اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والاصلاح الادارى
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات تنفيذ خطة الإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة، وكذا مستجدات تنفيذ خطة تطوير بنك الاستثمار القومي.
وقد وجه السيد الرئيس خلال الاجتماع بأن يتم إيلاء الإصلاح الإداري والمؤسسي لجميع جهات الدولة العناية والأولوية اللازمة في ضوء أهميته البالغة في الارتقاء بمستوي الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين. كما وجه سيادته بأن يتم تنفيذ خطة الإصلاح على أساس رؤية شاملة تشمل تحفيز العناصر البشرية التي تُثبت كفاءة وجدارة في عملها، واعتماد معايير للجودة والتميز في تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى الاستفادة من تطورات التكنولوجيا الحديثة في الإدارة العامة، من خلال التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين أخذاً في الاعتبار ما تسهم به في التيسير عليهم وزيادة كفاءة الأداء الحكومي. كما أكد السيد الرئيس أهمية استغلال الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتعزيز جهود الإصلاح الإداري، بحيث يمثل نقلة نوعية إلى مستقبل العمل الإداري الحديث والمتطور.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيدة وزيرة التخطيط عرضت خلال الاجتماع محاور تنفيذ خطة الإصلاح الإداري، التي تهدف إلى تطوير الجهاز الإداري للدولة ليتسم بأعلى درجات الكفاءة والفعالية والحوكمة والمساءلة، بحيث يحقق رضاء المواطنين، ويسهم في تنفيذ الأهداف التنموية للدولة. وأوضحت السيدة وزيرة التخطيط أن محاور خطة الإصلاح الإداري تشمل تطوير العنصر البشري، من خلال تحديث الملفات الوظيفية للعاملين الكترونياً، وتقييم العاملين وفقاً لمنهجية علمية دقيقة، وتنمية قدراتهم ودعمهم على كافة المستويات. كما تشمل خطة الإصلاح التطوير المؤسسي الذي يتضمن إعادة هيكلة الوحدات الإدارية، واستحداث وحدات جديدة كوحدات الموارد البشرية، والمراجعة الداخلية، والتخطيط الاستراتيجي، ونظم المعلومات والتحول الرقمي. كما أشارت السيدة وزيرة التخطيط إلى أن العمل جاري لتنظيم شئون العاملين المنتظر نقلهم الى العاصمة الإدارية الجديدة بهدف تيسير عملية الانتقال وضمان توافر جميع الإمكانات والخدمات اللازمة لهم هناك.
كما عرضت السيدة وزيرة التخطيط مستجدات تنفيذ خطة تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، والتي تشمل استحداث لجان جديدة لتفعيل قواعد الحوكمة، وتدريب العاملين لرفع كفاءتهم، والتوسع في نظم التكنولوجيا والمعلومات، وإعادة هيكلة سياسات وإجراءات العمل، فضلاً عن تطوير أعمال المراجعة والرقابة الداخلية، وذلك بهدف مواكبة البنك للتطورات الجارية في الساحة الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية.
