصر2030.
يضم هيكل المساهمين في شركة “إرادة” إلى جانب صندوق مصر السيادي وشركة اتصالات مصر، الخبير في مجال التمويلات غير المصرفية الأستاذ/ عمرو أبو العزم الذي سيتولى الإدارة التنفيذية للشركة.
وقد قفز حجم التمويل متناهي الصغر بنسبة 46% على أساس سنوي بنهاية سبتمبر الماضي إلى ما يقارب 35.5 مليار جنيه استفاد منها اكثر من 3,8 مليون عميل. وبحسب تقرير هيئة الرقابة المالية، بلغت حصة المرأة منهم نحو 60% بواقع 2,3 مليون مستفيد، كما بلغت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط نحو 64%.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي- إن اطلاق الشركة يأتي ضمن توجهات الدولة لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لخلق فرص عمل أمام الشباب وتوفير سبل النمو في أعمالهم. وأكدت أن توفير التمويل عبر التكنولوجيا المالية سيسهل عملية الوصول لأكبر عدد ممكن من المستفيدين ويدعم توجه الدولة نحو الرقمنة والشمول المالي وتحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات، والوصول إلى أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة الأممية وخاصة هدفي ٥ (المساواة بين الجنسين) و٨ (العمل اللائق والنمو الاقتصادي).
وقال أيمن سليمان- الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي -إن اطلاق “إرادة” تم عبر صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي التابع لصندوق مصر السيادي بالشراكة مع اتصالات مصر وعمرو أبو العزم، الأمر الذي سيحقق أكبر استفادة ممكنة من خبرات الشركاء بما يتوائم مع استراتيجية الصندوق. وأضاف أن وجود اتصالات مصر كشريك استثماري في”إرادة” يتيح وصول خدمات متعددة بشكل سريع عبر التكنولوجيا المالية طبقا لاحتياجات ونوعية العملاء.
وذكر سليمان أن مصر تمتلك كل المقومات لإطلاق الاقتصاد الرقمي بشكل فوري وفقاً لرؤية الصندوق الفرعي القائمة على دعم الدولة في التحول الرقمي لتحقيق العائد المادي والتنموي في كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع التكنولوجيا المالية، والمساهمة في تطوير التكنولوجيا المصرفية، وتقديم خدمات مالية غير مصرفية مبتكرة داعمة لتحفيز النمو الاقتصادي وتسريع عملية التحول بالشراكة مع مستثمرين متخصصين.
ومن جانبه أعرب المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي بشركة اتصالات مصر عن سعادته باطلاق شركة «إرادة» بالشراكة مع صندوق مصر السيادي، مشيراً إلى أنها ستدار عبر مجلس إدارة مستقل.
أضاف متولي أن اتصالات مصر التي بلغت استثماراتها في السوق المصري على مدار 15 عاماً أكثر من 70 مليار جنيه تسعى لتقديم القروض للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تستهدف الحصول على تمويلات لتسيير أعمالها في السوق المصري عبر “إرادة” والتي هي نتاج شراكة متميزة مع صندوق مصر السيادي ومجموعة من الخبرات الكبيرة في مجال التمويلات غير المصرفية.
وذكر متولي أن اتصالات مصر تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وترسيخ آليات الشمول المالي لدعم النمو الاقتصادي تماشياً مع رؤية مصر2030، كما تتوائم مع سياسة المجموعة الأم وشركاتها التابعة القائمة على التوسعات في الأسواق الخارجية مما يعزز حضور المجموعة التي تنتشر خدماتها اليوم في 16 دولة حول العالم وخطتها الطموحة للتحول لشركة تكنولوجيا متكاملة.
وقال عمرو أبو العزم -الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إرادة- إن الشركة تتعاون مع البنوك والشركات الكبرى وأصحاب المشروعات لتوفير التمويل الصغير والمتناهي الصغر عبر الفكر المتطور والطاقات الشابة والتكنولوجيا المالية التي سوف تسهم في توفير فرص عمل على نطاق واسع للشباب. كما ذكر أبو العزم أن الشركة حصلت على الترخيص النهائي لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر من الهيئة العامة للرقابة المالية وتم تحقيق ذلك في وقت قياسي.
يمتلك أبو العزم خبرة واسعة النطاق في إدارة الخدمات المالية غير المصرفية تتجاوز 30 عاماً، حيث شغل أبو العزم سابقاً منصب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر كما كان شريكاً مؤسساً وعضواً منتدباً لشركة تنمية للمشروعات المتناهية الصغر ونائب الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الألماني في مصر.
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية