ألقت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، كلمة مصر في حفل إطلاق الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2030.
أقيم الحفل ضمن أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة على مستوى القادة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبمشاركة أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لقطاع الشئون الاجتماعية.
وقالت، إن مصر حرصت بصفتها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ورئاسة دورته الحالية، على رعاية إطلاقه ، تأكيداً على الالتزام بتعزيز العمل العربي المشترك ، ومواصلة الجهود المصرية الرامية إلى القضاء على الفقر بمختلف أبعاده ، ليس في الإقليمين العربي والإفريقي فقط بل على مستوى العالم”.
وتابعت : ولعل إطلاق هذا الإطار الاستراتيجي العربي على المستوى الدولي من مقر الأمم المتحدة، بعد أن تم إقراره في القمة العربية التنموية الرابعة في بيروت، في مطلع العام الجاري 2019 ، يوجه رسالة إلى العالم تؤكد العزم العربي على المضي قدماً في مسيرة التنمية الاجتماعية وحرصنا على تنفيذ خطة 2030 ، رغم كل التحديات التي تواجه المنطقة ، ورغم ما تشهده من صراعات وموجات إرهاب نواجهها بكل قوة وحزم .
وأوضحت: لا يخفى على الجميع المحاولات الغاشمة لعرقلة عجلة التنمية في بلادنا، وما تسببه من آثار سلبية على حياة المواطن ، ليس في المنطقة العربية فحسب ، بل امتدادها إلى الكثير من دول العالم.
وزادت : تتفقون معي أنه لن يتسنى تحقيق التنمية المستدامة ، والقضاء على الفقر بمختلف أبعاده وفق خطة 2030 الطموحة إلا بانتهاء الصراعات ، وبالقضاء على آفتي التطرف والإرهاب واستقرار مجتمعي.
وقالت، إنه في إطار حرص مصر علي التصدي للفقر متعدد الأبعاد لم تكتف بالتعامل مع فقر الدخل بالدعم النقدي والعيني وإتاحة دعم للمشروعات الصغيرة ولكن أطلق رئيس الجمهورية مبادرته حياه كريمة لرفع مستوي البنية التحتية في القرى الأكثر فقرا وتحسين جودة ونوعية الحياة في أفقر المحافظات.
وتابعت:اسمحوا لي أن أنتهز هذه المناسبة الهامة للتأكيد على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية من جانب، مع المضي قدماً لتحقيق التنمية المنشودة من جانب آخر، وأن يتم ذلك ضمن منظومة متكاملة بالتنسيق والتعاون الكامل بين الحكومات العربية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة ، وكافة الشركاء الإقليميين والدوليين ، ومع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ، وبما يحقق المصلحة العليا للمواطن ، وأن يعيش في أمن وسلام وينعم بثمار التنمية .
واستطردت : كما أدعوكم بأن تُشَكل فعالية إطلاق هذا الإطار الاستراتيجي الإقليمي الهام ، انطلاقة للتعاون العربي الدولي، بما يمكن من القضاء على الفقر بمختلف أبعاده وأؤكد هنا ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالفئات الضعيفة والهشة في المجتمع ، وحتى يتحقق ذلك ، فلابد من التصدي للأسباب الجذرية والعوامل الحقيقية للتنمية والنظر أبعد من فقر الدخل فقط ، ولكن التصدي للفقر بمختلف أبعاده والاستثمار في الصحة وجودة التعليم ، وتحسين بيئة المسكن ، ورفع الوعي المجتمعي والثقافي بقضايا التنمية بالتركيز على الشباب والمرأة والمناطق الجغرافية المحرومة من الخدمات في بلادنا مع وضع المؤشرات الملائمة للقياس والمتابعة
