وزارة التضامن تنشر ثقافة الفكر التعاونى والتأمينى

في إطار الإحتفال باليوم العالمي للتعاونيات

وزارة التضامن تنشر ثقافة الفكر التعاونى والتأمينى

وتدخل العمالة غير الرسمية فى التعاونيات تحت مظلة التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية

تقرير: وفاء ألاجة

وأشارت وزيرة التضامن لمميزات دمج العمالة الغير رسمية العاملة فى مجال التعاونيات  للاقتصاد الرسمى وادخالهم تحت مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية كما تقوم الوزارة بنشر ثقافة الفكر التعاونى والتأمينى وتساند العاملين فى التعاونيات على مواجهة التحديات مثل جائحة كوفيد19  وتحميهم من البطالة وتقدم خدمات لذوى الاعاقة وتقدم لهم خدمات الرعاية الاجتماعية لمواجهة كافة التحديات لتخفيف حدة الفقر ولن يقطع معاش تكافل وكرامة عن هؤلاء العاملين الا بمقدار مايزيد عن مبلغ المعاش فقط .

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمتها وزارة التضامن الاجتماعى فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للتعاونيات تحت عنوان عنوان ” فهم التحديات وتحديد التدخلات لتسريع الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى وتنمية التعاونيات فى مصر” بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والاتحاد العام للتعاونيات، بحضور د.أحمد عبد الظاهر عثمان رئيس الاتحاد والسيد ايزيك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية، وتستهدف ورشة العمل وضع خارطة طريق لتنمية التعاونيات فى مصر وتحديد الأولويات والتدخلات للنهوض والارتقاء بالتعاونيات، وعرضت ورشة العمل دراسة للنائب د. أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ حول تفعيل دور التعاونيات فى مصر، وشارك فى ورشة العمل رؤساء القطاعات الانتاجية فى التعاونيات ورجال الاقتصاد والاعلام والمهتمين بالشأن الاجتماعى والاقتصادى والتعاونى

وتتنوع مجالات الجمعيات التعاونية مابين سلعية ونجارة وأثاث وملابس جاهزة ونسيج وتريكو وسجاد وكليم وسوف يتم إنضماهم لعرض منتجاتهم فى معارض الأسر المنتجة التابعة للوزارة ويوجد مجالات اخرى للجمعيات التعاونية مثل جمعيات الصناعات المغذية والجمعيات الخدمية العاملة فى مجال الانشاء والتعمير وتعاونيات الاسكان ونقل البضائع والركاب وجمعيات للتصوير والطباعة وأخرى لخدمات القطن والزراعة ،والخدمات الغذائية وجمعيات الحاسبات وتكنولوجيا الاتصالات وجمعيات الصناعات التراثية والحرفية والنظافة والبيئة.

وسوف تقوم الوزارة بإعفاء تلك الجمعيات من الارباح التجارية والضرائب على الارباح وضريبة الدمغات ورسوم الاشهار والرسم الاحصائى وتحرص الوزارة على تعديل قانون التعاونيات لسنة 1975 لمواجهة المستحدثات التكنولوجية والرقمنة ووضع رؤية استراتيجية للتعاونيات وعلاقته بالاقتصاد الكلى والقطاع الخاص والمناطق المطورة ، كما تتمتع الجمعيات الأساسية بالمزايا المقررة للجمعيات التعاونية غير الإنتاجية أو شركات القطاع العام ايهما أفضل، ولها حق الاستيراد والتصدير.

وتسعى الوزارة لتدريب قطاع التعاونيات على المستوى المؤسسى والادارى والفنى لرفع كفاءة الأداء وزيادة الانتاجية، وانشاء قاعدة بيانات مطورة ومحدثة ونشر الفكر التعاونى بين النشء والشباب فى المناطق الريفية والدخول للجامعات من خلال وحدة التضامن الاجتماعى وبنك ناصر واقامة مسابقة للطالب المنتج والعمل على تنمية الفكر الاستثمارى لدى الطالب ،وفحص الشكاوى من القائمين على قطاع التعاونيات والاستماع للمطالب التى تضيف للفكر الايجابى والعمل على تيسير سبل الاقراض من خلال بنك ناصر والمساندة فى سبل التسويق الداخلى والخارجى لعلاج بعض المشكلات التسويقية وتيسير انشاء حضانات لأبناء المرأة العاملة فى التعاونيات لتمكين المرأة وتفعيل دورها التنموى واحتواء أبناءها .

كما تحرص الوزارة على فتح شراكات مع القطاع الخاص وتقديم خدمات الدعم المالى والعينى فى حالة ةالكوارث وتصدير منتجات التعاونيات من خلال تفعيل العلاقات مع القوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة والبنوك وتقوية البيئة المؤسسية والادارية للتعاونيات وزيادة تمثيل المرأة والشباب وضم العمالة غير الرسمية وغير المنتظمة للتأمينات وفتح الشراكات مع الاتحاد العربى والافريقى لفتح الاسواق العربية والافريقية أمام منتجات التعاونيات وعقد شراكات مع دول اوروبية وآسيوية للاستفادة من تجاربهم وتوفير فرص للتدريب والاقراض ووضع خريطة للإرتقاء المحلى.

#مجلة_نهر_الأمل